حكومة النظام تشهر سلاح الراتب في وجه المنقطعين عن العمل ومن حمل السلاح!

قررت حكومة النظام السوري إيقاف رواتب العاملين لدى القطاع العام، ممن غادروا سوريا إلى الدول المجاورة، أو التحقوا بالمعارضة المسلحة وما زالوا يتقاضون رواتبهم.

ونقلت صحيفة "الوطن" التابعة للنظام السوري، أن رئاسة الحكومة أصدرت تعميماً أكدت فيها على الجهات العامة بإيقاف رواتب العاملين لديها والجهات التابعة لها المنقطعين عن عملهم وخاصة الذين غادروا سوريا، إلى الدول المجاورة أو الذين التحقوا بالمعارضة المسلحة وما زالوا يتقاضون رواتبهم.

وأضافت الصحيفة أن التعميم طلب أيضا تدقيق حالات استخدام سيارات الخدمة في المؤسسات العامة المختلفة لجهة استخدامها تبعاً للمهمة المكلفة بها وعدم استخدامها لغير ذلك.

ووجه التعميم أيضاً بـ"عدم رفع طلبات تمديد الخدمة للعاملين في الوزارات والجهات والمؤسسات والشركات التابعة لها إلا في حالات ضرورية تفرضها متطلبات العمل، ومنها على وجه الخصوص أصحاب الكفاءات من العاملين في الفئتين الأولى والثانية حصرا". 

وأوضحت الصحيفة أن "التعميم نص أيضاً على ضرورة تدقيق طلبات الإعادة للعمل المقدمة ودراسة كل حالة على حدة واقتصار رفع الطلبات على الحاجة الفعلية، وعدم رفع طلبات إعادة للعمل لمن سبق أن صرف من الخدمة أو سرح أو طرد منها لأسباب تمس النزاهة".