الليرة السورية في حلبة الملاكمة.. والدولار بـ 117 ليرة

  تلقت الليرة السورية في اليومين الفائتين ضرباتٍ قاسية من مصرف سوريا المركزي، حيث ارتفع السعر الرسمي بشكلٍ قياسي وجنوني "أربع ليرات في يومٍ واحد"، واليوم ارتفع سعر دولار الذهب ليصل إلى 118.5 ليرة سورية.

 
الدولار في السوق السوداء بلغ 117 ليرة سورية، ووصل سعر الذهب 4800 ليرة رغم انخفاضه عالمياً ليكون دولار الذهب بلغ 118.5 ليرة، في حين يمكن القول اليوم رسمياً بخسارة المواطن السوري نصف ثروته، مع ثبات الدخل وارتفاع أرقام التضخم، حيث ارتفع الدولار رسمياً بخطى متسارعة من سعر 47.5 إلى 95.87 ليرة، وكذلك خسرت الليرة نصف قيمتها أمام وحدة حقوق السحب الخاص لترتفع من 72 قبل الثورة إلى 144.22 ليرة.
 
وهذا ما يؤكد قيام المركزي بفعل المضاربة ومخالفته للمنطق الاقتصادي برفع أسعاره لتلحق بسعر السوق، بدلاً من سحب أسعار السوق إلى السعر الرسمي، وهو ما سبق وحذر منه خبراء الاقتصاد مراراً وتكراراً، لكن يبدو أن المركزي لا يمتلك أدوات تمكنه من السيطرة على الليرة.
 
واليوم يحذر الخبراء من ترافق كل ذلك التراجع الذي تشهده الليرة السورية والارتفاع الذي تبعها لأسعار السلع، ضخ نقدي جديد، عبر رفع الرواتب، فرغم المطالب التي تتحدث عن ضرورة رفع مستويات الدخل في سوريا إلا أن الواقع النقدي الذي تشهده البلاد سيجعل أي رفع للرواتب والأجور سبيلاً للدخول في الحلقة المعيبة، والدائرة المفرغة، لأنها ستؤدي إلى رفع في الأسعار وتضخمٍ مضاعف، لا سيما وأن تغطية رفع الدخل ستكون عبر طباعة العملة، وفق أحد الخبراء.
 
وفي ظل كل تلك الصفعات خرجت أصوات من المركزي اليوم لتؤكد امتلاكه للقطع الأجنبي الكفيل بتغطية العمليات التجارية، مشيرةً إلى أن "عمليات التدخل الايجابي التي يمارسها "مصرف سوريا المركزي" لا تستنزف مبالغ تذكر من الاحتياطي الاستراتيجي لسوريا من القطع الأجنبي، مؤكدةً هامشية هذه المبالغ وقلتها بالنظر إلى أن المركزي يتدخل ويبيع بطريقة مدروسة وليس بطريقة عشوائية".
 
وما قالته مصادر المركزي حقيقي في أحد أجزائه لأن عمليات تمويل الأنشطة التجارية وفقاً للأرقام غير الرسمية لا تتجاوز قبل الثورة 45 مليون دولار يومياً، وانخفضت بعد اندلاع الثورة إلى ما يقارب 15 مليون دولار، وبالتالي فعلياً الحاجة من القطع الأجنبي لتغطية تمويل المستوردات محدودة بالنسبة للمصارف المركزية، لكن الجزئية الأخرى التي أشارت إليها المصادر حول امتلاك المركزي للأموال الهائلة هي فعلياً غير واقعية وفق ما يشير أحد خبراء النقد، ودليله على ذلك أنه ورغم الأرقام المتواضعة التي تحتاجها الفعاليات التجارية فإن المركزي يعجز عن تمويلها، إلا إذا كان هناك تمويل خارجي سيصل إلى حكومة النظام في وقتٍ قريب، من الدول الحليفة على غرار القرض الإيراني.