"اقتصاد" تضيء أبرز جوانب "الخارطة الاقتصادية لسوريا الجديدة"...قطاع المياه

نشرت مجموعة عمل اقتصاد سوريا، تقريراً جديداً في سلسلة "الخارطة الاقتصادية لسوريا الجديدة"، هذه المرة بخصوص (قطاع المياه).

 

والمجموعة المذكورة هي فريق اقتصادي مستقل اعتمدتها مجموعة "أصدقاء الشعب السوري" المعنية بإعادة إعمار سوريا بقيادة الإمارات وألمانيا، كشريك اقتصادي أساسي ممثّلٍ للجانب السوري في التخطيط لمستقبل الاقتصاد السوري بعد الثورة.

ويضم فريق عمل المجموعة: منسق المجموعة، الاقتصادي المتخصص، د.أسامة قاضي، وهو مستشار اقتصادي دولي، حسب تعريف موقع المجموعة على الشبكة.

برز كشخصية اقتصادية ناشطة في الحراك الثوري في الخارج، وساهم بإعداد الكثير من الجوانب الاقتصادية لنشاطات المعارضة السورية.

إيراهيم ميرو: خبير اقتصادي في بنك هولندا المركزي و يختص في تطوير وتحديث السياسات الاقتصادية في قطاع المصارف, قطاع التأمين الصحي و الاستقرار الاقتصادي. و قد استلم منصب رئيس منظمة الطلاب الكرد في امستردام بين 2005 و 2007...

فرح الأتاسي: رئيسة رابطة المرأة الوطنية السورية (نسوة)....مستشارة إعلامية وسياسية دولية وسيدة أعمال وناشطة سورية الأصل اختارتها صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية عام 2009 كأفضل الخبراء في العلاقات الأمريكية مع العالمين العربي والإسلامي لدورها في تشجيع الحوار بين الأديان والحضارات.....

وأخيراً: ماريا شطي-غوتييه: خبيرة في القطاع المالي والاقتصادي, تعمل ماريا مع العديد من المؤسسات المالية في باريس مثل بنك تشيس مانهاتن, البنك العربي و الدولي لاستثمار, ناتيكسيس للأسهم الخاصة و أودو للأسهم الخاصة....

وقد تبلورت أعمال هذه المجموعة بعد أن تشكلت مجموعة عمل اقتصاد سوريا المعنية بإعادة إعمار سوريا برئاسة الإمارات وألمانيا، كنتيجة عن مؤتمر أبوظبي في 24 أيار/مايو 2012 وحضر ذلك المؤتمر 59 دولة و7 منظمات دولية، واستُكمل تأطير عمل هذ ه المجموعة في مؤتمر برلين –ألمانيا في أيلول/سبتمبر 2012، حيث حضر ممثلين عن 64 دولة و10 منظمات دولية.

وكانت مجموعة عمل اقتصاد سوريا، بإدارة منسقها العام، د.أسامة قاضي، الضلع السوري في الإعداد لمؤتمر "الشراكة للاستثمار في سوريا المستقبل" في دبي في 21 تشرين الثاني/نوفمبر بالتعاون مع الإمارات وألمانيا، حيث حضر ما يزيد عن 500 رجل أعمال سوري ودولي، وتعهَّد رجال الأعمال السوريون بالاستثمار في سوريا بأكثر من 5 مليار دولار بعد توفر الحد الأدنى من الأمن.

يذكر منسق عمل مجموعة اقتصاد سوريا، د.أسامة قاضي، أن المجموعة أقامت عدة ورشات خلال السنة الماضية، بغية كتابة الخارطة الاقتصادية لسوريا الجديدة في أكثر من خمسة عشر قطاعاً حيوياً، لتكون بمثابة المشروع الوطني الذي يقدم هدية لرؤساء الحكومات بعد الثورة، لتبيان إمكانيات الاقتصاد السوري.

وكانت أهم ورشات الأعمال تلك التي أقيمت في غازي عنتاب التركية في 18 شباط/فبراير 2013 حيث أقيمت ست ورشات عمل متخصصة حضرها خبراء سوريون ودوليون وكذلك متخصصون عن المجالس المحلية في مجالات المياه والزراعة والتشريعات الاقتصادية والمالية، والإسكان، والسياسة النقدية، والتعليم والعمالة.

وكان التقرير الذي بين يدينا أحد تلك التقارير التي نُوقشت في تلك الورشة وراجعها الكثير من الخبراء.

تحتوي الدراسة على 12 فصلاً، يحتوي بعضها على فصول فرعية، يبدأ بفصل حول أهمية المياه، ومن ثم يوضّح نقاطاً هامة، كما وصفها التقرير، قبل متابعة عرض الدراسة، أبرزها:

• يوضّح معدّو الدراسة أن الأرقام الخاصة بالموارد المائية قد تختلف من دراسة لأخرى، حسب المعدلات السنوية التي أُخذت بعين الاعتبار في الحسابات، وأن المرجح العمل به في الإحصائيات المائية هو اختيار أطول سجل تاريخي ممكن في الحساب، وكلما كان السجل التاريخي أطول كانت النتيجة أقرب للتقدير.

وقد اعتمدت دراسة مجموعة عمل اقتصاد سوريا على سجلات تاريخية يزيد طولها أحياناً على خمسين عاماً، دعّم صحتها الكثير من الأبحاث والدراسات الحقلية وسجلات تاريخية طويلة للأرصاد الجوية للمتغيرات الطبيعية (أمطار، ثلوج، تبخر، رطوبة....).

• وبعد توضيح الوحدات المستخدمة لتقدير المياه في الدراسة، يوضّح معدّوها أنهم عملوا على توصيف الحالة النظامية مع نهاية العام 2010 ومقارنته مع الوضع الراهن من حيث المصادر المائية وعدد السكان والاستعمالات المائية للأغراض المختلفة ليصار إلى توصيف المشكلات وتقدير حجومها واقتراح ما يلزم وفق الإطار المرجعي.

• ويُوجز معدو الدراسة أبرز معالمها في تبيان وضع المصادر المائية وتوصيف الوضع الراهن ووضع الخطط اللازمة واقتراح الخطوات الضرورية في مجال إعادة بناء وتأهيل قطاع المياه والري، مع الإقرار بحقيقة أن سوريا تعيش تحت خط الفقر المائي، فحصة السوري من المياه أقل من 1000 متر مكعب سنوياً.

وتم التركيز في الدراسة على قضايا مياه الشرب وإعادة تأهيل شبكاتها كأولوية حتمية لا تقبل الجدل، مع وضع الخطط والمقترحات لذلك.

وتقدّم مجموعة عمل اقتصاد سوريا هذه الدراسة بوصفها كسباً للوقت لمن سيقود هذا القطاع، وتجنباً للوقوف أمام سؤال ماذا على الحكومة أن تفعل، فتكون هذه الدراسة منذ اليوم الأول تأطيراً زمنياً للخطط والمقترحات ومصادر الدعم المالي والفني في المراحل الثلاثة المعنية بها الدراسة وفق المرجعية المعتمدة من جانب معدّيها.