نتيجة توقف "المركزي" عن تمويل المستوردات ..الشهابي: معامل الأدوية شارفت على الإفلاس والوضع "كارثي"

تواجه الصناعة الدوائية في سوريا التي كانت تغطي 90 بالمئة من الحاجة المحلية قبل الأزمة التي تعيشها البلاد "كارثة" تهدد إنتاجها بسبب توقف المصرف المركزي عن تمويل حاجتها من المواد الأولية المستوردة، بحسب تصريحات صحافية لمسؤول صناعي.
وحذر رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي في تصريح لصحيفة "الوطن" المملوكة لابن خال رئيس النظام رامي مخلوف من أن "الأغلبية العظمى من معامل الدواء سوف تضطر إلى إيقاف إنتاج نحو 70 بالمئة من الأصناف الدوائية الحيوية التي تقوم بإنتاجها لأن أسعار الصرف الحالية ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف".
وأوضح أن "معظم هذه المعامل التي تلقينا اتصالات منها ومن مختلف المحافظات أهمها في حلب ودمشق اضطرت إلى إيقاف إنتاج معظم أصنافها".

وعزا الشهابي الأزمة إلى "ارتفاع اسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية"، مشيراً إلى أن "المصرف المركزي الذي كان في البداية يقوم بتمويل المستوردات من المواد الأولية الداخلة في الصناعة الدوائية بأسعار تشجيعية، هو متوقف حالياً عن هذا التمويل".
وفي رسالة إلى رئيس وزراء النظام وائل الحلقي نشرتها "الوطن" اليوم، أكد المجلس العلمي السوري للصناعة الدوائية أن المصرف المركزي أوقف مؤخراً تأمين القطع الأجنبي المخصص لصناعة الدواء بالسعر الرسمي.
وقال الشهابي إنه "عندما تضطر هذه المعامل إلى استيراد موادها الأولية بناء على أسعار صرف السوق السوداء فإنها سرعان ما ستفلس وبالتالي التوقف حتماً عن العمل وهذه كارثة".
وأكد أن تلك المعامل "شارفت على الإفلاس، وبالتالي فإن هذا الوضع هو بداية لكارثة حقيقية تتمثل بعدم توفر الدواء المحلي الصنع ودخول الدواء المهرب الذي تصل أسعاره إلى خمسة أضعاف المحلي على الأقل".
وكانت منظمة الصحة العالمية ذكرت في تقرير لها في آذار/مارس 2013 أن أكثر من 90 بالمئة من الأدوية كانت تنتج محلياً قبل الأزمة في سوريا.