ويكليكس: النظام السوري يستولي على نصف مليار دولار من أموال العراق

في برقية سرية مؤرخة 22 يوليو/تموز 2009، وتدور حول مشاكل التواصل بين سوريا والعراق، تنقل السفارة الأمريكية في دمشق شهادة وتقييماً لواحد من رجال النفط، المقرّبين من بشارالأسد ونوري المالكي في نفس الوقت.

وتنقل البرقية أن المدير التنفيذي لـ"جلف ساندز بتروليوم" المدعو مهدي سجاد، رسم صورة حية لطبيعة العلاقات بين النظامين السوري والعراقي، معتبراً أن النظام السوري لديه "قراءة خاطئة عن مزاج المالكي".

سجاد البريطاني الجنسية، العراقي الأصل، قال إن "بشار ارتكب خطأ بإرساله معاون نائب الرئيس للشؤون الأمنية محمد ناصيف مع وزير الخارجية وليد المعلم للقاء نوري المالكي في مارس 2009، وذلك قبل لقاء بشار نفسه بالمالكي على هامش القمة العربية في الدوحة".

ورأى سجاد إن إرسال ناصيف "خطوة يقصد منها تذكير المالكي بسنوات لجوئه في دمشق، وأن المالكي خضع للإذلال لأن مبعوث بشار هذه المرة (أي ناصيف) هو نفس المسؤول الذي اضطر المالكي لطلب موافقته على تمديد إقامته"، أيام كان المالكي منفياً في دمشق!

وكمثال على "التنافر السياسي" بين نظامي بغداد ودمشق حينها، استشهد "سجاد" بما جرى مع وزير النفط السوري و"توبيخ" المالكي له، على هامش مؤتمر صحفي عقد في أنقرة حول خط أنابيب "نابوكو".

وأضاف سجاد أن ما زاد التوتر في علاقات النظامين، كان عدم تسديد دمشق لحوالي 400 مليون دولار، ثمناً لشحنات نفط عراقية، وقد بدأ شحن النفط العراقي قبل عام (من زمن البرقية) حين اتفق الجانبان على أن تمد سوريا غرب العراق بالكهرباء، مقابل حصولها على نفط من العراق، وسارت الأمور في البداية على ما يرام حتى أصبحت سوريا تحصل على توليد ما يكفيها من الكهرباء فتوقفت عن تصديرها إلى العراق، ومع ذلك لم تتوقف عن استجرار النفط العراقي!، ما رتب على سوريا مبلغاً يقارب 400 مليون دولار.

العراقيون وحسب سجاد، قطعوا الأمل من إمكانية تسديد نظام بشار لهذا الدين، وأن النظام سيعتبره "تعويضاً" عن استقباله للاجئين العراقيين.

وبشأن الأموال التي يحتجزها "المصرف التجاري السوري، والمقدرة بـ110 ملايين دولار تعود إلى مرحلة صدام حسين، حين كان نظام بشار يدير لصدام عمليات بيع النفط العراقي، للقفز فوق العقوبات الدولية، أكد "سجاد" أنه وبمجرد سقوط صدام حولت السلطات السورية رجال أعمالها الذين كانت لهم ديون مستحقة في ذمة العراقيين أن يرفعوا مطالبتهم إلى "التجاري" وقد قام المصرف بتسديد هذه المطالبات من حساب الـ110 ملايين.

ورأى سجاد أن سلطات العراق أعرضت عن الاستماع لتلك المطالبات والنظر فيها، وأن رجال الأعمال المعنيين تلاعبوا، و"ضخموا بشكل مثير" حجم مطالبتهم، وبناء عليه فإن حكومة بغداد وصفت هؤلاء بأنهم "لصوص".