300 مليار ليرة خسائر المعامل السورية... معامل أقارب المدير المزمن للأسدين في مهب نيران النظام

انهالت قذائف مدفعية النظام "خبط عشواء"على معامل سبينة والكسوة المدن الأكثر اكتظاظاً بالمعامل والمصانع، لتصيب نيرانها عين أصحاب النظام ومصالحهم فحرقت في أيامها الأخيرة معامل لأقارب أبي سليم دعبول مدير مكتب الأسدين الابن والاب والمقرب من القصر الرئاسي ... فيما بدا ارتباك أعلام النظام واضحاً بعد ان انتقلت النيران إلى مدن قريبة منه، فلم يسارع لتمرير رسائل التهم الى الجيش الحر "والعصابات المسلحة" والتي بقيت حديثه طيلة السنة الماضية /2012/في معامل حلب ومصانعها.

وقال نشطاء على صفحات التنسيقيات لمدن الكسوة والسبينة إن عناصر الإطفاء وسياراته سارعت إلى محاولات لإطفاء الحرائق التي التهمت مساحات كبيرة من معاملها وردد بعض عناصر الإطفاء على مقربة من الناس "يا خوفنا القذائف تيجي بعيونا" في إشارة إلى حمق الآلة العسكرية التي لم ترَ حجم ومساحات المعامل السبينية وبعض أصحابها صديق للنظام.

وفي ظل شح المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة بحجم وأزمات الاقتصاد السوري، وما أصاب المعامل والمصانع السورية في حلب ودمشق وإدلب وحمص من نهب وتدمير وسرقة كشركة نستله في خان الشيخ ومطبعة الطرابيشي وحرائق معامل آل العلبي وغيرها،فإن مصادر إعلامية مقربة من النظام يمكن أن تقدم الحد الأدنى من المعلومات، إذ يشير بعضها إلى أن عدد المعامل التي أصابها "البلل" تجاوز /1500/ منشأة صناعية لافتة هذه المصادر إلى أنه "وُثِّق الجزء الأكبر من ذلك استعداداً لمقاضاة الدولة التركية المسؤولة عن ذلك مشيرة "إلى أن رقم الخسائر يتجاوز 300 مليار ليرة سورية".

وبحسب مصادر إعلامية فإن عدد العمال في القطاع الخاص في حلب نحو 500 ألف عامل، فقدَ معظمهم عمله، وإذا أضيف لهم عدد المعامل في ريف دمشق وعمالتها فان مؤشرات حرق النظام للمعامل السورية تبدو واضحة من خلال الاشارة الى عدم قدرة المعارضة وكتائب الجيش الحر على فعل كل ذلك خصوصاً وان وجهته اليومية الكتائب والالوية وتحريرها لمنع نيراها من حرق المزيد بشرياً واقتصادياً.

ويكشف تقرير خاص تناول خسائر الاقتصاد السوري جراء الأزمة وأصدره المركز السوري لبحوث السياسات أن التقديرات تشير إلى أنه بنهاية العام 2012 يكون معدل البطالة ارتفع من 14.9% إلى 34.9% وهو ما يعني تأثر الحالة المعيشية لنحو 6 ملايين مواطن سوري.

وتنقل تقارير اقتصادية عن عبد الله الدردري النائب الاقتصادي السابق أن وصول معدل البطالة إلى نحو 35% يعني أن البطالة بهذه المعدلات ستكون في العام 2015 نحو 49% وستكون بطالة الشباب نحو 100%.

على أن إعلام النظام وشبيحته في المجال الاقتصادي أصابهم العمى في قراءة أرقام هجرة الأموال السورية والكفاءات الصناعية وأبناء الوطن إلى دول الجوار جراء يوميات القتل الممنهج لأطفال وشباب ومدن سورية، إذ تشير تصريحات لأحمد دياب مدير هيئة الاستثمار السورية إلى أن حجم الاستثمار السورى فى الخارج يتراوح ما بين 70 إلى 100 مليار دولار.

ويقدر عدد رجال الأعمال السوريين الذين وصلوا مصر منذ قيام الثورة السورية بنحو 30% من أعداد المستثمرين الذين فروا من سوريا، والبالغ عددهم حوالى 50 ألف مستثمر. وأقام هؤلاء مشروعات فى مصر على رأسها المطاعم والمقاهى وورش الخياطة.

وتقدر الاستثمارات السورية داخل مصر بما يتراوح بين 400-500 مليون دولار، فى حين يقدرها آخرون بأكثر من ذلك، خاصة وأن السوريين باتوا يتعاملون بغزارة مع البنوك المصرية من حيث الإيداعات وفتح الحسابات. 

فيما أعلن البنك المركزي الأردني بنهاية العام الماضي عن إجراءات لتسهيل إيداعات السوريين،إذ بلغت قيمة الاستثمارات السورية في الأردن خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي، 100 مليون دينار بحسب ما أعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار، عوني الرشود.

وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، فإن نزوح رجال الأعمال السوريين قدّم لدول الجوار مصدراً جديداً للاستثمار الأجنبي، بعد أن غادروا بلدهم بسبب الأحداث الاستثنائية للقيام بأعمال تجارية في هذه الدول.

وقالت الصحيفة: "إن الشركات السورية الصغيرة والمتوسطة الحجم بمجالات مثل المنسوجات والمنتجات الغذائية قُدّرت قيمتها بعدة مليارات من الدولارات قبل بدء الأزمة التي اندلعت في آذار/مارس 2011.

وأضافت أن رجال الأعمال السوريين نقلوا بهدوء أموالهم للخارج منذ بداية الأزمة في سورية، وأكد اقتصاديون أن العملية تسارعت مع اجتياح الأحداث الاستثنائية المراكز التجارية في دمشق وحلب.