وسيلة جديد لسرقة المواطن.. حكومة النظام تدرس رفع الأسعار في سوريا لتطابق جارتها بلبنان

استنزاف جديد لجيوب المواطن هو آخر ما تدرسه حكومة النظام السوري اليوم المنهكمة بوضع تبريرات وتشويه أرقام كمحاولة منها لإقناع المواطن بضرورة تمرير دراستها تلك، والتي تنص على تطبيق أسعار الكهرباء والبنزين والسكر والرز في لبنان على سوريا ضاربة عرض الحائط بأن متوسط مستوى الرواتب في لبنان يبلغ 500 دولار أي مايعادل الـ 60 ألف ليرة، في وقت يبلغ فيه متوسط مستوى الرواتب في سورية 12 ألف ليرة أي مايعادل 100 دولار.

وبالعودة إلى الدراسة الكارثية في مضمونها فسيصبح سعر إسطوانة الغاز 1200 ليرة، وليتر المازوت بـ 75 ليرة، وليتر البنزين بـ 100 ليرة، في حين أن سعر كيلو واط الكهرباء بـ 16 ليرة، وكيلو كل من السكر التمويني والأزر التمويني ب 25 أو 50 ليرة حسب ما جاء في النص.

خبراء اقتصاديون وجدوا في تطبيق هذه الدراسة على سوريا وسيلة جديد لسرقة المواطن لعدة أسباب أهمها الفرق في متوسط دخل الفرد بين البلدين، هذا بالإضافة إلى أن سوريا بلد منتج لبعض تلك المواد وبالتالي لايمكن أن يتوازى السعر بين بلد منتج وآخر مستهلك.

وفي تحليل مفصّل عن الموضوع أوضح خبير اقتصادي تكلفة كل من هذه المواد على سوريا وبالتالي فإن نية الحكومة من هذه الدراسة إنما توفير موارد للخزينة على حساب المواطن السوري، مفصلاً في هذا الإطار بالنسبة للبنزين بأنه وفقاً للدراسة المذكورة فسيصل سعره الى 100 بينما سعره العالمي وفق دولار الـ 120 ليرة فهو حوالي الـ 90 ليرة، حيث سيُباع للمواطن السوري بأعلى من السعر العالمي في وقت أن إنتاج سوريا من البينزين يغطي حوالي الـ75% من الاستهلاك المحلي، وكلفته لاتتجاوز الـ 30ليرة، وبالتالي فإن المواطن سيتحمل تكلفة ليس له ذنب بها، وهنا أردف الخبير بأن الحكومة أصلاً تبيع المواطن البنزين بأعلى من سعره العالمي فعندما كان الدولار بـ 50 ليرة كان ليتر البنزين يساوي عالميا 45 ليرة.

ولعل موضوع الغاز ليس بأفضل حالاً كما يتابع الخبير على اعتبار أن هناك إنتاج سوري للغاز يغطي تلثي الاستهلاك هذا بالإضافة إلى توفر الغاز المصري الرخيص نسبياً بالنسبة للثلث المتبقي، وبالتالي ليس هناك من مبرر لرفع سعر الإسطوانة إلى 1200 ليرة حتى ولو ارتفعت عالمياً تكلفة تحويل الغاز إلى سائل، إلا أن النية المخبأة من هذه الزيادة إنما تحميل المواطن كلفة جرة الغاز وكأن سوريا تستورد كامل استهلاكها من المادة.

وبالتالي اللغط الدائم حول الأرقام وإنتاج سوريا من موراد النفط والطاقة واستهلاكها إنما يشكل لغزاً دائماً بالنسبة للمواطن على اعتبار أن الأرقام تفصّل على مقاس المسؤولين السوريين إلا أن اولئك غالباً ما يصرحون بأرقام متناقصة تتناقلها وسائل الإعلام الرسمية بدون تمحيص أو تحليل لها، لتوقعهم في شر تصريحاتهم، وهنا يذكّر الخبير على سبيل المثال بأن الحكومة التي تدرس اليوم رفع سعر البنزين كان يتحدث نائبها الاقتصادي قبل أشهر أن سوريا تصدر فائض عن الاستهلاك المحلي من المادة. وهو لم يجده الخبير بالأمر المستغرب حيث اعتاد المواطن السوري على كذب التصريحات الرسمية فهو لم يعد يصدقها او يسمعها أصلاً.

وهو أيضاً ما ينطبق على الطاقة الكهربائية والحديث الدائم عن ضرورة رفع سعر كيلو الواط الساعي على اعتبار أن دعم هذه الطاقة يكلف الدولة أكثر من ملياري دولار، وهنا يشرح الخبير أن هذه الكلفة العالية التي تتكبدها الدولة إنما تعود إلى استخدام الفيول والمازوت الأكثر تلويثاً وكلفة مقارنة مع الغاز والفحم الحجري المستخدم في أمريكا، وبالتالي هذا ليس من ذنب المواطن، اما في حال تم تطبيق الرفع الذي تضمنته الدراسة فهذا يعني انهم يريدون تحصيل 465 مليار من جيوب المواطنين وهو ما يعادل 80 % من ميزانية 2011، أي أن ذلك سيكلف المواطن بين 12000 إلى 16000 ليرة شهرياً.باعتبار ان متوسط استهلاك العائلة 80 الى 1000 كيلو واط شهريا.

وهو ما ينطبق أيضاً على كل من الرز والسكر حيث إن الدعم المقدم للمواطن دعمهما لايشكل تلك المبالغ الكبيرة التي تتكبدها الدولة وبالتالي فإن سحب الدعم عن المواد الغذائية سينهك المواطن اكثر، في وقت تتدخل فيه حتى الدول الرأسمالية في الأزمات لحماية المواطن وتعمل على خفض الأسعار، اما ما يجري في سوريا فهو العكس على اعتبار أنهم يريدون من المواطن حماية الحكومة وتأمين موارد للخزينة من جيبه الخاص.

ولعل ما خفي عن الفساد الذي تغطيه أرقام الدعم البلاء الأعظم حيث كشف الخبير أن ما يتم تداوله من أرقام مخصصة لدعم المواطن ليست سوى أرقام للإعلام فقط إنما هي حقيقة تذهب لجيوب المستفيدين، فعلى سبيل المثال تم تخصيص 387 مليار ليرة سورية للدعم الاجتماعي ولو تم تسليم هذا المبلغ لشركة نزيهة سيكون حصة المواطن السوري سواء كان رضيعاً أو كهلا 17500 ليرة حيث يمكن أن يقدم له سنوياً 90 كغ مجاناً قمح بالسعر العالمي الحالي (24 ليرة) بتكلفة 2160 ليرة، و 24 كغ رز سنوياً مجاناً (السعر العالمي 55 ليرة) أي 2 كيلو شهرياً بتكلفة 1320 ليرة. و 18 كيلو سكر مجاناً (السعر العالمي 60 ليرة) ويكون بمعدل 1.5 كيلو شهرياً وتكون كلفة ذلك 1080 ليرة، كما يمكن تقدمة نصف برميل مازوت لكل مواطن مجاناً سنوياً أي مايعادل 500 ليتر للعائلة من 5 أشخاص وتكون كلفة ذلك 8000 ليرة. بالإضافة إلى 600 كيلو واط كهرباء لكل مواطن مجاناً كل عام بالسعر المعتمد للقطاع الصناعي في أمريكا 8 ليرات للكيلو واط) أي بكلفة ذلك 4800 ليرة، وتكون مجمل كلفة ذلك 17360 ليرة لكل مواطن ,علماً أننا احتسبنا الأسعار العالمية على دولار 120 بينما حين وضع الميزانية كان سعر الدولار 60 ليرة تقريباً.

في وقت لايصل للمواطن من هذا الدعم شيء سوى مزيد من أسواق سوداء تتحكم بأبسط احتياجاته اليومية، وحكومة ليس لها شغل سوى البحث في كيفية سرقة هذا المواطن وتحصيل راتبه خلال ساعات الشهر الأولى بدلاً من أيام الشهر الأولى.