قرار لحكومة النظام يهوي بمساحات القطن المزروعة 10 % دفعة واحدة


أدى القرار الجديد لحكومة النظام  حول وقف تمويل محصول القطن، إلى انعكاس خطير على مجمل المساحات المزروعة بهذا المحصول الاستراتيجي، حيث هبطت بمقدار 10% دفعة واحدة، بينما يستمر الجدل في أوساط الجهات المعنية بهذا الأمر.
فقد وصف مدير عام المصرف الزراعي إبراهيم زيدان قرار وقف التمويل أنه "إيجابي"، لاسيما أنه تقرّر دعم المحصول عند التسويق، معتبراً أن القرار الجديد يشجع الفلاحين على زيادة المردود في وحدة المساحة.
لكن رئيس مكتب الشؤون الزراعية في اتحاد الفلاحين علي عيسى  قال إن "قرار رئيس الحكومة بعدم منح الفلاح قيمة مستلزمات الإنتاج لمحصول القطن إلا نقداً، سيؤثر حتماً على أرض الواقع وعلى قرار المزارعين في زراعة هذا المحصول"، وفقا لما نشرته صحيفة "تشرين" الرسمية.

وأوضح أن القرار "سيؤدي إلى امتناع الغالبية العظمى من الفلاحين عن زراعة القطن، خلافاً للسابق، حيث كان الفلاح يحصل على القروض لتلبية احتياجات محصوله من سماد وبذار وغيرها، ريثما ينتج المحصول، ليتم فيما بعد حسم قيمة القرض من هذا الإنتاج".

كما لفت عيسى إلى أن القرار أتى بناء على طلب المدير العام للمصرف الزراعي "بحجة أنه سيخسر 8 مليارات ليرة، في حال قدم هذا القرض للفلاحين"، لاسيما أن المصرف لا يملك ضمانة بإعادة الفلاحين لقيمة القرض. علماً أن مردود هذا القرض -وبحسب عيسى- يصل إلى 40 مليار ليرة سورية سنويا!
بدوره، أكد مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة "عبد المعين قضماني" أن نسبة المساحات المزروعة بالقطن انخفضت حتى تاريخ 16-4-2013 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث وصلت نسبة المساحات المزروعة في العام الماضي 11%، بينما انخفضت هذا العام إلى 1%.

كما أشار قضماني إلى "صعوبات تواجه القطاع الزراعي ولاسيما محصول القطن الذي يعتبر من المحاصيل المروية، حيث يحتاج إلى 14 رية، مركّزاً على عدم توافر مادة المازوت اللازمة للآليات.
ولفت إلى إن قرار وقف التمويل المحاصيلي سينعكس على مساحات التنفيذ، وسيؤثر على قرار الفلاح بزراعته، في حال لم يتم تأمين مادة المحروقات وتقديم التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج.

وخلال الشهر الماضي وافقت حكومة النظام  على مقترح وزارة الزراعة المتضمن تنفيذ خطة زراعة القطن لعام 2012-2013، مع قيام الحكومة بتأمين مستلزمات الإنتاج من بذار وسماد على أن يقوم الفلاحون بدفع قيمتها نقداً، عند استلامها مع مراعاة أن تتناسب المساحات المزروعة مع الاحتياجات اللازمة لتشغيل معامل وزارة الصناعة والقطاع الخاص، على أن تقوم الحكومة بتقديم الدعم عند استلام المحصول.

ترك تعليق

التعليق