خبير اقتصادي: النظام يضحّي بالعملة على مذبح تمويل العمليات العسكرية

لعب مصرف سورية المركزي منذ بداية الثورة دوراً سلبياً لناحية التلاعب بقوت المواطن، وانتهى به الأمر اليوم إلى التوقف تماماً عن تمويل المستوردات، ومع أن أصوات التجار هي الأعلى اليوم لكن المواطن هو الأكثر تضرراً من امتناع المركزي عن التمويل.

وواقع تمويل مستوردات القطاع الخاص واجهت منذ بداية الثورة حالة مدٍ وجزر، فحكومة سفر والتي كان وزير اقتصادها محمد نضال الشعار، توجهت بسياستها النقدية أولاً لتوجيه صفعتها إلى مستوردات القطاع الخاص، حيث توقفت تماماً عن ضخ القطع الأجنبي، حمايةً للاحتياطي، ومن ثم تراجعت عن القرار، وأصدرت قائمة لبعض السلع الدوائية والغذائية التي يمكن تمويلها، واستمرت بعمليات التمويل، وانعكاس كل تلك الإجراءات كان حاداً على العملية الاقتصادية من جهة، وعلى قوت المواطن من جهةٍ أخرى الذي شهد ارتفاعاتٍ للأسعار لم تعد تنخفض.

الدولار الذي يشكل ما نسبته 12 % من كلفة الإنتاج، لن يتوفر للصناعيين والتجار بعد اليوم إلا من السوق السوداء، ما يعني أن أسعار السلع في الأسواق ستشهد ارتفاعاً يزيد عن نسبة ارتفاع سعر الدولار، وهذا ما حدث بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية، إلى جانب شح العديد من المواد لا سيما وأن العديد من التجار توقف عن العمليات الإنتاجية وذهبوا نحو العمل بتجارة العملة، فهوامش ربح الدولار باتت أعلى من العملية الإنتاجية، حسب ما يخبرنا أحد التجار الذي فضّل عدم ذكر اسمه.

ويرى خبير اقتصادي أن التوقف عن تمويل المستوردات لا يمكن النظر إليه بحسن نية، فالمركزي السوري دفع بالأمور لتتجه نحو تجارة العملة والمضاربة بها، بدلاً من تحفيز الإنتاج والخروج من دائرة الركود التضخمي، وفي كل دول العالم والرأسمالية منها، تتجه الحكومة نحو التدخل العالي لحماية التجار والصناعيين، وحماية جيوب المهمشين اقتصادياً واجتماعياً، وفعلياً يلعب المركزي لعبة المضاربة عبر رفع السعر لأرقامٍ قياسية ومن ثم خفضه لسعر معين عالٍ ولكنه دون الرقم القياسي، فالدولار اليوم انخفض من سعر 125 إلى 116 ليرة، أي أنه تجاوز فعلياً الأرقام السابقة وقطع حدود المئة.

وفي الوقت الذي اعتبر التجار والصناعيون في أكثر من مرة أن عملهم بتجارة العملة يبقى أكثر ربحاً لهم من العملية الصناعية والتجارية، لا سيما وأن الدولار خلال عامين زاد ربحه ما يزيد عن 100 %، لكن واقع الحال يشي بأن بعض التجار في سوريا يعمل بتجارة العملة أولاً وثانياً بالتلاعب بأسعار السلع وهذا لا يتم إلا بتواطؤ السلطة النقدية مع التجار.

ويبدو أن الدولار هذه المرة تشبث بسعرٍ لا يمكن العودة عنه، ليخرج تماماً عن السيطرة، وهذا ما يتزامن مع اكتفاء النظام في العمل على تمويل آلته العسكرية، والامتناع عن الالتفات إلى الحالة الاقتصادية، وهذا مفصل اقتصادي خطير وفق ما يشير خبير اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه، مؤكداً، أن تمويل المستوردات لم يكن مكلفاً بالنسبة للخزينة فالمستوردات ربما لا تتجاوز 15 مليون دولار يومياً، في ظل شلل الحركة الاقتصادية، وتوقف الصفقات، ما يعني أن النظام سلم سعر الدولار وأفلته من عقاله، في حين يستمر في تمويل العمليات العسكرية، بكل احتياجاتها الاستثنائية، بمعنى آخر أن النظام بتضحيته بالليرة انتهى من تضحيته بالاقتصاد السوري بشكلٍ كامل.

ورغم فشل السياسة النقدية الذي يلمح بعض الخبراء إلى أنه مقصود، كان رئيس الحكومة في النظام السوري وائل الحلقي أبدى رضاه عنها، مدافعاً عن حاكم المركزي عبر تأكيده بأن "الوضع السوري الأمني الصعب والحصار الاقتصادي وبعد عامين من الأزمة فإن سعر الصرف يعتبر جيداً ولو تمت مقارنته بما حدث في دول اخرى وبظروف أقل صعوبة لكان سعر الصرف أضعاف ما هو عليه الآن، وبعض الدول يدرس ما تقوم به سورية للاحتذاء به ومنها مصر حيث اتصل حاكم مصرف مصر بحاكم مصرف سوريا المركزي ليناقشه بالإجراءات التي تم اتخاذها للحفاظ على سعر صرف الليرة ضمن هذه الحدود في ظل الظروف الصعبة جداً"، وكلام الحلقي يلتقي مع الرأي الذي يلتقي عنده العديد من الخبراء، أن ما تتعرض له الليرة اليوم عملية منظمة، ومقصودة.