مصادر: زيادة الرواتب 50 %.. وخبراء يحذّرون: ستدخل البلاد في نفق التضخم

تسرّبت أمس للأسواق السورية شائعة رفع الرواتب بنسبة 50 %، وفقاً لمصادر مطلعة، لتكون المشكلة التي حدثت بالفعل هي زيادة الأسعار تبعاً لخط الشائعة البياني، والطامة الكبرى ستكون بالنسبة للمواطن وللقوة الشرائية إذا حدث ذلك فعلاً.

ولا شك أن تحسين مستوى المعيشة بالنسبة للمواطن بات في غاية الأهمية نظراً للظروف القاسية التي سبقت الثورة بعقود والخلل الهيكلي القائم في الاقتصاد السوري المتمثل في الحصة المنخفضة للرواتب والأجور من الناتج المحلي والتي لا تتجاوز 20 %، في أفضل الحالات، ليكون الحال أكثر قسوةً على السواد الأعظم من المواطنين خلال العامين الفائتين نتيجة الفساد والفوضى والاحتكار، وتراجع القوة الشرائية لليرة السورية وارتفاع معدلات التضخم حيث تجاوزت أرقامها الحقيقية 90 % وفق خبراء.

ومع اختيار الدولار للرقم الثلاثي وبقائه عليه حيث وصل إلى 119 ليرة في الأسواق السورية، فإن أصوات المراقبين والخبراء تعالت بعدم المجازفة، والتفكير برفع الرواتب لأنها ستدخل البلاد في نفق التضخم الذي لا مخرج منه، وحسب أحد الخبراء الذي فضّل عدم ذكر اسمه، الليرة اليوم تتراجع رسمياً وفي السوق السوداء وكذلك في أسواق السلع تتراجع قوتها الشرائية بشكلٍ مضاعف، ومجرد الشائعة برفع الرواتب وكما هي العادة ترتفع الأسعار بنسب مضاعفة عن النسب المتوقعة لرفع الرواتب، وفي هذه المرة الحالة ستكون أقسى بسبب غياب الرقابة تماماً وانتشار الفوضى والفساد، ما يعني أن أي زيادة ستكون غير حقيقية، سترفع نسب التضخم بسبب زيادة الكتلة النقدية في السوق وتراجع الكتلة السلعية نتيجة نقص الإنتاج والاحتكار وغلاء الأسعار.

ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن النسبة المطروحة هي 50 % وهي ليست بالبسيطة، ومعروف أن النظام السوري لا يملك موارد في الخزينة لتغطية زيادة 1 %، فكيف سيغطي نسبة 50 %، وهو اليوم يرفع الأسعار والدعم لأنه لا يمتلك السيولة؟، وإجابة هذا السؤال مع الأسف مرتبطة بطباعة العملة والتمويل في العجز دون تغطيتها بالإنتاج، وهذا عامل آخر سيزيد من التضخم وسندخل في الدائرة المعيبة، لنعيد تجارب عالمية أثبتت فشلها في هذا المجال.

كما أن زيادة العرض النقدي من الليرة السورية ستدفع سعر الدولار للارتفاع، مع استمرار هروب المواطن من عملته، لا سيما مع ارتفاع وتيرة الحديث عن طباعة العملة التي لا يمكن استخدامها إلا محلياً، ويرجح الخبير الاقتصادي بلوغ الدولار حدود الـ 150 ليرة، إذا ما تم فعلاً رفع الرواتب، مؤكداً استمرار ارتفاع الدولار في الأيام القادمة على وقع الشائعة.

والمصيبة التي يدق الخبير الاقتصادي أجراس الخطر حيالها هي أن النظام اليوم يريد أن يثبت وقوفه على أرضٍ صلبة ويشتري الولاءات، لكن هذا كله على حساب الليرة وعلى حساب غالبية الشعب الذي دخل في دوائر الفقر الأعلى والأدنى، ما يعني أن أي زيادة في الرواتب هي إنهاك للمواطن وضربة جديدة لليرة، لأنها ستكون زيادة وهمية غير حقيقية، تحمل معها ارتفاعات جنونية في الأسعار، والناحية الأهم أن موظفي القطاع العام وهم المعنيون في الزيادة لا يزيد عددهم عن مليون و350 ألفاً، في حين زادت معدلات البطالة عن 35 %، ويزيد اقتصاد الظل عن 40 %.