في دراسة مجموعة عمل اقتصاد سوريا.. مياه الشرب والري والصرف الصحي (الأضرار والمقترحات)

نتابع استعراض بعض النقاط الهامة التي وردت في التقرير الثاني من سلسلة "الخارطة الاقتصادية لسوريا الجديدة – قطاع المياه"، من إعداد مجموعة عمل اقتصاد سوريا.

ففي الفصل الثامن، يحاول معدّو الدراسة مراجعة وتقييم الوضع المائي والري في سوريا وتقديم مقترحات، ويبدؤون ذلك بتقدير الأضرار المادية المباشرة وتوصيفها وتقدير تكلفتها.

ويقرّ معدّو الدراسة بصعوبة حصر الأضرار التي لحقت بقطاع المياه والري نظراً لانتشارها في كل مكان، وأن التحقق الفعلي والدقيق من هذه الأضرار لا يتم إلا من خلال المسح الميداني، كل في اختصاصه، مما يعني، حسب الدراسة، أن المعطيات الواردة فيها، قد لا تكون شاملة لصعوبة إجراء المسح والإحصاء.

ويشير معدّو الدراسة إلى أن إحصاء ومسح الأضرار التي لحقت بقطاعي المياه والري يجب أن يكون العنوان الأول للعمل في الوزارات المعنية منذ اليوم الأول لعمل الحكومة المأمولة.

ومن ثم تستعرض الدراسة الأضرار التي لحقت بقطاع المياه بشكل تفصيلي في المحافظات، سواء ما يتعلق منها بخزانات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، أو ما يتعلق منها بالمؤسسات والشركات العاملة في مجال المياه وأدواتها ومعداتها.

وتخلص الدراسة بناء على الأضرار التي تم إحصائها بصورة أوليّة، إلى أن قطاع المياه والري بحاجة إلى نصف مليار ليرة سورية كأقل تقدير للبدء بالإصلاح وإعادة البناء والتأهيل.

ويوضّح معدّو الدراسة أن خيار تخزين الموارد المائية السطحية أصبح في نهاياته، وأن ميدان العمل يجب أن يتركز في مجال تنمية المياه الجوفية لأنها أعلى جدوى مقارنة بالمياه السطحية المستنزفة بصورة كبيرة في سوريا.

ويُقرّ معدّو الدراسة بأن الموارد المائية التقليدية لاسيما المياه السطحية قد أشبعت بالدراسات العامة التي حققت نتائج إيجابية، واستثمرت تلك المياه بنسب كبيرة، بحيث باتت محدودة، ومن غير المجدي العمل عليها أكثر.

في حين مازالت المياه الجوفية إلى حد ما بعيدة عن استخدام المنطق العلمي، والدراسات الجيوفيزيائية والجيولوجية والهيدروجيولوجية، واستخدام أجهزة قياس متطورة.

ويلفت معدّو الدراسة إلى ضرورة تغيير بنية استراتيجية الاستخدامات ما أمكن، واختيار محاصيل ملائمة، آخذين بعين الاعتبار نوعية التربة، وألا تكون زراعتنا تقليدية تراثية، وضرورة التحول إلى الإنتاج الشاقولي والتخفيف قدر المستطاع من الإنتاج الأفقي.

وتبين الدراسة أن توفير جزء بسيط من استعمالات الري تعني الشيء الكثير بالنسبة لقطاعي مياه الشرب والصناعة فمثلاً 1% من استعمالات الري تعني ثلث احتياجات الصناعة الآن.

وتخلص الدراسة مما سبق إلى ضرورة تطوير مشاريع الري بحيث يتحقق الوفر المائي الذي يمكن أن يغطي احتياجات مياه الشرب والصناعة، ودعم قطاع الصناعة بحصته المائية.

توضّح الدراسة أن الأولوية القادمة ستكون لإعادة تأهيل شبكات مياه الشرب نظراً لقدم معظمها، فنسبة الضياع فيها أحياناً تصل إلى 60% وهذا يمثل هدر كبير في مياه الشرب النظيفة.

وتقرّ الدراسة بوجود حاجة ماسة لإنتاج المزيد من المياه الصالحة للشرب، وريثما يتم تأمين ذلك من المصادر المائية السطحية، يمكن الاعتماد على المياه الجوفية، مع الانتباه إلى أن تلك الآبار مصدر احتياطي استراتيجي للحظات الشدّة فقط.

وتلفت الدراسة إلى ضرورة الانتباه إلى نوعية المياه المستعملة للشرب حماية لصحة المواطنين...

تلفت الدراسة إلى ضرورة تنمية المصادر المائية غير التقليدية لأن تنميتها تفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتشير الدراسة إلى اختفاء أية سياسات واضحة لشأن معالجة مياه الصرف الصحي سابقاً، وعدم وجود معايير مناسبة، إضافة إلى وجود صعوبات ميدانية، وعدم وجود سلطة تنظم أعمالها.

وتقترح الدراسة ثلاث ضروريات في قطاع الصرف الصحي:

1- إتمام إنشاء محطات المعالجة قيد الإنشاء.

2- توفير الإمكانيات المادية لإقامة المحطات المنتهية دراستها وتصميمها.

3- في حال وجود تجمعات سكنية (فيلات-مزارع) أو ضواحي جديدة بعيدة عن البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي، يجب تشجيع المواطنين على إقامة محطات معالجة مِكرَويّة ويمكن أن تقوم الدولة بدعمهم بالترخيص وبكل الإمكانيات الفنية من حيث الدراسة والتصميم والإشراف على التنفيذ وتمكنيهم من الاستفادة من المياه المعالجة في ريّ حدائقهم وأشجارهم

تقترح الدراسة في هذا المجال جملة مقترحات، نعرض منها: 

1- متابعة إكمال مشاريع استصلاح الأراضي قيد الإنشاء حالياً في حلب والرقة ودير الزور.

2- تحديث منظومة الري في المشاريع القديمة لحوض الفرات نظراً للهدر الكبير في المياه النظيفة.

3- تحديث منظومة الصرف الزراعي وتطويرها لا سيما الصرف الشاقولي حسب توافر الشروط الخاصة به.

4- إتمام مشروع ري دجلة بمنظومته الكاملة من محطات ضخ وسدود وأقنية ري رئيسية وشبكات الري الأخرى، وإعطاؤه الأولوية في العمل القادم لأسباب منها، تثبيت حقنا في حصة عادلة ومعقولة من مياه دجلة الذي لم نستفد منه حتى الآن، وتأمين سد العجز الحاصل في الخابور، وري مساحات زراعية صالحة للزراعة بنوعية تربة جيدة لا تستهلك الكثير من المياه مقارنة مع مشاريع الفرات، وسد العجز الحاصل في إمدادات مياه الشرب، ودعم الإنتاج النفطي وتشجيع إقامة صناعات محلية تحويلية وغذائية.....

5- إعادة النظر في مشاريع الري في المناطق الساحلية حيث تسبب هذه المشاريع بما فيها إقامة المزيد من السدود في القضاء على الأراضي الصالحة للزراعة.

تلك كانت أبرز مقترحات الدراسة المعدّة من جانب مجموعة عمل اقتصاد سوريا، في قطاعات المياه المختلفة، مياه الشرب، الري، الصرف الصحي.