من جديد .. النظام يضع العصي في دواليب تمويل المستوردات


تستمر حكومة النظام في لعبة الإيحاء بصمود الليرة، عبر إصدارها لقراراتٍ لا تقدم ولا تؤخر على أرض الواقع، وهذا هو الحال في قرار رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، الذي سمح من خلاله للمصارف المرخصة ببيع القطع الأجنبي لتمويل المستوردات.

وتضمّن القرار السماح للمصارف "تمويل جميع مستوردات القطاعين الخاص والمشترك المسموح باستيرادها، لقاء قبض القيمة المعادلة بالليرات السورية حسب نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن المصرف بتاريخ البيع، ويتم التمويل من مواردها الذاتية بالعملات الأجنبية، سواء بموجب اعتمادات مستنديه أو بوالص برسم التحصيل أو بوالص برسم الدفع المؤجل".

في مضمون القرار ما يمنع تطبيقه على أرض الواقع وفق ما يشير أحد خبراء الاقتصاد الذي فضّل عدم ذكر اسمه،، فالقرار نوه إلى أن سعر الصرف يجب أن يكون تبعاً لنشرة المركزي، وهذا ما لا يمكن أن يكون فكل بنك لديه تسعيرة أقرب للسوق السوداء، وعلى سبيل المثال البنك العربي كان سعره للدولار 116 ليرة، بينما بنك البركة 119.5 والإسلامي 119، في حين أن السعر الرسمي هو بحدود 96 ليرة.

ويضيف الخبير الاقتصادي أن هذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها قرار لا يمكن تطبيقه حيث سبق ووضع المركزي العديد من العصي في دواليب تمويل المستوردات، والأسباب عديدة أولها يتعلق بنفاذ القطع الأجنبي من خزائنه، وثانيها هي أن تستمر الأسعار في الأسواق على دولار السوق السوداء، ودائماً ما تحاول الحكومة إصدار القرار بعد أن تطول فترة امتناع المركزي عن تمويل المستوردات، ينوه الخبير إلى أن القرار أتى للتأكيد على وجود القطع الأجنبي وأن التمويل مستمر إذا ما تم تنفيذ الشروط التي لا يمكن تنفيذها.

وهنا لا بد من التعريج على أن المركزي السوري والجهات النقدية والاقتصادية منعت في بداية الثورة تمويل مستوردات القطاع الخاص نهائياً ثم تراجعت عن القرار، ولا يكاد يمضي شهر دون قرارٍ جديد يتعلق بتمويل المستوردات التي يقوم التجار فعلياً باحتسابها على المستهلك الأخير وفق أسعار دولار السوق السوداء، علاوةً عن العديد من الإشكالات التي تتعلق بتقديم بوالص شحن غير حقيقية، ما يعني ذهاب الدولار إلى قنوات المتاجرة والمضاربة التي يدّعي المركزي أنه يعمل على كبحها.
ويضيف الخبير الاقتصادي أن التناقض في أداء الحكومة والسلطة النقدية يبدو سافراً، فمن جهة تريد التأكيد والإيحاء النفسي بأن الليرة قوية، والتمويل مستمر ومن جهة تفرض مثلاً طابعاً للمجهود الحربي كالذي كان قائماً في فترات الحرب مع إسرائيل، والرسالتان متناقضتان تماماً.

ترك تعليق

التعليق