في ظل الرفض المستمر للإقراض.. مخاوف متزايدة على الودائع

فشلت مراسلات بعض المصارف السورية، بإقناع رئاسة مجلس وزراء النظام بإعادة تفيعل القروض بما فيها المضمونة، لا سيما وأن معظم البنوك وبسبب توقف أنشطتها الإئتمانية منذ بداية الثورة، تمتلك مؤشر السيولة الذي رفعته السلطة النقدية من 20% إلى 30 %، وتزداد مخاوف المراقبين من استخدام النظام للودائع لتأمين السيولة اللازمة لاستمراره.

مبررات السلطة النقدية برفض عودة الإقراض، ترتبط بصعوبة التحصيل، حيث وصلت نسب الديون المشكوك بها وفق دراساتٍ غير رسمية إلى ما يزيد عن 30%، فالعديد من الضمانات المصرفية لاسيما للقروض المرتفعة، فقدت قيمتها، لأن المقترض بضمانة المصنع لم يعد قادراً على السداد وفقد مصنعه، والعديد من الفعاليات الاقتصادية غادر البلاد وخرج بما تبقى له من أموال، فيما كانت الظروف الحالية فرصةً للبعض كي يتهرّب من سداد ما عليهم من التزامات.

ومع أن معظم البنوك لا سيما العامة منها تتحدث عن نسب سيولة تغطي شرط الإقراض، إلا أنها تعترف في الوقت ذاته عن حجم السحوبات الكبيرة التي رافقت بداية الثورة وتوجه المودعين إلى استبدال مدخراتهم بالقطع الأجنبي.

وفي ظل توقف الأنشطة الائتمانية، وتوقف القنوات الاستثمارية، تحولت المصارف إلى مجرد خزائن للعملة، في حين أثار إعلان العديد من المصارف الخاصة تعرضها للسرقة مخاوف من إمكانية أن يكون ذلك تمهيداً لإعلان الإفلاس والخروج من البلاد، وهنا يشير أحد الخبراء إلى أن لا حماية لحقوق المودعين في حال أفلس أي بنك، فمعظم البنوك العالمية يتحدث عن إعادة 50 % من الودائع أو 100 % في بعض الدول لكن في سوريا لا يوجد نص قانوني واضح في هذا السياق وكل ضمان يمكن الاعتماد عليه هو الاحتياطي الإلزامي ورأس مال البنوك، لكنها لا تغطي الودائع.

ومع غياب الضمانات للمودعين يغيب الإقراض وهنا يلمح الخبير الاقتصادي إلى إمكانية استخدام النظام لأموال البنوك والتي تصل إلى حدود 300 مليار ليرة، لتغطية النفقات الجارية في الفترة القادمة، معتبراً أنه ليس مؤتمناً على أموال الناس، وربما يكون مد يده إليها بالفعل، لا سيما مع ما بات مؤكداً من شح الاحتياطي، وجفاف منابع التسييل.

وشهدت الفترة الماضية حرباً باردة بين المصرف العقاري ومديره المُقال "عابد فضلية"، ووزارة المالية ومصرف سورية المركزي، حول إعادة القروض المضمونة وأبرزها قرض السيريا كارد، كما كان التجاري السوري قد أعلن عن قرضس لذوي الدخل المحدود شهد ضجةً إعلامية أكبر من قيمته الحقيقية، فحسب كتلته المخصصة والمتراوحة ما بين 3 إلى 9 مليار ليرة، بحجم قروضٍ تتراوح ما بين 100 إلى 300 ألف ليرة فإن عدد المستفيدين لا يتجاوز 20 ألف مستفيد، من إجمالي المستحقين ويصل إلى 600 ألف شخص.