مصادرنا المائية بالأرقام والمعطيات...في دراسة "مجموعة عمل اقتصاد سوريا"

نتابع في هذه المادة استعراض بعض النقاط الهامة التي وردت في التقرير الثاني من سلسلة "الخارطة الاقتصادية لسوريا الجديدة –قطاع المياه"، من إعداد مجموعة عمل اقتصاد سوريا.

ففي الفصل الثاني من التقرير، يستعرض معدّو الدراسة بالتفصيل المصادر المائية في سوريا، بدءاً بالمصادر المائية التقليدية، وأبرزها الأنهار الدولية المشتركة مع الدول المجاورة، والأنهار الداخلية، والمياه الجوفية.

ومن ثم ينتقلون لاستعراض المصادر المائية غير التقليدية، وقد يكون هذا الجزء بالذات يتضمن معلومات لا يعرف عنها الجمهور السوري الكثير، على خلاف المصادر المائية التقليدية:

مياه الصرف الصحي المُعالجة: وتبدأ الدراسة بتوضيح أهمية هذا النوع من المصادر المائية ضمن الموارد المائية المعتمدة في الكثير من دول العالم، ومن ثم تستعرض أبرز محطات المعالجة في المدن الكبرى والمتوسطة والصغيرة في سوريا.

وتوضح الدراسة أن كميات إنتاج مياه الشرب والاستعمالات المنزلية تُقدّر حالياً في سوريا بحوالي مليار وربع متر مكعب سنوياً، تشكل رواجع الصرف الصحي منها نسبة كبيرة، الأمر الذي يزيد من أهميتها.

وتشير الدراسة إلى أن المياه المعالجة لا تشكّل أكثر من 29.2% من مجموع مياه الصرف الصحي في سوريا، 34.6% منها فقط يستخدم في الزراعة.

هذه الأرقام توضح كمّ التقصير الحاصل في سوريا في مجال معالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها في الريّ، بعد أن أثبتت هذه الطريقة جدواها في الكثير من دول العالم، فما بالك بدولة تعتبر من الدول الواقعة تحت خط الفقر المائي.

وفي نفس السياق، تستعرض الدراسة أهمية مياه الصرف الزراعي باعتبارها واحدة من أبرز مصادر المياه غير التقليدية. فإذا علمنا أن الزراعة هي أكبر مستهلك للمياه في سوريا بنسبة 88% من مجمل الاستعمالات المائية، نستطيع أن نستنتج كم المياه التي من الممكن استخلاصها في حال معالجة مياه الصرف الزراعي. وتقدر الدراسة رواج مياه الصرف الزراعي بحوالي 1.250 (مليار متر مكعب) سنوياً، أي أنها تعادل إنتاج مياه الشرب في جميع أنحاء سوريا، مما يوضح أهمية استثمار هذا النوع من أنواع المصادر المائية غير التقليدية.

وعلى غرار ما سبق، يأتي الصرف الصناعي، الذي على الرغم من خطورته وكثرة ملوثاته إلا أنه أصبح مع تقدم التكنولوجيا وإتباع سياسة الدارة المغلقة في المعامل أو المعالجة قبل تصريف هذه المياه، من المصادر المائية غير التقليدية، والتي تقدّر بأكثر من 100 مليون متر مكعب/ سنوياً.

ثاني المصادر المائية غير التقليدية بعد مياه الصرف الصحي عموماً، تأتي التحلية، تحلية المياه الجوفية قليلة الملوحة، وتحلية مياه البحر.ويستفيض التقرير في تفصيل ما يتعلق بتحلية المياه الجوفية قليلة الملوحة، والتي تقدر بحوالي 300 مليون متر مكعب.

وعلى العكس مما يظن الكثيرون، توضح الدراسة أن تحلية المياه الجوفية يحتاج محطات تحلية صغيرة كلفتها لا تتجاوز ما بين (100-200) ألف دولار أمريكي، يتم دفع ثمن التجهيزات فيها لمرة واحدة، ثم يتم دفع ثمن المواد الاستهلاكية فقط.

وقد شهدت سوريا ثلاث تجارب في هذا المجال، في ثلاث محطات صغيرة بالتعاون مع اليابان، ارتأت الدراسة إمكانية تعميمها على المزارعين الواقعين بالقرب من هذه المصادر، ذلك أنها تعمل على زيادة الإنتاجية ربما خمسة أضعاف، وبالتالي فإنتاج موسمين أو ثلاثة فقط قادر على تعويض تكاليف التجهيزات.

ينتقل التقرير في فصل ثالث إلى استعراض أبرز الأحواض المائية في البلاد، وهي حوض اليرموك، وحوض بردى والأعوج، وحوض الساحل، وحوض العاصي، وحوض البادية، وحوض الفرات وحلب (ويقرّ التقرير هنا بأن أكثر من 40% من اقتصاد سوريا يعتمد على حوض الفرات وحلب سواء للري أو الكهرباء، مما يجعله أكبر الكتل المائية في سوريا سواء السطحية منها أو على مستوى الحوض ككل)، وأخيراً يأتي حوض دجلة والخابور.

وبعد فصل رابع، تحت عنوان "الموازنة المائية العامة على مستوى الأحواض المائية"، ينتقل معدّو التقرير إلى تفصيلات بخصوص المياه الدولية المشتركة في فصل خامس. يبدأ هذا الفصل بالمياه السطحية، ويذكر أن المياه الدولية المشتركة بالنسبة لسوريا تشكّل أكثر من 60% من مصادرنا المائية، يتركز عليها اعتماد أكثر من 70% من سكان سوريا وأكثر من 70% من الناتج المحلي السوري.

بناء على ما سبق من أرقام، يقرّ معدّو الدراسة بأهمية هذا المصدر من مصادرنا المائية، وبضرورة العناية به، موضحين بأن الاتفاقيات الثنائية أو الثلاثية بين سوريا ودول الجوار المتشاركة معها في هذه المياه، تتطلب العناية باعتبارها المرجع القانوني لحماية هذه المصادر.

وتستعرض الدراسة بالتفصيل أبرز الاتفاقيات بين سوريا وكل من تركيا والأردن ولبنان بخصوص المياه السطحية المشتركة بينهم، وأبرز التعديلات واللواحق القانونية والتسويات السياسية المتعلقة بها.

التشريعات القانونية والمؤسسات الرسمية المعنيّة بالمياه 

ومن ثم تنتقل الدراسة لتناول المياه الجوفية المشتركة بين سوريا وجوارها، والتي تندر التشريعات المائية الدولية التي تنظم عملها، ويغيب أي نص قانوني جامع لمعالجة مشكلاتها. لكن التقرير لا يُورد أية أرقام تتعلق بكميات هذا النوع من المصادر المائية.

وفي فصل سادس، يستعرض التقرير بالتفصيل أبرز المؤسسات الرسمية الحكومية في سوريا، والتي تُدير المياه في البلاد من حيث تاريخ كل منها واختصاصاتها.

وفي فصل سابع يشير التقرير بإيجاز إلى أبرز التشريعات المائية في سوريا والمتمثّل بأحدثها وهو القانون رقم 21 لعام 2005 الناظم لكل ما يتعلق بشؤون المياه، من ذلك، رخص حفر الآبار وأجهزة الضخ، والضابطة المائية، والتنقيب، وجمعيات مستخدمي المياه....إلخ.