يوزع صكوك "الوطنية"لرجال الأعمال المساندين له ....النظام السوري يفكر بالاستثمار في إفريقيا

تصنيف رجال الأعمال بين وطني وانتهازي بحسب موقفه ومساندته للنظام السوري هو "النغمة" الجديدة التي بدأت بالترويج لها منظومة الإعلام الدائرة في فلك النظام و بحسب صحيفة البعث السورية "يمكن تقسيم رجال الأعمال إلى أربعة أنواع فمنهم من استفاد من الأزمة ويمكن تسميته تاجر الأزمات، ومنهم من خاف وانكفأ، وهناك رجال أعمال قاموا بتهريب أموالهم إلى الخارج مع أنهم كانوا من أكثر المستفيدين قبل الأحداث التي نمر بها، وهناك شريحة وطنية حافظت على حضورها، ويخصّ هنا غرفتي صناعة وتجارة حلب ودمشق (باستثناء بعض الأعضاء)."

وفيما اعتبر البعض أن التقسيمات الجديدة تشير إلى أزمة بنيوية في منظومة اقتصاد النظام والتي أصابتها قذائفه في مدن الاقتصاد سواء في حلب شمالاً أو دمشق العاصمة مروراً بحمص وحماه وسط البلاد، ولم يعد الاقتصاد السوري برجال أعماله وصناعه بقادر على تحمل مزيد من مصائب النظام فبادر العديد لأخذ خياراته الفردية التي شكلت حالة جماعية استوقفت إعلام النظام ودفعت به للتلويح واعتبارهم "خونة"
وتشير الصحيفة إلى ضرورة المراجعة بعد انقضاء سنوات لم يثبت هذا القطاع أنه جدير بما روّج له، وإن من باب سبر الأفعال بعيداً عن الإحصاءات والأرقام اللازمة لتفنيد جدارته رغم ما حصده من امتيازات تحت لواء جذب الاستثمار وإشراك القطاع الخاص في التنمية والمسؤولية الاجتماعية.

وفي بحثها عن مخارج اقتصادية لاستمرار دعم النظام يقترح أحد الخبراء الاقتصاديين استراتيجية جديدة من خلال"التوجه إلى الداخل قبل التوجّه شرقاً، وهذا يكون باستنفار الطاقات الوطنية الداخلية، وبالتالي الأمر لا يتعلق بالاتجاه بقدر ما يتعلق بالرؤية الاقتصادية الدقيقة، ويمكن التوجه جنوباً حيث الأسواق البكر لبعض الدول الإفريقية ودراسة إمكانية النفاذ إلى أسواقها التي لم تكتشف بعد وكسر الاحتكارات بالتركيز على جماعات الضغط الاقتصادي لتحقيق التنمية وإعادة توزيع الثروة وإعادة توزيع الفرص".

فيما تفاوتت التعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي التي تناقلت الخبر بين مرحب بالأفكار "الخلّاقة" وبين من اعتبرها في سياق "تخريف" النظام ومؤسساته وأفكاره، وثالث داع لوقف قصف المدن السورية ورحيل النظام ليعود السوريون الى وطنهم وتعود سوريا قبلة الاستثمار العربي والعالمي.