استنزاف جديد للمواطن بحجة توجيه الدعم لمستحقيه..النظام يدرس رفع أسعار الكهرباء

بدأت وزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري بالترويج إلى رفع أسعارها بشكلٍ تدريجي، للوصول إلى ما تقول إنه الكلفة الحقيقية للإنتاج، في الوقت الذي يفيد فيه الخبراء والمراقبون أن أرقام الدعم لحوامل الطاقة في سوريا بما فيها الكهرباء ليست حقيقية.

مقترحات وزارة الكهرباء والتي أصبحت على طاولة حكومة النظام، ووفقاً لما جاء فيها تقوم على "الرفع التدريجي لأسعار الطاقة الكهربائية لدى مستهلكيها من القطاعات "حكومية- صناعية- تجارية"، ويقابل ذلك بالتأكيد رفع في تكاليف الإنتاج أو أجور الخدمات التي تنتجها أو تقدمها هذه القطاعات"، ما يعني استنزفاً جديداً للمواطن بحجة توجيه الدعم لمستحقيه وتخفيف الضغط عن خزينة الدولة، التي تعمل لسد العجز الذي تخلفه الآلة العسكرية.

إخفاءً للعيوب

ويحاول مسؤولو النظام بشكلٍ دائم التركيز على الدعم عند ترويجهم لرفع أسعار الطاقة، وهو الذي لم يكن يوماً دعماً للمواطن بقدر ما هو سد للعيب والخطأ الهيكلي الذي يقوم عليه الاقتصاد السوري وهو التدني الحاد لنسبة الرواتب والأجور، ليكون دعم المواد الأساسية أحد أشكال تدخل الدولة الاشتراكية في تخفيف العبء عن المواطن، وهذا نظرياً ما كان قائماً لكن فعلياً، أرقام الدعم ليست حقيقية كونها تُحسب وفقاً للأسعار العالمية بينما منتجات الطاقة المحلية في أسوأ الأحوال تغطي نصف الحاجة المحلية مثل المازوت، بينما البينزين يغطي كامل الحاجة تقريباً.

تناقض سافر

أما فيما يخص الكهرباء فالمفارقة أن عملية رفع الأسعار تأتي في العام الذي خصصت موازنته مبلغاً يصل إلى 250 ملياراً كدعمٍ لهذا القطاع وللمستهلكين، ما يعني أن رقم الدعم المخصص في الموازنة إما أنه مجرد حبر على ورق، أو أنه يذهب لتغطية نفقاتٍ أخرى، وفق ما يشير أحد خبراء الاقتصاد الذي يفضل عدم ذكر اسمه، مشيراً إلى أن الحكومات المتعاقبة طيلة الأعوام السابقة كانت تحمل فشلها في حسن الإدارة للمواطن، فالفاقد الفني والتجاري تزيد نسبته عن 25 %، في حين أن المتوسط العالمي لا يتجاوز 8 %، وهذا نتيجة الاستجرار غير المشروع وغياب الصيانة، وهذا ما يؤدي لارتفاع التكلفة وانخفاض الإنتاج وارتفاع الفاقد، فعلى سبيل المثال فإن ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يفوق 39 درجة، سيعني خسارة يومية تبلغ 35 مليون ليرة، نتيجة زيادة الطلب والفاقد الفني والتجاري.

كذب على المواطن

وأرقام الدعم التي يروج لها النظام السوري حسب وزير الكهرباء في حكومته فإن كلفة الكيلو واط الساعي تتراوح ما بين 12 إلى 14 ليرة سورية في حين يتم بيعها للمواطن بسعر 2.5 ليرة سورية، وهذا ما يناقشه الخبير الاقتصادي ويحاول دحضه، فالحديث عن ارتفاع تكلفة الإنتاج سببها إساءة استخدام الموارد وارتفاع ححم الاهتلاك وفساد الإدارات، فتكلفة إنتاج الكيلو واط ساعي عالمياً لا يتجاوز ليرتين، ويؤكد الخبير أن المواطن يدفع ثمن ذلك منذ عقود.

صفعة للإنتاج

ورغم أن المقترحات التي رفعتها وزارة الكهرباء مازالت قيد النقاش لكن المواطن السوري اعتاد أن كل الطرق التي تؤدي إلى إفراغ جيوبه ستتجه لها الحكومة بأسرع ما يمكن، وهذا ما سبق وحدث مع المازوت والبينزين والغاز، ومع أن الوزارة أوضحت أن زيادة الأسعار ستكون على القطاعات الحكومية والتجارية والصناعية لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أنها ستضاف لأسعار الكلفة وبالتالي ستنعكس على سعر المنتج النهائي، فالمواطن هو من سيدفع ثمن زيادة تكلفة الكهرباء، وهذا ما سيكون صفعة للفعاليات الصناعية والتجارية في سوريا التي كانت تطالب بإعفائها من ضريبة كهربائية تتجاوز 23 % من إجمالي الضرائب المفروضة عليها، وبالتالي قرار رفع أسعار الكهرباء سيزيد الأمور تعقيداً بالنسبة للعجلة الاقتصادية التي تعاني شللاً بسبب استمرار العمليات العسكرية.