عبدالكريم أنيس عضو مجلس مدينة حلب لـ"اقتصاد" : مئات الألوف يعيشون في مناطق حلب المحررة والأوضاع "كارثية"

التعامل بالليرة رغم تضخم الأسعار والتجار بدؤوا بتحويل أموالهم للدولار

البضائع السورية تسيطر على السوق الحلبية ونقص حاد بالأدوية

نطالب أشقاْءنا العرب التحرك لبناء سوريا القادمة دون إملاءات أو شروط

الهيئة الشرعية ومجلس القضاء الموحد يحيط بأخطاء الفصائل المسلحة

محاولات خجولة لتشكيل جهاز شرطة مستقل..وحجم الدمار"مخيف"


أكد عضو مجلس مدينة حلب المنتخب لشؤون التعليم والثقافة، في المناطق المحررة عبدالكريم أنيس أن المواطنين في تلك المناطق المحررة من عاصمة الشمال حلب يعيشون أوضاعاً مزرية وكارثية، ولافتاً إلى أن العمل الإغاثي وسيطرة النظام على هبات الهيئات الدولية الإغاثية (الشحيحة أصلاً) وتوزيعها في مناطقه جعل من حجم هذه الإغاثة ضئيلاً ولا يفي بالمستلزمات والحاجات الأساسية خصيصاً مع انقطاع الكهرباء المتواصل الذي يمتد لأسابيع يجعل من تخزين أي مادة غذائية شبه مستحيل وقال أنيس -و هو خريج قسم اللغة الانكليزية في كلية الآداب جامعة حلب، وعُرف كناشط في الحراك الثوري منذ بداياته- إن المناطق المحررة في حلب تضم تجمعات سكانية ضخمة، تقدر بمئات الألوف من المواطنين مشيراً إلى أنه لا توجد مؤسسات تعمل، فهي إما دُمرت أو نُهبت. جاء ذلك في حوار شامل أجرته "اقتصاد" مع عبدالكريم أنيس تناول الأوضاع الأمنية والمعيشية في حلب. فيما يلي تفاصيله:


• كم تقدّر تعداد سكان المناطق المحررة في حلب؟

يوجد حالياً تجمعات سكانية ضخمة، تقدر بمئات الألوف من المواطنين، في المناطق المنكوبة التي خرجت عن سيطرة النظام، والتي يشار اليها بالمناطق المحررة -هي بالمناسبة أحزمة فقر شكّلها النظام المجرم بفساده على مدى عقود -يمكن تفسير استمرار تواجد هذه الأعداد الضخمة رغم استمرار القصف بعدة تأويلات مرتبطة ببعضها البعض منها استطالة المدة الزمنية التي طالت المناطق السكنية بعد النزوح جرّاء القصف العشوائي الذي قام به نظام الإجرام، وأيضاً بسبب شدة الاشتباكات بين جيش النظام من جهة والفصائل المسلحة تحت مسمى الجيش الحر والفصائل الإسلامية بمختلف توجهاتها من جهة أخرى، وبالتالي فإن الإرهاق المادي أصاب كاهل المواطن في مناطق النزوح سواء الضيف أو المضيف من حيث ضيق الأوضاع المعيشية وتوقف عجلة الحياة الاقتصادية بشكلها الطبيعي تبعاً للأوضاع الأمنية الحالية، فقرر الكثيرون العودة للمناطق التي يتم استهدافها بشكل متواتر من قبل النظام، ثم هناك مواطنون أجبروا على البقاء في هذه المناطق تحت وطأة الفقر والعوز وعدم توافر الملجأ المناسب أو الأقارب في المناطق (الآمنة)، ولا يمكن إنكار وجود الحاضنة الشعبية التي أيقنت إجرام النظام ففضلت أن تبقى في المناطق التي يسيطر عليها الثوار بمختلف انتماءاتهم ورغم كل أخطائهم بعد أن توضح لهم إجرام نظام يدعي الحفاظ على أمنهم و(رخائهم).

• هل تحظى تلك المناطق بالأمن الداخلي، أقصد هل توجد سرقات أو تعديات أمنية أو انفلات أمني، ومن المسؤول عن ضبط أمن الشوارع في تلك المناطق...وما حدود الأضرار من قصف النظام واستهدافه لتلك المناطق في الوقت الراهن؟

في بداية دخول الفصائل المسلحة كان الأمن الداخلي مرتفعاً بسبب انخفاض عدد السكان نتيجة النزوح من جهة ومن جهة أخرى كانت الفصائل المسلحة أكثر انضباطاً والتزاماً بتوفير أفضل صورة ممكنة عن تفوقها الأخلاقي على النظام، لكن هذه الصورة بدأت بالاهتزاز بفعل حالات الاستشهاد التي أفقدت الفصائل المسلحة صفها الأول من أفاضل المقاتلين وأكثرهم التزاماً بالأخلاق والفضائل الدينية، وبالمقابل بدأت تقبل في صفوف المقاتلين أعداداً غفيرة دون تمحيص أو تزكية وبمحض إعلان التوبة والانتساب للجيش الحر ضد جيش النظام، فسرعان ما أصبح الخرق واضحاً وفاضحاً وظهر على السطح سرقات وتعديات على أملاك الدولة والمنشآت العامة والمواطنين وممتلكاتهم بتهم التشبيح أو لدعم الثورة الإجباري (تحت مسمى التبرع للثورة) لكن سرعان ما تقلص هذا المد الطاغي -نسبياً- بفعل سد الفراغ الذي قام به تجمعان قضائيان هما الهيئة الشرعية ومجلس القضاء الموحد ما أحاط بأخطاء الفصائل المسلحة بشكل نسبي.
بالنسبة لمن يضبط أمن الشوارع فقد كان هناك محاولات خجولة لتشكيل جهاز شرطة مستقلّ يقوده مستقلون عن الجيش الحر.
بالنسبة لحدود الأضرار فإن المناطق التي يصفها النظام بالمناطق الحاضنة (للإرهابيين) نالت جروحاً غائرة من شتى أنواع السلاح الثقيل من طيران ومدفعية ودبابات، ومؤخراً ضلت الصواريخ السورية التي طالما خزنت للحدود الجنوبية لسوريا مع فلسطين المحتلة طريقها، وأصبحت توجّه لصدور أبنائها الذين دفعوا ثمنها من موارد دولتهم، والملاحظ أن النظام المجرم لا يستهدف التجمعات العسكرية المناهضة للنظام المجرم بالرغم من وضوح تمركزها بل يستهدف المناطق المدنية التي تحيط بها في محاولة مكشوفة منه كي يوغر صدر المدنيين ضد الفصائل المسلحة بالتوازي مع إعلام النظام المجرم الذي يقلب الحقائق ويستفيد من تضخيم أخطاء الفصائل المسلحة مقارنة مع إجرامه الذي فاق كل متوقع ويثير مخاوف الأقليات منها، حجم الدمار في تلك المناطق مخيف ولا بد أنه يستدعي كثيراً من الوقت والجهد والمال لإعادة الإعمار.

• هل توجد مؤسسات للدولة تعمل في المناطق المحررة من حلب؟

لا توجد مؤسسات تعمل للأسف فقد أسر النظام المجرم مؤسسات الدولة واحتكرها مع نسبة كبيرة من الموظفين وكأنهم موظفو النظام وكأنه الذي يهبهم رواتبهم وأعتقد أن هذا أحد الأسباب التي دفعت بعض الجهلة من الفصائل المسلحة على اختلاف مسمياتها كي تنتقم من مؤسسات الدولة بإحداث الدمار أو نهبها بحجة أنها (ملك مطلق) للنظام.

• هل يستلم الموظفون الحكوميون رواتبهم إن كانوا من سكان تلك المناطق؟

لا يزال قسم كبير يقبض رواتبه من الدولة وهذا يتم بالتوازي مع عدم إعلان انحيازه علانية للمعارضة ضد النظام أو عدم وجود تقارير ضده ويعتبر كثير من المعارضين هذا العمل مدروساً بخبث، وهو بمثابة رشوة رخيصة يقبضها الموظفون الذين توقفوا عن تقديم واجباتهم الوظيفية بمقابل السكوت عن دماء أهليهم من السوريين وقد ينقلب هذا الحال بالإجمال عندما يعجز النظام عن دفع الرواتب للموظفين الذي يشكّلون كتلة كبيرة من داعميه بشكل أساسي، وهذا الكلام ليس عاماً فهناك من آثر الانحياز ضد الظلم والطغيان، ضد القتل والهمجية، وآثر الجوع والكفاف في وقت الشدة، وبالتالي تم طرده من وظيفته وقطع راتبه للأسف.

• هل يتنقل الناس بأريحية بين مناطق النظام ومناطق سيطرة المعارضة؟

للأسف لقد نجح النظام بتوسيع حجم الهوة والانشقاق العميق في المجتمع السوري فكرياً وأخلاقياً ودينياً بل وحتى جغرافياً والممرات القليلة المتبقية للعبور أصبحت كنقاط تماس ساخنة أشبه بالمرور بمقابر مفتوحة تنتظر وافديها حسب انقضاء الأجل. لا تتوافر المعابر دائماً وأضحت حالياً تقتصر على ممرين تشاهد فيهما ازدحاماً كبيراً مع حالات ركض ولهاث متواصلة في أوقات الاشتباكات وحسب شدتها، حتى أن المعبر المطل على نهر قويق أصبح يعرف باسم نهر (الشهداء) لكثرة حالات القنص والقتل التي تتم على ضفافه.

• هل ما يزال التعامل لديكم بالليرة السورية أم بدأ التحول إلى التعامل بالدولار؟

نعم، لا زال التعامل بالليرة السورية مع تضخم واضح المعالم بالأسعار وأما التجار فإنهم بدؤوا بتحويل ما تبقى لديهم إلى لعملة الأجنبية. تصل أيضاً للمناطق المنكوبة مساعدات من أشخاص مستقلين في المغترب أو هيئات داعمة بعضها على شكل قطع أجنبي متنوع وهذا يساعد بتوفير كتلة نقدية تسمح بالحد الأدنى من التعاملات اليومية لتوفير الحاجيات الضرورية للمواطنين.

• هل توجد مصانع أو شركات للقطاع الخاص ما تزال تعمل في المناطق المحررة من حلب؟

نعم بدأت حركة العمل تعاود نشاطها نسبياً مع كل الأخطار المحيطة في خطوة تكسر حاجز الخوف، وتكسر العوز والركون للمساعدات الإغاثية وهي رسالة ذات بعد عميق تقول إن السوريين لم ولن يكونوا شحاذين يوماً أو كسالى بل هم أشخاص يعملون عندما تتوافر لديهم فرص العمل وقيمة العمل لديهم من وزن جهاد من حمل السلاح ضد الظلم والطغيان.

• كيف يعيش المدنيون الباقون في المناطق المحررة من حلب...أقصد من فقد منهم وظائفه بسبب موقفه من النظام، أو فقد مصدر رزقه الخاص بسبب القصف والمعارك؟...هل من تمويل يحصل عليه سكان تلك المناطق من المنظمات الإغاثية؟

في الحقيقة الأوضاع مزرية وكارثية والعمل الإغاثي وسيطرة النظام على هبات الهيئات الدولية الإغاثية (الشحيحة أصلاً) وتوزيعها في مناطقه جعل من حجم هذه الإغاثة ضئيلاً ولا يفي بالمستلزمات والحاجات الأساسية خصوصاً مع انقطاع الكهرباء المتواصل الذي يمتد لأسابيع طوال يجعل من تخزين أي مادة غذائية شبه مستحيل، وفي حقيقة الأمر لقد ابتدع السوريون طرائق باتت تمكنهم من تحصيل أدنى متطلبات الحياة، فقد استحدثت وظائف مندوبي الأفران وبات الخبز يصل للبيت بعد استهداف المخابز ومنعاً لحدوث التجمعات التي يستهدفها النظام المجرم، واستحدثت وظائف بيع المحروقات في الطرقات وبت ترى بائعي الخضار والفواكه والشموع والحطب ومأكولات الأطفال يفترشون الشوارع في كل مكان، ناهيك عن فوضى في تقديم الوجبات الغذائية على أرصفة الشوارع بدون أدنى رقابة صحية والتساهل المتوافر حالياً ربما يكون على حساب الصحة العامة وخطر ذلك على المجتمع في مرحلة لاحقة.
•
ما جنسية البضائع والسلع الغالبة في أسواق المناطق المحررة ....هل صحيح أن البضاعة التركية تسيطر على حلب؟

لازالت البضائع السورية تسيطر على السوق الحلبية بنسبة كبيرة والسبب لا يعود لانخفاض ثمنها فقط بل يعود أيضاً لنوعية البضاعة المتدنية التي تدخل للسوق السورية وهذا ليس له علاقة بالجانب التركي بل بالنمط العقلي للتجار السوريين الفاسدين الذين يطمعون بما خف ثمنه وكثر ربحه، فبتّ تشاهد البطاطا التركية والفروج التركي وبعض مأكولات الأطفال ذات نوعية متوسطة.
وهذا كان ملاحظاً أيضاً في ذات العقلية قبل اندلاع الثورة السورية في استقدام البضاعة الصينية ذات المواصفات الرديئة والتي غزت الأسواق السورية. ولا يمكن نسيان النقص الحاد من الأدوية خصيصاً تلك التي تعالج الأمراض المزمنة ما استدعى استقدام الدواء التركي الذي يفوق نظيره السوري أضعافاً مضاعفة سواء من حيث السعر أو من حيث الكمية، فعلى سبيل المثال الإبر العلاجية للاستطباب من اللشمانيا كانت تباع في السوق السورية عند تواجدها بمبلغ 275 ليرة وحالياً تباع من الصنف التركي بـ 950 ليرة في حال توافرها رغم ارتفاع الطلب عليها

• هل تتلقون رواتب جرّاء عملكم في المجلس المحلي بحلب...وإن كان ذلك...ما مصدر تمويلكم؟

قيل لنا منذ البداية إننا لن نحصل على رواتب بل على مكافآت حسب المشاريع التي سينظر لحجم نجاحها على أرض الواقع، ووُعدنا بالكثير من المدد المادي الوفير بمجرد وضع خطط لمشاريع مع توافر جدواها الاقتصادية والوعود كانت من المجلس الوطني ومن الائتلاف الوطني لقوة المعارضة والثورة ومن جمعيات خيرية داعمة مع الإشارة إلى أننا كيان خدمي مستقل لا يتبع لأحد ولكن إغراءات الوعود لم تتناسب بشكل من الأشكال مع حجم الوضع الكارثي، وأستطيع القول إن الذي تم توافره هو مجرد نقل ذمة سابقة من المجلس الانتقالي بمبلغ لا يكاد يغطي نفقات مدينة حلب للنظافة لعدة أيام للأسف

• ما وضعية التعليم في المناطق المحررة من حلب، باعتبار أنك المسؤول عنها الآن؟

التعليم ذو شجون كبيرة في المرحلة السابقة من حيث اعتماد النظام على سياسة نقل الطلاب من صف لآخر أعلى منه دون النظر بدراية عن هذا الطالب ومستواه، وكانت هناك فجوات كبيرة في أعداد المدرسين المطلوبين للتدريس بكفاءة، والإنفاق على التعليم من الموازنة العامة للدولة السورية كان إنفاقاً خجولاً للأسف ولا يمكن نسيان ازدحام أعداد الطلاب في الصفوف واللجوء لنظام الأفواج لعدم توافر المدارس بالتناسب مع الأعداد المتزايدة من المواطنين.
اليوم تبدو الحالة التعليمية حملاً وعبئاً لتركة ثقيلة كباقي القطاعات التي أهملها النظام وعاث في جنباتها الفساد. حيث تم استهداف الكثير من المدارس وتخريب البنى التحتية لها بشكل مخيف ولم تكن الكثير من المدارس التي تم استهدافها ثكنة عسكرية كما كان يدعي النظام، بل مجرد شبهة في كثير من الأحيان. تم نهب الكثير من المدارس وأفرغت من أثاثها الخشبي وتم حرقه وهذا كان شيئاً مؤلماً أودى إليه الشعور باللامواطنة الذي تعزز لدى مواطنين لم ينالوا وعياً أو تربية كافية تجعل الحفاظ على هذا المرفق العام والهام مكفولاً ومصاناً كونه ملكاً شعبياً ولكن الجهل كان يربط دوماً بين إجرام النظام وتهديم المدارس بما فيها من مقتنيات وكتب وأثاث وبين التبرير الذي يعطي فيه الجاهل مسوغاً يجعله يستبيح المدارس قبل أن تصاب بالقصف متناسياً أنها ملكية عامة لا يجوز له التصرف فيها.

تبلغ حالياً أعداد المدرسين في مدينة حلب حوالي 1300 تنخفض الأعداد أو ترتفع حسب مقدرة المعلمين على مواصلة عملهم الطوعي وتقديم أي عون مادي أو عيني لهم، ما يكفل استمرار عملهم الهام جداً في ظل الكارثة التي تعيشها المناطق المنكوبة. أكثريتهم متطوع، نسب كبيرة منها طلاب جامعات في سنواتهم الأخيرة وهناك أعداد من الخريجين المجازين الذين يعملون بكفاءة. تم وضع موازنة يكون الإنفاق فيها حوالي الخمسة في المائة من الإنفاق العام على هذا المرفق الحيوي الهام ولكن هذه النسبة خجولة جداً ولا تلبي متطلبات المرحلة الحالية ولو في حدها الأدنى. لدينا الكثير من الأبنية المدرسية المنكوبة التي تستدعي الكثير من الإنفاق لإعادة تأهيلها ومن ثم ليستفيد منها الطلاب.
قناعتي تقول إنه لا بد أن تتدخل منظمات المجتمع المدني في سوريا وفي الوطن العربي والإسلامي كي تقوم بواجبها في ردم هذه الفجوة الكبيرة والآخذة في التصاعد قبل أن يصبح تدارك هذه الهوة صعب الاستدراك.
نطلب من كل أصحاب الضمير الحي أن يتحركوا للإسهام في سوريا القادمة ودونما إملاءات أو شروط، لأن سوريا كانت لها يد بيضاء على أخوتها في معظم البلاد العربية، ولا بد للأخوة الأوفياء من أن يردوا الدين لأهلهم وأخوتهم في سوريا.

• وفي الختام...سألنا السيد عبد الكريم أنيس إن كانت هناك أية مخاطر أمنية قد تتهدده في حال الكشف عن اسمه الحقيقي وهويته في هذا الحوار...فكان جوابه:
"دخيل عيونك صديقي لا يخشى الغريق من البلل هههههه النظام الغبي يعتبرني مسلحاً رغم أن سلاحي الوحيد هو قلمي وأنا مطلوب لهم من فترة طويلة لذلك لا تهتم بموضوع السلامة سلاماااااااااااااات."