"اقتصاد" تتابع نسج سيناريو "سوريا جنّة للاستثمار الزراعي والحيواني"

 

في مادتنا الأولى من هذه السلسلة حول سيناريو "سوريا جنّة للاستثمار الزراعي والحيواني"، أثبتت "اقتصاد" أن العقبة الأولى لهذا السيناريو المتمثّلة في قلّة الموارد المائية يمكن تجاوزها عبر جملة خطوات نوعية في التخطيط وإدارة الموارد المائية واستخدام التقنيات الحديثة في الري، وعقد اتفاقات استثمارية مع تركيا لزيادة الاستجرار المائي منها، إلى جانب اتخاذ خطوات جديّة لضبط الفساد في قضية حفر الآبار الارتوازية بصورة عشوائية تستنزف مياهنا الجوفية.

أما العقبة الثانية المتمثّلة في المقولة التقليدية السائدة في عالم الاستثمار، والتي مفادها ضعف الجدوى الاقتصادية للاستثمار الزراعي تحديداً، بسبب ارتفاع كلفته، وبُعد أمد تحقيق الأرباح منه، وارتباط المشروع بالعوامل المناخية والبيئية، فهو ما سنعالجه في مادتنا هذه من وجهة نظر أبرز المنظمات الدولية المختصة بالزراعة "الفاو".

لكن سنبدأ أولاً بقراءة المسؤولين الرسميين في النظام السوري لقضية الاستثمار الزراعي حيث تتضح تلك النظرة التقليدية –المذكورة آنفاً- في حديث لوسيلة إعلامية محلية مع مدير الاقتصاد والاستثمار الزراعي في وزارة الزراعة، في مطلع العام المنصرم، فنجد الأخير يقلل من جدوى الاستثمار الزراعي ويقدّم جملة عقبات من نوعين: موضوعية خارجة عن إرادة المعنيين، وذاتية نابعة عن سوء أداء الجهات المختصة التي تعيق هكذا توجُّه في سوريا.

أما أبرز العقبات الموضوعية فتلك التي تتعلّق بقلّة الموارد المائية، وهو ما عالجناه في المادة السابقة وأثبتنا إمكانية تجاوزه، أما العقبة التالية فتتعلّق، كما قلنا آنفاً، بتلك النظرة التقليدية التي تعتبر الاستثمار الزراعي مشروعاً غير مجدٍ اقتصادياً، وأنه أقل الاستثمارات إثارة لشهية المستثمرين في العالم.

ومن العقبات الموضوعية الهامة، حسب المسؤول الرسمي المشار إليه، ما يتعلّق بمحدودية الأراضي القابلة للاستثمار الزراعي، فمعظم تلك الأراضي مستثمر فعلاً، أما البادية فهي مخصصة للاستثمار في الثروة الحيوانية، عدا عن محدودية مواردها المائية،...هذا ما يقوله أبرز مسؤولي الاستثمار الزراعي في سوريا مطلع العام المنصرم.

المسؤول المشار إليه، لا يعلم على ما يبدو أن مساحات واسعة من الأراضي الزراعية البعلية خرجت من الاستثمار خاصة في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية، خلال الأعوام القليلة الماضية، وقد أظهرت نتائج حالة التدهور في بادية المنطقة الوسطى أن أغلب ترب المنطقة والتي مساحتها حوالي 2.843.788 هكتاراً متدهورة بدرجات مختلفة وأن 53% من أراضي هذه المنطقة تتأثر بالانجراف الريحي كما تراجعت مساحة المراعي. 

تقرّ جريدة تشرين الرسمية بالحقائق السابقة، وتوضّح أن التصحر بات يشكّل تحدياً كبيراً للزراعة في سوريا، في ظل قُصور التدابير الحكومية المتخذة وعدم الجدية الكافية في تطبيقها.

وتشير الدراسات إلى أن التصحر بات يهدد مساحات كبيرة من الأراضي تقدر بحوالي 109 آلاف كم2 تشكل حوالي 59% من مساحة سورية. 

إلى جانب ما سبق، تأتي مشكلة الانجراف الريحي التي حدّت من نمو النباتات الرعوية الحولية في البادية السورية وتقدر مساحة المناطق المتأثرة بهذه الظاهرة بحوالي 25% من مجموع أراضي البادية حيث بدأت تظهر الانجرافات الريحية في بادية الجزيرة وفي المنطقة الممتدة من مجرى نهر البليخ غرباً وحتى مجرى نهر الخابور شرقاً. 

كما تشير التقارير إلى خروج نسبة من الأراضي من الاستثمار الزراعي بسبب الملوحة تبلغ حوالي 17.6% وأن نسبة الأراضي شديدة الملوحة تشكل حوالي 50% من الأراضي المتملحة، وفقدان ما بين 30-60% من حجم المياه المستخدمة نتيجة سوء استخدام الموارد المائية وخروج مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية عن نطاق الاستثمار الزراعي بسبب زحف الكثبان الرملية. 

أيضاً يزداد تلوث التربة نتيجة الآثار البيئية الضارة الناجمة عن ملوثات التربة الميكانيكية والكيميائية والسائلة واستخدام المبيدات... 

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن قيمة الإنتاج الضائع من خروج حوالي 2.7 مليون هكتار من الاستثمار على أساس زراعتها بمحاصيل بعلية كالشعير تقدر بحوالي 5.7 مليارات ل.س سنوياً. 

أيضاً نتيجة التصحر تتراجع مساحة المراعي وانعكاس ذلك على أعداد الثروة الحيوانية ومن ثم الإنتاج الحيواني من الألبان ومشتقاتها وكذلك الصوف والجلود، من جانب آخر أدت ظاهرة التصحر إلى تراجع إنتاج الغابات من الأخشاب نتيجة تراجع المساحات التي كانت قائمة منها وذلك على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت ولاتزال تبذل في مجال التشجير والتحريج الصناعي حيث تقدر الخسارة الناجمة عن كل هكتار يخرج من المساحات المحرجة بحوالي 25 ألف ليرة سنوياً. 

وتقدّر قيمة الإنتاج الضائع نتيجة تدهور المساحات الزراعية في حوض الفرات والخابور بسببها بحوالي 5.5 مليارات ليرة سنوياً. 

من خلال ما سبق من إحصاءات وأرقام في معظمها من مصادر رسمية، يبدو أن المشكلة ليست محدودية الأرض القابلة للزراعة، وهو ما يذهب إليه أبرز مسؤولي الاستثمار الزراعي في وزارة الزراعة في العام الماضي، مما يُظهر لنا مدى إطلاع مسؤولينا على المعطيات المتعلّقة بأعمالهم، ناهيك عن مدى جديّتهم في معالجتها.

أما أبرز العقبات الذاتية النابعة عن سوء أداء الجهات المختصة التي تعيق الاستثمار الزراعي في سوريا،ـ حسب المسؤول الرسمي المشار إليه، فهي تتعلّق بالقوانين التي تقول لأي مستثمر في الزراعة في سوريا بأن: "...الأرض ملك للجمهورية العربية السورية، وأن الاستثمار الزراعي يجب أن يكون بمشاركة الدولة ومع إحدى المؤسسات الاقتصادية العامة، وهنا الدولة ستشارك في المشروع الاستثماري دون تدخل في الإدارة لأنها قدمت الأرض للمستثمر لكي يستثمرها، وبالطبع فللدولة حصة من الأرباح ويكون عقد التشارك على نظام (BOT) ولمدة معينة، وهذا الأمر لا يعتبر معوقاً، حسب المسؤول الرسمي المشار إليه، ولكن هذا الأمر جعل المستثمر يفكر كثيراً قبل أن يستثمر في مجال الزراعة وبأراضي الدولة، لأن المستثمر سيقول إنه غير مجبور على مشاركة الدولة لأنه سيأتي يوم سيترك فيه المشروع ويذهب، ونحن مع هذه الفكرة لأن الأرض هي ملك لسورية وليس للمستثمر،...".

هذا ما ذهب إليه أبرز مسؤولي الاستثمار الزراعي في سوريا حينها، وهكذا يتضح سوء إدارة السلطات المعنية لقضية الاستثمار الزراعي، فالإصرار على ملكية الدولة السورية للأرض المستثمرة زراعياً، "يُطفّش" المستثمرين، وأبرز نتائج ذلك أن الاستثمار الزراعي في سوريا محدود للغاية، مع تدهور الزراعة عموماً بسبب الجفاف والتصحر والانجراف الريحي والملوحة، وهي ظواهر طبيعية يمكن الحد من تأثيرها عبر مشاريع استراتيجية مخططة برويّة ودراية، مع جديّة كافية في التنفيذ.

وهنا نطرح التساؤل الآتي: أما من طرق أفضل من "تطفيش" المستثمرين الزراعيين بحجة الحفاظ على ملكية الأرض السورية للسوريين؟

بطبيعة الحال، سنعالج القضية المفصّلة أخيراً في موادنا التالية...لكن الآن لننتقل إلى عقبة أخرى للاستثمار الزراعي في سوريا يقرّ بها المسؤول الرسمي المشار إليه آنفاً، وهي تتعلّق بالفساد وسلطة المتنفذين في بلادنا، يقول مدير الاقتصاد والاستثمار الزراعي في وزارة الزراعة مطلع العام الماضي: "...بعض الجهات في الدولة لها يد في إحداث وخلق معوقات تواجه الاستثمار الزراعي ومثال ذلك: أحد المسؤولين في الدولة له أرض وعليها البناء الخاص به (الفيلا) وبالقرب من أرضه هناك مساحة قابلة للاستثمار الزراعي، فعندما يأتي المستثمر ليستثمر في هذه الأرض المجاورة لأرض المسؤول فإن المسؤول يرفض إقامة المشروع بالقرب منه، وهذا الأمر حدث مع إحدى شركات القطاع المشترك سابقاً....".

إلى جانب ما سبق، يقرّ المسؤول الرسمي بأن واضعي القوانين في سوريا يتحملون جزءاً آخر من مسؤولية "تطفيش" المستثمرين في مجال الزراعة في سوريا: "...ومن المعوقات أيضاً القوانين، فمثلاً يأتي قانون ويأخذ الأرض التي يملكها المستثمر ويلغي مشروعه أو ملكيته للأرض مثل قانون البادية فلدى صدوره استملك كلَّ الأرضي التي تقع تحت مسمى البادية وأصبحت ملكاً للدولة، وبالرغم من وجود مشاريع قائمة في تدمر مثلاً فقد اضطر أصحاب المشاريع أن يعودوا ليشتروا أراضيهم ويدفعوا ثمنها مرة أخرى للدولة وهذا الأمر يدفع المستثمر للتريث كثيراً قبل الإقدام على أيِّ مشروع....إذاً، المستثمر يأتي إلى سورية ولديه فكرة معينة يريد تنفيذها ولكن ليس لديه معرفة بالأنظمة والقوانين الموجودة في سورية فيفاجأ كما يفاجأ بالشروط الكثيرة التي توضع أمامه....".

وهكذا نكون قد استعرضنا أبرز عقبات الاستثمار الزراعي في سوريا، والتي يبدو أن الموضوعي منها والخارج عن إرادة المعنيين يمكن تجاوزه عبر حسن الإدارة والتخطيط، وبالتالي فإن الذاتي منها والنابع عن سوء أداء السلطات المعنية هو السبب الرئيس لعرقلة الاستثمار الزراعي في سوريا، من فساد وفوقية للمتنفّذين وتضارب في القوانين وإصرار على قضايا يمكن معالجتها بطرق أكثر عصريّةً، نُراعي فيها حاجة سوريا للاستثمارات.

لنرجع إلى الفكرة الأساسية التي تجعل البعض ينتقد الاستثمار الزراعي، وهي التي تتعلّق بضآلة الجدوى الاقتصادية لهذا النوع من أنواع الاستثمار...فهل هذه الفكرة ما تزال صحيحة....سنورد في الآتي وجهة نظر منظمة الأغذية والزراعة – الفاو- في ذلك:

ففي تقرير المنظمة في العام 2012، اعتبرت الفاو أن زيادة الاستثمارات وتحسينها في قطاع الزراعة أحد أكثر السبل فعالية لخفض الجوع والفقر، إضافة إلى الحفاظ على البيئة. 

من الاطلاع على التقرير المذكور يمكن لنا أن نخرج بجملة خلاصات، أبرزها:

أولاً- قطاع الزراعة قطاع رابح، لكن المشكلة في أن معظم المستثمرين فيه هم من صغار المزارعين الذين لا يتمتعون بالملاءة المالية المطلوبة، وهنا يتضح لنا أن الاستثمارات الزراعية الضخمة هي الحل الأمثل لتعزيز الجدوى الاقتصادية للاستثمار الزراعي.

ثانياً- خلال السنوات العشرين الماضية، أحرزت البلدان ذات معدّلات الاستثمار الأعلى في الزراعة، التقدمَ الأكبر في جهود خفض الجوع بمقدار النصف....في الوقت ذاته، ظلت المناطق التي يستشري فيها الجوع والفقر المدقع على أوسع نطاق في جنوب آسيا وأفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى، ذات معدلات راكدة أو هابطة من الاستثمار الزراعي لأكثر من ثلاثة عقود. وهنا يتضح لنا أن الاستثمار الزراعي ليس قضية ربحية فقط، بل قضية حيوية وضرورية لتجنب الجوع والفقر بسبب تضاعف الحاجات الغذائية في بلدان العالم.

ثالثاً- يؤكّد التقرير أنّ المزارعين في الكثير من بلدان الدخل المنخفض والمتوسط، لا يملكون عادة سوى حوافز ضعيفة تحدوهم إلى الاستثمار في القطاع. وفي وسع جملة من العوامل أن تثبط العزم على الاستثمار، منها الحوكمة الرديئة وغياب حكم القانون والمستويات العالية من الفساد، وحقوق الملكية غير الآمنة والأعراف التجارية الاعتباطية، و «النظام الضريبي» العالي في حال الزراعة قياساً إلى القطاعات الأخرى، والنقص في مستويات البنى التحتية الريفية والخدمات العامّة ونوعيتها. إلى جانب القيود الحادة التي يواجهها صغار المزارعين في أغلب الأحيان، منها الفقر المدقع، وضعف حقوق الملكية، وصعوبة النفاذ إلى الأسواق والخدمات المالية.

وتقترح الفاو جملة إجراءات يمكن لها تجاوز العقبات السابقة، أبرزها: أن تساعد الحكومات والشركاء الإنمائيون صغار المزارعين على تعبئة مدّخراتهم الخاصّة والحصول على خدمات ائتمان محسنة. ويمكّن منظمات المنتجين الأقوى، مثل التعاونيات، أن تسند صغار المزارعين في مواجهة الأخطار وأن تهيئ منافذ أفضل للتسويق، كما في وسع الحماية الاجتماعية المساهمة في توسيع قاعدة الأصول المالية لأفقر الفئات من صغار المزارعين.

رابعاً- تحتل الحكومات الوطنية ثاني أكبر موقع للاستثمار في قطاع الزراعة. ويحضّ التقرير الحكومات والمتبرعين على تحويل أموالهم العامّة المحدودة إلى دعم المجالات التي دللت على مساندتها القوية للنمو الزراعي وخفض الفقر، مثل البحوث والتنمية الزراعية، والبنى التحتية، والتعليم الريفي. وتشير الأدلة الواردة من بلدان عدة، إلى أن الاستثمار في هذه المجالات غالباً ما يعطي «عائدات أعلى كثيراً من الإنفاق على الإعانات المالية للمدخلات الزراعية كالأسمدة وغيرها». وفي حين تحظى هذه الإعانات المالية بشعبية سياسية، إلا أنها لا تحقق بالضرورة أعلى العائدات.

ويدعو تقرير «فاو»، الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وشركات الاستثمار التجاري، إلى ضمان أن تصبح الاستثمارات الواسعة النطاق في الزراعة، مثل استملاك الأراضي من قبل الشركات والأموال الخاصّة، سياقاً شفافاً ومسؤولاً، وأن تعود بالفائدة اجتماعياً وتحقق الاستدامة على الصعيد البيئي.

إذاً....فخلاصة تقرير "الفاو" أن المشكلة ليست في الاستثمار الزراعي ذاته، لكن في آليات إدارته، والأهم أن الاستثمار الزراعي ضروري لمواجهة الحاجات الغذائية المتنامية لمجتمعات البلدان النامية، وبطبيعة الحال منها سوريا، وأن ثمن إهمال هذا القطاع سيكون انتشار الجوع والفقر في المستقبل القريب، وأن الحكومات واستراتيجياتها في هذا المجال تتحمّل المسؤولية الأبرز.

وبإسقاط ما سبق على الوضع في سوريا، يبدو أن الاستثمار في المجال الزراعي حيوي في بلدٍ تبلغ نسبة الزيادة السكانية فيها حوالي 2.5% سنوياً، وأن القضية لا تتعلق فقط بالبعد الربحي في الاستثمار الزراعي، فسكان سوريا سيتضاعفون خلال أربعين سنة، واليوم بتنا نستورد القمح، فكيف سيكون حالنا بعد 40 سنة إن كنا ضعف العدد الموجود اليوم، الأمر الذي يعني أن الاستثمار الزراعي والحيواني في سوريا ضرورة حياتية وليس فقط قضية ربحية اقتصادية.

أضف إلى ذلك أن المنظمة الأممية – الفاو- أشارت إلى ربحية الاستثمار الزراعي وأن المشكلة في إدارة الحكومات لهذا الاستثمار، وليس في الاستثمار ذاته، وأن هناك حلولاً عديدة لتجاوز سلبيات ونقاط ضعف الاستثمار الزراعي، من أبرزها دعم صغار المزارعين مالياً وقانونياً، وتعزيز الشفافية في مجال الاستثمارات الزراعية الكبرى لتشجيع أصحاب الملاءة المالية الكبيرة للدخول في هذا القطاع.

وهكذا يبدو أن المنظمة الدولية تنتقد النظرة التقليدية للاستثمار الزراعي.....فماذا عن نظرة الغرب لهذه القضية، وهل حقاً ما يزال الاقتصاديون الغربيون اليوم يقرّون بضعف جاذبية الاستثمار الزراعي؟

سنترك تفصيل ذلك للمادة التالية...

1- حوار مع مدير الاقتصاد والاستثمار الزراعي في وزارة الزراعة الدكتور مجد أيوب في وسيلة إعلامية محلية في كانون الثاني 2012

2-- موقع منظمة الأغذية والزراعة – الفاو

3-مادة منقولة عن صحيفة تشرين الرسمية