يقضي بتجميد أصول "المكشوفين سياسياً"..قانون سويسري يسهّل إعادة أموال الطغاة المنهوبة إلى بلدانهم

طرحت سويسرا قانوناً جديداً يتعلق بتسهيل تجميد الأصول والأموال المسروقة، لاسيما تلك المتعلقة بما نهبه زعماء ديكتاتوريون من بلدانهم، ما يمهد لإعادة مليارات الدولارات المسروقة إلى الشعوب والبلدان التي نهبت منها.

ومن شأن مشروع القانون أن يسمح لسويسرا بتجميد أصول ما يسمى الأشخاص المكشوفين سياسياً، كإجراء احترازي، كما سيشكل أرضية قانونية لمصادرة وإعادة الأموال إلى البلدان المسلوبة والمرحلة إلى بنوك سويسرا.

وزارة الخارجية السويسرية، قالت في بيان إن المشروع يركز على جعل رد الأموال المسروقة أكثر كفاءة"، واصفة القانون بأنه الأول من نوعه في العالم، حيث يحتوي مجموعة بنود واضحة في شأن الموال المنهوبة.

وتكافح سويسرا في السنوات الأخيرة لتجميل صورتها، التي ترسخت منذ عقود بوصفها ملاذاً للمكاسب غير المشروعة، وذلك عبر الحجز على أصول الطغاة المخلوعين، فضلاً عن تخفيف القيود الصارمة المفروضة على السرية المصرفية الصارمة، لمساعدة دول أخرى في كشف التهرب الضريبي.

وتحركت السلطات السويسرية مع بداية الربيع العربي في أوائل 2011، حيث جمدت ما يقرب من  مليار فرنك سويسري ( 1.3 مليار دولار)، من أموال الحكام السابقين في مصر وتونس وليبيا، فضلاً عن أموال للديكتاتور بشار الأسد، الذي يشن على الشعب السوري حرباً دخلت عامها الثالث.

لكن خبراء قانونيين يقولون إن عودة الأصول المسروقة إلى بلدانها الأصلية قد يستغرق سنوات.

المحامي "إنريكو مونفريني" من جنيف، والذي تم تكليف مكتبه لتعقب الأصول التي نهبت من بلدان مثل نيجيريا وتونس، اعتبر أن العملية تستغرق وقتا طويلا بل ومحبطاً.

فيكتور فافريكا، رئيس فريق عمل استرداد الموجودات في سويسرا، قال في رسالة بالبريد الإلكتروني إن القانون سيسمح للسويسريين بمصادرة الأصول، حتى عندما تكون الدولة المتضررة غير قادرة على توفير الدعم القانوني اللازم، لسبب ما كالنزاع داخل ذلك البلد.