هل سيبيع الكرد نفطهم في سوريا كما في العراق ؟!

ما أخذني بكل صراحة إلى هذا الموضوع هي عدة أحداث متلاحقة في المنطقة الكردية ،كانت البداية عندما تعهد لحكومة النظام السوري بعض المنتمين لحزب الاتحاد الديمقراطي بحماية المنشآت النفطية في مناطق (رميلان –كرتشوك – سويدية) وبضرورة استمرار ضخها إلى مصفاتي حمص وبانياس، والتي استمرت إلى بداية العام الحالي حيث تغيرت أوراق اللعبة عندما سيطر الجيش الحر على معظم مناطق ريف دير الزور الغنية بالنفط أيضاً وباتت جميع الخطوط أو أنابيب البترول تحت رحمته، وبسط سيطرته على حقول جبسة والشدادي جنوب مدينة الحسكة، لذلك قامت قوات الحماية الشعبية بتوسيع نفوذها وبالسيطرة على آبار كرزيرو"تل عدس" في منطقة المالكية، حيث اعتبرها البعض بأنها كانت عملية استلام وتسليم بين النظام والحزب إلا أن "الاتحاد الديمقراطي" أظهرها كمعركة بين الطرفين، ولكنه في نفس الوقت منع العشائر العربية الموجودة في المنطقة من السيطرة عليها، ليليها استلام أو سيطرة الحزب وقواه العسكرية على مدينة رميلان النفطية بكل آلياتها ومنشآتها دون حصول أي معركة بين الجانبين، ليلحقه تطور أخر وهو رفع الحظر الجزئي عن النفط السوري وإمكانية شرائه من المعارضة السورية ودعمها بأسلحة نوعية بثمن النفط, من قبل بعض الدول الأوربية هناك عدة أسئلة تطرح نفسها ؟!

ومنها إذا كان الائتلاف الوطني هو الجهة المخوّلة ببيع البترول السوري؟ فالائتلاف لا يسيطر على المناطق الكردية أعلاه عسكرياً فكيف يمكنه أن يبيع بترولاً ليس بيده؟ ومن الناحية السياسية الكرد ليسوا جزءاً من الائتلاف ليكون للائتلاف الوطني السلطة السياسية على المنطقة وقال صالح مسلم في إحدى لقاءته "ان حوالي 60% من الإنتاج النفطي السوري تحت سيطرة وحدات الحماية الشعبية، أما موضوع التصدير فيعود للهيئة الكردية العليا والتي هي المخوّلة في اتخاذ مثل هذه القرارت".

إذاً حصرها رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي PYD بجهة سياسية معينة وهي الهيئة الكردية العليا، والتي تمثل من حيث الشكل غالبية الأحزاب الكردية، ومن الناحية العسكرية هي تحت حماية القوات التابعة للحزب، فهنا لا يمكن لأي حكومة معارضة أن تقوم ببيع النفط من المناطق إلا إذا تم كسب الكرد إلى جانبهم، أو بانضمامه إلى كتلتي المعارضة سواء أكان المجلس الوطني او الائتلاف الوطني، وهنا أظن بأن صفقة ما يمكن أن يعقدها الكرد مع المعارضة وهي انتزاع اعتراف رسمي من المعارضة بحق الكرد بإدارة ذاتية أو ما يشبه فيدرالية للمناطق الكردية، واعتبار الهيئة الكردية العليا ممثلة للشعب الكردي على الأقل في الوقت الحالي، وربما يقدم حزب الاتحاد الديمقراطي على صفقة منفردة مع إحدى كتل المعارضة لأنه الأقوى على الأرض حالياً من حيث السيطرة والقوة ،وبذلك يتخلص من شركائه المزعجين (أحزاب المجلس الوطني الكردي) ويطرح نفسه كقوة إقتصادية أيضاً إلى جانب قواه العسكرية وسياسية، وبناء مؤسساته المدنية بطريقة ستالينية تأتمر بأوامر وتنفذها بحذافيرها، بعكس الأحزاب السياسية الكردي الأخرى.
وأي بيع للبترول حالياً لا يمكن أن يمر بدون موافقة الأكراد وربما ما يحصل الآن من معارك هي دليل أو محاولة من قبل قوت المعارضة أو الجيش الحر للسيطرة على المناطق الغنية بالبترول في الجزيرة يصب في هذا الاتجاه.