النظام يجس نبض الشارع لزيادة رواتب الجيش والشرطة ورفع أسعار المحروقات

الزيادة المرتقبة للرواتب بنسبة 50% ينتظرها السوري المثقل بهموم الموت اليومي والنفي الرسمي مصير أي شائعة يختار نفيها فيما تستمر مصادر إعلامية مقربة من النظام لترويج أخبار الزيادة المحتملة في رواتب العسكر يين والشرطة بحسب موقع مقرب جداً من مخابرات النظام، إضافة لخلق قبول أولي برفع أسعار المحروقات عن الأسعار الرائجة بعد أن استزفت حرب النظام السوري مع شعبه احتياطات مالية وزادت في إنفاقه على المحروقات ويذهب الموقع المذكور للإشارة إلى أنّ الفاتورة التي دفعتها  النظام حكومة  ثمن استيراد مشتقات نفطية الشهر الماضي تجاوزت ال 300 مليون دولار.

طبعاً الرقم هو قيمة هذه المشتقات بالأسعار العالمية لكنها تباع للمواطن مدعومة وإذا ما عرفنا تكاليف النقل المرتفعة جداً نتيجة الوضع الأمني فإن فاتورة الدعم سترتفع.
 مضيفة "باجتهاد معلوماتي" أنّه لا يمكن الاستمرار بسياسة دعم ليس هناك تأكد من استفادة المواطن منها بالشكل الأمثل وهو ما يشكل نقاشاً حكومياً دائراً فعلاً في الكواليس قد يسفر عنه اتخاذ قرارات تاريخية بكل ما تحمله الكلمة من معنى برفع أسعار البنزين والمازوت والغاز.

 وعملياً فإنّ الشارع السوري بدأ فعلاً بهضم فكرة زيادة الأسعار، بل إن أحاديث البعض بدأت تذهب إلى اعتبار أن الزيادة محققة تماماً والبديل لهذه الزيادة  سيكون في زيادة الرواتب والأجور".

 وتطرح الصفحات الاقتصادية في الصحف الرسمية والمواقع المقربة من النظام أسئلتها "البريئة" إن كانت الحكومة الحالية ستتصدى لموضوع رفع أسعار الغاز والمازوت والبنزين دفعة واحدة.
وفيما إذا كانت ستقذف القرار الى حكومة الوحدة الوطنية المنتظرة والتي ربما قد بدأ رئيس وزراء النظام  وائل حلقي باختيار أسمائها من خلال عملية الحوار، مشيرة إلى أن التسريبات التي وصلتها تتحدث عن رفع سعر البنزين عشر ليرات والمازوت خمس ليرات والغاز مئة ليرة وهو أحد السناريوهات المطروحة وقد لا يكون هذا الرفع أمراً صعباً أمام حكومة حلقي خاصة في ظل تهيّؤ الناس لهكذا قرار، و إذا ما وجدت حكومة  النظام حلولاً جدية ومؤثرة قد تمكّن المواطن من خلالها مواجهة الغلاء الذي أنهكه وجعله قلقاً جداً في ظروف لا تبدو مثالية على الإطلاق، ويشير الموقع المقرب من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام إلى أن هناك معلومات مؤكدة أنّ الحكومة تدرس زيادة رواتب العسكريين وعناصر الشرطة.

 وبكل القضايا الاقتصادية التي تطرح على الساحة السورية في إعلام النظام فإن أسئلة المستنزف البادية، والواضحة للجميع تبدو محرّمة وقاتلة لصاحبها.
وعلى ذلك فإن الهوامش المتاحة أن يتجرع السوري مزيداً من الألم اليومي اقتصادياً في غياب أية مصارحة جادة حول استنزاف آلة الحرب الدموية لموارد البلاد.