جبل "المركزي "تمخض فولد فأراً.. 100 دولار شهرياً لكل مواطن !

 

 

 انتظر المتعاملون والمراقبون الحسم الموعود من قبل مصرف سوريا المركزي لخفض سعر الصرف، بعد كيله الهديد والوعيد للمضاربين، ليصبح مثاله كجملةٍ اعتادها السوريون بأنه يحتفظ بحق الرد في الوقت المناسب، ليتمخض الجبل فأراً، حيث أفادت مصادر إعلامية، عن نية  المركزي ببيع القطع الأجنبي المباشر للأغراض غير التجارية، وهو من التجارب السابقة التي يعيد المركزي تصنيعها بعد أن أثبتت فشلها أكثر من مرة.
 
الخبر وفق ما أوردته وسائل إعلامٍ محلية، أشار إلى أن عملية البيع ستتم عبر المصارف، وبسعر نشرة التدخل الرسمية، وليس بسعر السوق السوداء، ومبررات القرار المزمع اتخاذه، هو كسر حدة ارتفاع سعر الصرف، وخلق منافسة حقيقية للقوى الفاعلة في هذه السوق، وفي نفس الوقت تأمين منفذ يتمكن المواطن "المحتاج فعلاً للقطع لغير أغراض التجارة" من الحصول على القطع عبره دون الحاجة للسوق السوداء وصيارفتها وألاعيبهم في الترويج للسعر المرتفع.
 
الحجج التي تحاول وسائل الإعلام ترويجها لتحسين واقع الصرف، وليكون القرار بديلاً عن تمويل المستوردات المتوقف منذ ما يزيد عن 20 يوماً، يعتبره الخبراء أحد السياسات المتخبطة التي اعتاد المركزي اتخاذها طوال العامين الفائتين، حيث يقول خبير اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه، إن المركزي سبق وباع في عام 2011 ما قيمته 100 ألف دولار، ثم انخفض بالتدريج ليصل قبل نحو ثلاثة أشهرٍ للحديث عن بيع 500 دولار شهرياً، لم تطبق على الأرض، واليوم يتحدث عن بيع 100 دولار، ويمكن تشبيه ذلك كمن يأتي اليوم ويقول نريد زيادة الرواتب 20 ليرة سورية، لن تفيد بقدر ما ستضر وتعبر عن عجز المركزي بتحقيق التغيير الذي حاول حاكمه أديب ميالة التأكيد عليه في إطلالاته الإعلامية.
 
والنقطة الأهم التي يشير إليها الخبير الاقتصادي أن المركزي اليوم توقف عن تمويل المستوردات وفي ذلك دلالات خطيرة، وتوجه لبيع 100 دولار فقط شهرياً للأغراض غير التجارية، ويتساءل الخبير ما هي الفائدة الفعلية من هذا الإجراء؟، ويجيب الخبير أعتقد أنه فعلياً يحاول أن يهدئ السوق بقراراتٍ لن ينفذها كما سبق وفعل في المرة الماضية حيث قرر بيع 500 دولار عبر المصرف التجاري، لكنها لم تكن موجودة بيد المصرف، وبالتالي باع السمك بالماء، ولم تنطل على المواطن، إلى جانب إمكانية استخدامها في المضاربات، ففي كثيرٍ من المرات اشترى المضاربون اليورو والدولار بهويات أشخاصٍ ولم يستطع المركزي ردعهم، وفي نهاية كل شهر يصدر قائمة بأسماء من تبين أنهم تلاعبوا كمن اشترى الدولار لأغراض السفر وتبين أنه لم يسافر.
 
والتجار الذين يبحثون جاهدين عن الدولار في الظروف الحالية لهم أيضاً رأيهم في مشروع القرار، حيث يقول أحدهم لـ "اقتصاد" مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن بيع القطع الأجنبي للأغراض غير التجارية يعني أنه سيذهب للإدخار، ولن يتم تشغيله في السوق، في ظل تعطشٍ حقيقي للدولار لتغطية الأنشطة الاقتصادية، حتى الآن لا نفهم وجهة نظر المركزي، كيف يبيع الدولار لأغراض الإدخار ويمنعها لأغراض تحقيق القيم المضافة وتشغيل عجلة الإنتاج في ظروف الركود الحالية، لكن التاجر يؤكد في الوقت ذاته يقينه من أن القرار لن يتعدى كونه حبراً على ورق.

ترك تعليق

التعليق