البنوك اللبنانية تقلص محفظة الإقراض لسوريا 60%

 

قلّلت البنوك الكبرى في لبنان من مستوى تعرضها لأخطار الأزمة السورية، عبر تقليص محفظة الإقراض لسوريا بنسبة تصل إلى 60%.

وجاءت خطوة المصارف اللبنانية، في محاولة للحد من انتشار الآثار الاقتصادية السلبية لأزمة "الجارة الكبرى"، حيث كشف حاكم مصرف لبنان المركزي عن أن المقرضين اللبنانيين خفضوا وبشكل جماعي حجم محفظة قروضهم من 5 مليارات دولار إلى ملياري دولار فقط.

وفي حديث لصحيفة "ذي ناشونال" أكد رياض سلامة، أن لبنان ومنذ بداية الأزمة السورية قام باختبار ضغوط هذه الأزمة على البنوك اللبنانية، بشكل أدى إلى تخفيض تعرض البنوك بنحو 60%.

وأفاد سلامة أن بعض البنوك اللبنانية أغلق ملفات قروضها، مع تسديد عملائها للمستحقات المتوجبة عليهم، بينما قامت بنوك أخرى ببيع قروضها للآخرين، وهذا ما أسهم في تخفيض معدل تعرض هذه البنوك إلى النسبة المذكورة أعلاه.

وتراجعت أرباح المصارف اللبنانية العاملة في سوريا بأكثر من 45% خلال العام الماضي، مكتفية بتحقيق 14.5 مليار ليرة، وفقا لتقرير اقتصادي نشره بنك بيبلوس.

بنك "سورية والمهجر" سجل انخفاضاً بنسبة 92% في أرباحه السنوية لعام 2012، فيما تراجعت أرباح بنك بيبلوس بنحو 94.7%، ولحق بهما بنك "سوريا والخليج" الذي فقد 97% من أرباحه.
وقال بنك "عوده سورية" إن أرباحه انخفضت بمقدار 95.1%، وكذلك تراجعت أرباح "فرنسبنك سورية" بنسبة 62.1%.

وأكد الرئيس التنفيذي للبنك الدولي للتجارة والتمويل،سلطان الزعبي،على ما تمر به البنوك العاملة في سوريا من مآزق، موضحاً: لقد شهدنا ارتفاعاً في التخلف عن سداد القروض، مؤكداً أن نسبة هذا التخلف تصل إلى 15% لدى البنك الذي يديره، مُرجعاً الأمر إلى التباطؤ في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

نسيب غبرييل، كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس، قارن بين وضع المصارف اللبنانية، فقبل اندلاع الثورة، كان نمو العديد من المصارف اللبنانية العاملة في سوريا و تطمح لتوسيع أعمالها، أما بعد تفجر الثورة فقد أصبح تركيز هذه البنوك منصباً على إدارة المخاطر، والاهتمام بكيفية تقليل الأضرار والخسائر.