خسائر مؤسسة المياه 2 مليار والكهرباء 400 مليون ..الدمشقيون: لن ندفع فواتير قتلنا

  

رفض دفع الفواتير العائدة لمؤسسات النظام إحدى الوسائل التي اعتمدتها يوميات الثورة السورية باختلاف مناطقها وضرورات حضورها وتعترف مؤسسات المياه في دمشق برفض دفع سكان العاصمة وريفها ما يترتب عليهم في محاولة منهم لإيصال رسالة الرفض والتي بدت كلفتها أكثر من/2/ مليار ليرة في دمشق وريفها كأكثر المناطق التي ما زالت قوات النظام تسيطر فيها. 

فيما تقترب أرقام الرفض في قطاع الكهرباء إلى 500 مليون ليرة، بعض سكان العاصمة ينظرون إلى الأمر باعتباره ضرورة يومية حتى وإن كانت انعكاساتها عليهم أولاً لكنهم يرددون مقولة السوريين عموماً:"لن ندفع فواتير قتلنا" وسبق أن نشرت صفحات التواصل الاجتماعي واليوتيوب صوراً متعددة الأشكال لمقاطعة مؤسسات النظام بطرق متعددة لكنها أيضا بقيت متباينة بحسب حضور قوات النظام التي تدفع غالبا بعكس إردة الشارع السوري وصولاً لإجبار الناس على حمل فواتير الكهرباء والمياه عند المرور على الحواجز العسكرية المنتشرة بكثرة في الريف الدمشقي والعاصمة.

ويؤكد أبو سالم أحد أبناء الريف:"الحواجز العسكرية أصبحت جباة لدى المياه والكهرباء وكل من سيمر من أمامهم لا بد أن يحمل الهوية أولا وفواتير الكهرباء والمياه مشيراً إلى أنه حضر إحدى الصور المؤلمة لشاب أوقف على حاجز الكسوة أكثر من أربع ساعات حتى أحضر أهله فواتير الشركتين".

وتنقل صحيفة الوطن السورية المقربة من النظام عن مدير عام مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي لدمشق وريفها حسام حريدين "إن قيمة الأضرار غير مباشرة تجاوزت /2/مليار ليرة سورية جرّاء التخلف عن دفع فواتير المياه إضافة لإصلاحات للمدى البعيد،

على أن غياب بعض من أوجه الخدمة للمؤسسة لم يرهق الدمشقيين كثيراً إذ وجد أبناء الثوار مساحات جديدة لتنظيم أدوار المياه وإيصالها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة كتائب الجيش الحر فيما تقوم المؤسسة في أحياء دمشق بالمهمة عبر موظفيها. 

وليست شركة الكهرباء بعيدة عن قرينتها ما دام موقف الشارع واحد منهما باعتبارهما مؤسسات تتبع للنظام إذ يشير المهندس نصوح سمسمية مدير عام المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية في تصريحات إعلامية إلى أن الخسائر التي طالت الشركة خلال عام 2012 تجاوزت 400 مليون ليرة سورية نتيجة الاعتداءات التي حصلت على الشبكات والكابلات الأرضية ورفض دفع الفواتير والتراكمات المالية المتوجبة الدفع لافتاً إلى أن عدد مشتركي الطاقة الكهربائية في سوريا وصل إلى حوالي 5 ملايين و700 ألف مشترك، منها 4 ملايين و500 ألف مشترك في القطاع المنزلي، ويصل الإنتاج السنوي المحلي من الكهرباء إلى حوالي 50 مليار كيلو واط ساعي يعتمد توليدها في الغالب على الوقود كالغاز و الفيول. 

وتجاوزت ذروة الطلب على الاستطاعة 9000 ميغا واط ساعي خلال العام الماضي، ويحتاج قطاع الكهرباء سنوياً إلى 2،10 مليون طن كمكافئ نفطي، علماً بأن الإنتاج المحلي من الوقود لا يغطي احتياجات قطاع الكهرباء، وهو ما يعتبر أحد أهم الصعوبات التي يواجهها هذا القطاع، في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

ويشير العديد من أبناء العاصمة وريفها إلى أن حجم انقطاعات الكهرباء متزايد ويصل في بعض المناطق الثائرة لأسبوع متواصل فيما لا تعرف مناطق التأييد للنظام أية انقطاعات تذكر وهو ما دفع أبناء مناطق واسعة في جنوب العاصمة/القدم والمخيمات الفلسطينية والحجر الأسود وغربا داريا ومعضمية الشام /إلى إيجاد بدائل أخرى تعتمد على وسائل الإنارة البدائية/اسرجة وغاز وشمع/مشددين على خياراتهم في عدم الدفع ما أمكن لأي من مؤسسات النظام لأن العائد سيكون رصاصاً جديداً يقتلنا".