الدردري يعمل على "أجندة" إعمارتفترض توقف الحرب في سوريا بحلول 2015!

تدمير1.2 مليون منزل و 3 آلاف مدرسة وألفي مصنع وقرابة نصف المنشآت الطبية
الضرر الكلي الذي لحق بالاقتصاد السوري خلال سنتين بين 60 و80 مليار دولار
 أولوية أي حكومة بعد الحرب ستتمثل في إصلاح قطاع النفط تكريراً وتصديراً
النفط سوف يوفر مصدراً رئيساً للنقد لسوريا التي ستكون مجردة من النقد!
 فريق الدردري "يخطط لإعادة إعمار سوريا ولا يتدخل فيمن يجب أن يحكمها"

في مقابلة نادرة، قال المسؤول الاقتصادي السابق عبد الله الدردري، إن أكثر من سنتين من القتال كبدت سوريا على الأقل 60 مليار دولار، كما تسببت في انهيار قطاع النفط، وتدمير أو تضرر ربع المنازل في سوريا، علاوة على دمار جزء كبير من المنظومة الطبية.
ويقول "الدردري" لوكالة "أسوشيتد برس" إن السوريين يجب أن يكونوا على استعداد لإعادة البناء فور انتهاء القتال.

ويعمل فريق من الأمم المتحدة مكون 6 أعضاء برئاسة الدردري على وضع خطة شاملة لإعادة إعمار البلاد التي دمرتها آلة النظام السورية العسكرية، ويقول الدردري إن فريقه منغمس في وضع خطة إعادة الإعمار، لدعم مبادرة الولايات المتحدة وروسيا إذا ما نجحت.
ويضيف الدردري: أرى بصيصا من الأمل.. يبدو أن هناك أكثر استعداد للتوصل الى تسوية سياسية، من قبل مجموعات مختلفة في المعارضة والمسؤولين في الحكومة.
ويجري إعداد خطة الدردري، والمعروفة باسم الأجندة الوطنية من أجل مستقبل سوريا، على افتراض أن الصراع، سينتهي بحلول عام 2015، وأن سوريا ستبقى سوريا موحدة إقليميا مع وجود حكومة مركزية مقرها في دمشق، بغض النظر عمن سيتولون حكم البلاد.

وتأتي مشاركة الدردري في وضع "أجندة" الإعمار لتثير مزيدا من التساؤلات حول دور الرجل الفعلي، حيث كان الدردري طيلة السنوات الست التي تولى فيها منصب نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية (بين 2005و 2011)، المسؤول الأكثر تعرضا للنقد من معظم السوريين، حتى عده بعضهم واحدا من أكبر المتورطين في دمار سوريا، لما رأوه من إسهامه في إفقار السوريين البسطاء مقابل تضخم ثروات المتمولين الفاسدين، وذلك تحت مظلة الإصلاح الاقتصادي الذي رفع شعار "اقتصاد السوق الاجتماعي".

وعلى ذلك لم يكن غريبا أن يكون الدردري أول مسؤول رفيع يضحي به النظام أملا في تدارك النقمة الشعبية، حيث عزله من منصبه؛ ليختفي الدردري بصورة مريبة عن المشهد السوري، وينزوي في بيروت دون أن يصدر عنه أي تصريح يوضح موقفه من الأزمة السورية.
لكن الدردري الذي سكت طويلا عن الكلام، يوضح اليوم رؤيته السياسية بلا مواربة، معتبرا أن "الخسائر البشرية والدمار الكارثي يجب أن يرتبا ضغطا أخلاقيا كبيرا على أطراف الصراع، داخليا وخارجيا، منذ أن أصبح هذا الصراع حربا بالوكالة.. وذلك للتفكير بجدية في تسوية سياسية".
ويقدر الدردري الضرر الكلي الذي لحق بالاقتصاد السوري خلال الأزمة بين 60 و80 مليار دولار، حيث انكمش الاقتصاد بنحو 35%، وفقد البلاد ما يقرب من 40% من ناتجها المحلي الإجمالي، كما تم استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي بشكل كبير، أما البطالة فارتفعت إلى مستويات قياسية مع 2.5 عاطل عن العمل في 2013، مقارنة بحوالي نصف مليون قبل الأزمة.

ويوضح الدردري أن الصراع دمر أو ألحق أضرارا بحوالي 1.2 مليون منزل، وهو ما يوازي ربع العدد الإجمالي للمساكن في البلاد، علاوة على تدمير 3 آلاف مدرسة وألفي مصنع، وقرابة نصف المنشآت الطبية.
ويرى أن سوريا تحتاج لإعادة بناء 1.2 مليون منزل، إلى 22 مليار دولار، بالإضافة إلى مبلغ إضافي قدره 6 مليارات دولار لتوفير الكهرباء والماء والغاز وغيرها من البنى التحتية.
ويؤكد الدردري: هناك حاجة لوقف القتال قريبا، وقريبا جدا، وحاجة لحل سياسي من شأنه الحفاظ على السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، أو لن يكون هناك إعادة إعمار، وسوف نفقد سوريا جميعنا.

فريق الدردري وضع إعادة إعمار قطاع النفط كأولوية قصوى، حيث يقول: إن النفط سوف يوفر مصدرا رئيسا للنقد، لهذه البلاد التي ستكون مجردة (خاوية) من النقد!
ويضيف: أولوية أي حكومة بعد الحرب ستتمثل في إصلاح خطوط الأنابيب والآبار التي تم تدميرها، وإعادة طاقة التكرير السورية إلى مستوياتها قبل الأزمة، أي بمعدل 200 ألف برميل يوميا، وتحقيق صادرات النفط بين 160 و170 ألف برميل يوميا.
ويتواصل فريق الدردري مع صناعيين ورجال أعمال السوريين، كونهم يمثلون لب أي جهد لإعادة الإعمار.

وتنقل "اسوشيتد برس" أن الدردري يرى احتمال تنفيذ أي خطة إعادة إعمار متوقفا على قدرة الأطراف المتحاربة في البلاد للعمل معا، وهو -حسب وصفه- أمر مضن قياسا الحقد الطائفي وعمليات القتل الانتقامية الوحشية التي ميزت الانتفاضة!
ولكن من دون وحدة الأرض السورية، ووجود سلطة مركزية وإدارة محلية فعالة تحكم المحافظات السورية الـ14، فإن المستثمرين السوريين الذين سوف يوفرون الجزء الأكبر من الأموال لإعادة اللازمة البناء، سوف لن يعودوا إلى سوريا، حسب الدردري الذي يوضح: لو كنت رجل أعمال ممن غادر سوريا وأخذ استثماراته معه، وأردت أن أعود عبر مطار دمشق، فإني أود أن أرى الجمارك والشرطة السورية هناك، وليس كيانا آخر. في إشارة إلى رفضه لتغول وتغلغل أجهزة الأمن في كل مفاصل البلاد ومؤسساتها.
ويؤكد الدردري: نحن نخطط لإعادة إعمار سوريا بعد أن ينقشع الغبار..نحن لا نتدخل في مسألة من يجب أن يحكم سوريا.

ترك تعليق

التعليق

  • قبل إشتعال سوريا بقليل، دعا الدردري علناً أن تقترض سوريا 80 مليار دولار من البنك الدولي لإعمار البنية التحتية، وبأن سياسة الإكتفاء الزراعي الذاتي لسوريا هي سياسة خاطئة وعلى سوريا أن تصبح مستوردة للمواد الزراعية. سياسة البنك الدولي في كل العالم تدعو إلى وضع كل البلدان تحت الديون، وأن تزيد من نسبة الضرائب التي يدفعها المواطن لتسد فوائد هذه الديون، أي أن يصبح الشعب يعمل لسد فوائد ديون للبنك الدولي. فالبنك الدولي يعمل لإستعباد كل البشر، وليجعلهم عمالاً من أجل دفع فوائد لمالكي المال الدوليين، والذين يحلمون بجعل العالم كله تحت سيطرتهم سواء بتوحيده تحت دولة واحدة أو بإستعباد المواطنين في كل العالم وجعلهم يخضعون لسلطة البنوك وأصحابها من عائلات روزتشايلد وبروفمان، روكافيلار، وغيرهم. فالخطة موضوعة، والسباق إلى تطبيق نفس القوانين الإرهابية في كل العالم جارية على قدم وساق. اليوم يحلم الدردري بأن سوريا ستقترض هذا المبلغ نفسه الذي دعا إليه قبل الأحداث، فيا لها من مصادفة!!
  • مع كل الاحترام و التقدير لوطنية السيد الدردري و معرفته الاقتصادية كلي أمل من حضرته أن لا يتدخل مطلقا في تخطيط السياسيات الاقتصادية بعد انتهاء الازمة انشاء الله فنحن السوريين اكتوينا بنار خططه الاقتصادية الليبرالية المتوحشة و أجندة صندوق النقد الدولي التي طبقها في سوريا و التي أفقرت البلادو دمرت اقتصادها الزراعي و الصناعي التحويلي فضلا عن الاتقاقيات الاقتصادية الكارثية الدولية التي ورط البلاد بها مثل اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا و مشروع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوربي و الفشل الحكومي الذريع أثناء توليه مهامه في معالجة قضية العجز بالموازنة الناتج عن الدعم لاسعار المشتقات النفطية و الخبز و السكر و التعليم و الصحة و سيادة الاحتكار لصالح قلة من المنتفعين و تخفيض الانفاق الحكومي على انشاء وظائف جديدة و تخفيض الانفاق الحكومي على استثمارات البنية التحتية التي تخدم الاقتصاد الحقيقي ( زراعة - صناعة) و استبداله بانفاق على ملاعب كرة القدم شركات التأمين و المصارف باختصار استاذ عبد الله يعطيك العافية لكن اعفنا من أراءك و خططك و اللي جرب المجرب بكون عقلو مخرب
  • mokka
    2013-05-18
    الدردري يروح ينقلع لعند معلمو بشارالزفت بلا نظريات لو كان فيو خير كان بين من قبل الثورة صاحب الاقتصاد الفاشل المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين
  • الدردري
    2013-05-19
    الوحيد الذي اشتغل، أو بالأحرى حاول أن يشتغل بشكل اقتصادي اصلاحي صحيح، هو الدردري. في عهده جرى ادخال البنوك الخاصة وشركات التأمين، وتم تحرير التجارة جزئياً، وجرى تقليل العوائق التشريعية والإدارية، ومحاولات عامة لدعم القطاع الخاص والتنافسية والكفاءة. لكن يبدو أن الخطاب اليساري المنغلق الذي تربى عليه المجتمع طيلة أربعة عقود متغلفل في العمق، وما تزال الغالبية تريد ذلك النمط من اقتصاد الظل والقطاع العام الفاسد والمتهلهل والوظيفة السهلة ..الخ.. مع العلم وكما برهنت ليست تجربة سوريا فحسب، وإنما العالم بأسره أن هكذا أسلوب لم ولن يؤدي للازدهار المطلوب.