نمو ضعيف و بطالة عالية وارتفاع حاد في الأسعار ..الاقتصاد السوري في نفق الركود التضخمي

"رفع أسعار الفائدة على القروض أو طرح سنداتٍ للخزينة"، حلول طرحها بعض المراقبين للخروج من النفق المظلم الذي يعاني منه الاقتصاد السوري من أخطر الآفات الاقتصادية المتمثلة في الركود التضخمي حيث تتلاقى عناصر النمو الضعيف والبطالة العالية إلى جانب التضخم وارتفاع حاد في الأسعار.

في عام 1970 عندما ارتفعت أسعار البترول بشكل كبير أدت إلى ارتفاع التضخم بشكل حاد في العديد من البلدان بما فيها الولايات المتحدة حيث زاد الركود التضخمي من تأثيرات التضخم.

لكن ورغم حالة الركود التضخمي يعتبر أحد الخبراء أن كل الحلول المطروحة حالياً لا يمكن أن تفيد بل على العكس ستزيد الأمور سوءاً، فالحديث عن تحريك لسعر الفائدة سيعني ارتفاع تكاليف العملة وهذا ما سيؤدي حكماً إلى مزيدٍ من ارتفاع الأسعار للمواد والسلع وبالتالي زيادة في التضخم واستمرار في الركود، وهذا غير إيجابي في ظروف الليرة الحالية التي تعاني من انخفاضٍ كبير، كما لن يؤدي إلى جذب الودائع بسبب المخاوف أصلاً من الليرة، وتوقف العجلة الاقتصادية في البلاد.

أما فيما يخص ثاني الحلول والمتعلق بطرح سندات خزينة، فيرى الخبير الاقتصادي أنها سواء كانت على المدى القصير أو الطويل لن تحقق الغاية المرجوة منها والسبب أن النظام سيوجهها لدعم آلته العسكرية وتغطية نفقات مجهوده الحربي، ما يعني أنها لن تذهب لتحريك العجلة الإنتاجية التي لم تتوقف بسبب السيولة لكنها توقفت بسبب الوضع الأمني والعسكري في البلاد، فالسبب ليس اقتصادياً وبالتالي لن يكون الحل بشكلٍ من الأشكال اقتصادياً.

إلى جانب الفوائد التي يمكن أن توضع في هوامش المخاطرة الحالية، وهذا ما ستتحمله خزينة الدولة لاحقاً، وبالتالي مطلوب من الحكومة الإنتقالية إعلان صريح بتبرؤها من هذه الاتفاقيات.

هذا إذا ما سلمنا جدلاً بوجود دول أو بنوك داخلية يمكن أن تشتري سندات الخزينة، في ظل معاناة المصرف المركزي السوري من نقص القطع الأجنبي لا سيما أنه لم يعد يخفي ذلك وخير دليل ما قاله حاكم المركزي أديب ميالة عن انتظار المساعدة الإيرانية والروسية.

إذاً جميع الحلول المطروحة على طاولة النقاش لا يمكن اعتبارها صائبة، لكن الخبير الاقتصادي في الوقت ذاته يؤكد أن النظام لو أراد أن يقدم حل هو قادر على ذلك، فضبط الأسعار أحد أهم الحلول التي يمكن أن تكون إيجابية لناحية الركود التضخمي، لكنه لا يريد ذلك ونحن نذكر أن المؤسسات الاستهلاكية كانت السباقة في رفع الأسعار لديها، أي أن النظام تنصل سريعاً من دور التدخل الإيجابي تكريساً للركود التضخمي، فالسلعة اليوم أصبحت بورصة حقيقية والمواطن أحد صغار المستثمرين يعاني من المضاربة على سلعه الحياتية.