فوبيا العمالة السورية.. مقدمات لإرهاصات حكومة النشامى

شنت صحف عمان أمس ما يشبه فوبيا العمالة السورية واضعة عناوين على صفحاتها الأولى ومركّزة على مساحات واسعة عبر مراسليها في المحافظات شمالاً وجنوباً ومفردة أقوال مواطنيها من مخاوف " جمة " تعبر في غالبيتها عن استياء غير مسبوق من حضور العمالة السورية في الأسواق الأردنية وهو ما أثار جملة من التحفظات لدى السوريين معتبرين ما يحدث إعلامياً هو مقدمات لما سبق وأعلنته الحكومة الأردنية بتواتر رئيس حكومتها ووزرائها عن إعلان الشمال الأردني منطقة منكوبة والذهاب لمجلس الامن وطرح شائعات مناطق عازلة بما يعني ان باب ارهاصات المخاوف من السوريين عموما سيأخذ بازدياد ملحوظ ومدروس.

وسارع العديد من السوريين لتسجيل استيائه من تكرار طرح قضية السوريين مرة بنقص الخدمات واخرى بصفقات الزواج العرفي وشائعاتها وثالثة الجمعيات و"شفح"السوري على ابوابها ورابعة .... في اشارات باتت لا تحتمل "كالمستجير من الرمضاء بالنار". 

لافتين الى ان الاردن وخصوصا الشمال كان حتى الامس القريب ضيفا يوميا على درعا الحدودية ومدنها الزراعية ولم يسبق ان تحدث سوري عن مخاوف بهذا الطغيان الذي قد يأخذ معه شارعا يبحث عمن يفرغ همومه المعيشية المثقلة به فيكون السوري هو عين الهدف.

وطالب ابناء محافظات المملكة ممن استُطلعت آراؤهم بوجوب المنع بل والتسويق لحملة اعادة السوري الى المخيمات او الترحيل حرصا على توفير فرص عمل لابناء المملكة وشملت الارقام التي تحدثت عنها صحيفة العرب /7/4/2013/ الآلاف في كل محافظة يأخذون فرص "مفترضة" للاردنيين مطالبة وزارة العمل الاردنية التي توجب حمل تصاريح خطية وكفالات للراغبين في العمل في الاردن بالتحرك فيما لوح البعض ممن تحدثت عنهم الصحيفة بعصيان ومظاهرات تجاه وقائع العمالة السورية.

على ان تسليط الضوء على الجانب الاشكالي من قضية العمالة السورية التي هربت من نير الحرب المستعرة لم يدفع الصحيفة او ارباب المهنة للاشارة من قريب او بعيد الى الاموال السورية والعمالة المهرة التي قدمت الى المملكة فاستثمرت واسهمت في بعض الفوائد الاقتصادية.

اذ تشير مواقع اخبارية نقلا عن المهندس محمد مبيضين، مدير عام مؤسسة الموانئ الاردنية، بأن حركة النقل عبر ميناء العقبة تشهد منذ اشتداد الأزمة السورية نشاطًا اقتصادياً مزدهراً في عمليات التفريغ والتحميل، "إذ ارتفعت نسبة هذا النشاط بشكل غير مسبوق في تاريخ الميناء خلال العام الماضي، نتيجة للاوضاع التي تمر بها سوريا منذ اكثر من عامين".

لافتا الى ان "تجاوز مجموع الايرادات المالية لخزينة الحكومة الاردنية من المرفأ نحو 117,2 مليون دولار خلال العام 2012، بزيادة مقدارها 16 بالمئة مقارنة بإيرادات العام 2011، فيما بلغ حجم المناولة في الميناء عشرين مليون طن خلال العام الماضي".

وبيّن مبيضين أن نسبة البضائع التي تم تحويلها إلى ميناء العقبة ارتفعت بنسبة 23 بالمئة خلال العام 2012 عما كانت عليه في العام 2011، راداً ذلك إلى "تغيير معظم المستوردين خطوط نقل بضائعهم من ميناءَي اللاذقية وطرطوس السوريين إلى ميناء العقبة أولًا، والموانئ الأخرى فالأراضي الفلسطينية المحتلة ومصر وغيرها، وهذا أتاح لميناء العقبة استقبال نحو 640 سفينة وباخرة لنقل البضائع منذ بداية العام الحالي ولغاية منتصف شهر آذار/مارس الجاري، بنسة زيادة بلغت نحو ستة بالمئة عن نفس الفترة من العام 2012"، لافتاً إلى أن الصادرات اللبنانية مثلاً تأتي إلى ميناء العقبة بحراً، ومنه إلى دول الخليج براً، بعدما أقفلت طريق التصدير البرية التي تربط لبنان بالخليج عبر سوريا.

كما يشير الدكتور عون شديفات المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية بالوكالة الى أن خطة عمل مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية تتركز على تحفيز بيئة الأعمال السورية وزيادة الأنشطة الاستثمارية والنمو من خلال تشخيص الفرص الاستثمارية المتوفرة في المحافظات كافة والميزات التنافسية فيها والعمل على ترجمتها إلى مشاريع استثمارية قابلة للطرح أمام المستثمرين، و يضيف أن المؤسسة تقوم بمعاملة المستثمرين غير الأردنيين ومنهم السوريون كمعاملة المستثمرين الأردنيين من حيث منحهم الحق في أن يستثمروا في المملكة بالتملّك أو بالمشاركة أو بالمساهمة في أي مشروع اقتصادي، على أنه لا يجوز لهم أن يتملكوا كامل المشروع ضمن بعض قطاعات الخدمات التجارية والمقاولات الإنشائية.

ومن جانب آخر –حسب شديفات- شكلت الاستثمارات السورية ما نسبته 15 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية التي بلغت حوالي 818 مليون دينار وبذلك ارتفع حجم الاستثمارات السورية التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار إلى 4 ،114 مليون دولار العام الماضي 2012، وتتركز هذه الاستثمارات في محافظتي العاصمة وإربد، ويوضح الشديفات أن مجموع أموال المستثمرين السوريين في الأردن بلغت خلال الشهرين الأخيرين من السنة الماضية 2012 قرابة 140 مليون دولار. 

وخلال العامين الماضيين، أي منذ بدء الثورة السورية، تم تسجيل نحو 500 شركة سورية في الاردن، بينها 340 شركة سُجلت في 2012، و85 شركة سُجلت خلال الشهرين الأولين من العام الحالي.