ماذا على الحكومة القادمة عمله في قطاع المياه....خطط تفصيلية في دراسة مجموعة عمل اقتصاد سوريا

في فصلين هامين، التاسع والعاشر، تقدّم دراسة "مجموعة عمل اقتصاد سوريا "بخصوص قطاع المياه، خططاً تفصيلية مقسّمة زمنياً، لوضعها بين يدي المسؤول عن قطاع المياه في سوريا الجديدة في مرحلة إعادة الإعمار، بغية اختصار الوقت، والمباشرة بالعمل فوراً.

قسّم معدّو الدراسة هذه الخطط، إلى ثلاث مراحل، سنستعرض مضامين معظمها بشيء من الإيجاز والاختصار:

أ-مرحلة قصيرة الأجل (المرحلة الإسعافية) وتمتد ستة أشهر (الكلفة التقديرية 1.2 مليار دولار أمريكي)، وأبرز ما ورد فيها ما يلي:

1- إصلاح الأضرار الموصوفة في فقرة سابقة من الدراسة ذاتها.

2- إعطاء أولوية فورية لمياه الشرب.

3- إعادة تأهيل المشاريع المائية.

4- التركيز على مكافحة تلوث المياه بشكل استثنائي.

5- إعادة تفعيل العلاقات المائية مع دول الجوار.

6- السماح للمستفيدين بإعادة تأهيل وإصلاح مشاريعهم المائية، وإعطائهم المساعدات والمهل القانونية اللازمة على نحو يسير وسليم.

7- إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمياه، ومنح الشركة العامة للمشاريع المائية فترة لوضع جدول زمني للانتهاء من المشاريع قيد الإنشاء والمتوقفة حالياً، وإعادة تقييم الكلفة الفعلية لعملية الإتمام، والبدء بإكمال تنفيذ المشاريع على أساسين: درجة الإنجاز السابقة وأهمية المشروع.

8- تقسيم مشروع ري دجلة إلى عدة أقسام يسهل تأمين التمويل اللازم لكل منها.

ب- مرحلة متوسطة الأجل تمتد لسنتين: الكلفة التقديرية 2 مليار دولار أمريكي، أبرز ما ورد فيها:

1- الاستمرار في إعادة تأهيل وصيانة المشاريع التي تتم في المرحلة الأولى، وإكمال تنفيذ المشاريع قيد الإنشاء التي لم تنتهِ في الأشهر الستة الأولى.

2- متابعة التركيز على مكافحة التلوث.

3- مراجعة شاملة لمشاريع استصلاح الأراضي، لاسيما في حوض الفرات، في ضوء كلفة الاستصلاح والإنتاجية والاحتياجات المائية واتخاذ القرار اللازم حولها.

4- البدء بتنفيذ مشاريع جديدة بعد دراستها بشكل جيد.

5- إعادة إحياء التعاون الثنائي مع الدول، والعلاقات مع المنظمات الدولية المائية.

6- ربط كمية المياه بنوعيتها وتفعيل مبدأ "الملوّث يدفع"، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والحكومة.

7- دراسة إمكانية إدخال الاستثمارات على مشاريع استصلاح الأراضي من خلال النظام التشاركي أو النظام العالمي للاستثمار.

8- استمرار العمل في مشروع ري دجلة لأهميته.

9- أخذ القرار النهائي لدعم مدينة دمشق بالمصدر المائي من خارج الحوض، ودراسة خيارات سابقة منها ما اقترحته شركة هولندية – سويسرية بنقل المياه من الساحل إلى دمشق أو من الفرات.

10- الإقرار النهائي لاستفادة البادية السورية ولاسيما الفوسفات وبعض التجمعات السكانية من مياه الفرات.

11- دراسة دقيقة للمياه الجوفية العميقة لاسيما في المناطق الساحلية، والتشجيع على إقامة محطات لتحلية المياه الجوفية قليلة الملوحة.

ج- مرحلة طويلة المدى لفترة خمس سنوات (الكلفة التقديرية حوالي 2 مليار دولار أمريكي)، أبرز ما ورد فيها:

1- الإصلاح المؤسساتي.

2- متابعة أعمال مشروع ري دجلة.

3- البدء بتنفيذ مشروع جر مياه من خارج حوض دمشق إلى مدينة دمشق.

4- البدء بتنفيذ جر مياه الفرات إلى البادية.

5- بدء العمل في مشاريع لتعبئة مياه الشرب.

6- طرح مشاريع الاستفادة من المياه الطبيعية لأغراض الاستشفاء والمعالجة الطبيعية والسياحية.

7- وضع خارطة استثمار مائي من خلال خطة عامة متكاملة وتشجيع الاستثمار.

8- البدء بإدخال مشاريع استصلاح الأراضي في دائرة الاستثمار المحلي والدولي.

ومن ثم تنتقل الدراسة لتقدم خطوات تفصيلية مقترحة لأداء المسؤول عن ملف المياه في حكومة سوريا الجديدة في مرحلة إعادة الإعمار، في الأيام الأولى للبدء بالعمل.

ماذا على الحكومة القادمة عمله من اليوم الأول كخطوات تفصيلية:

اليوم الأول: 

• محاولة بناء الثقة مع العاملين وإشعارهم بأن الإنسان الكفء هو إنسان جيد مهما كان انتماؤه.

• التعميم لجميع المؤسسات والشركات بإجراء مسح ميداني لحصر الأضرار، وفقاً لما يلي: اسم الحوض (المدينة)، اسم المشروع، توصيف الأضرار، تقدير التكلفة، الزمن المتوقع للإنجاز.

• التعميم إلى كافة الجهات التابعة للوزارة المعنية بشؤون المياه والصرف والري، بموافاتها بما يلي:

المشاريع قيد الإنشاء، وفقاً لما يلي: اسم الحوض، اسم المشروع، اسم الشركة المنفذة، اسم الجهة صاحبة التمويل، توصيف المشروع، الحجم المالي، نسبة الإنجاز، النسبة المتبقية والمدة المقدّرة لإنهاء العمل، والبعد الفني والمالي.

ومشاريع التعاون الدولي وفق نفس التفاصيل السابقة آنفاً.

• إصدار تعميم إلى كافة المستفيدين في القطر بالسماح بإعادة تأهيل مشاريعهم الخاصة التي تضررت.

• والتنويه في تعميم للمؤسسات التابعة بأهمية الملفات الخاصة بالمياه الدولية وضرورة جمع تلك الملفات والأرشيف.

• إعطاء مهلة شهر فقط لإتمام إنجاز كافة الجداول الإحصائية فنياً ومالياً وزمنياً.

• تشكيل لجنة فنية قانونية لتقييم عمل الشركة العامة للمشاريع المائية واقتراح ما يلزم حولها.

• الاستمرار بالوضع المؤسساتي القديم دون تغيير في الفترة الأولى.

• طلب البدء بتأهيل مشاريع مياه الشرب المدونة سابقاً والتي تحتاح إلى كلفة مالية كبيرة، وإعطاؤها الأولوية في كل المراحل.

• البدء بتأهيل مشاريع الري المدونة سابقاً، وفق تفاصيل مذكورة في الدراسة، وإصلاح محطة قياس تصريف نهر الفرات في البوكمال.

• تقييم الجداول حول الأضرار النهائية والبحث عن مصادر التمويل ووضع جدول زمني للانتهاء.

• إفساح المجال أمام الدول الصديقة للمساعدة في التأهيل وإعادة البناء.

• تقييم الجداول النهائية حول المشاريع قيد الإنشاء واتخاذ القرار اللازم للتوجه إلى الدول الصديقة والصناديق الممولة، من خلال الدعوة لورشة عمل يتم طرح كل شيء فيها بشكل مفصّل فنياً ومالياً، ليتسنى للدول المانحة أخذ المبادرة في الدعم المالي والفني.

• العمل على إتمام ملفات المياه الدولية المشتركة مع الدول المجاورة.

• الاهتمام بموضوع التعليم والتدريب.

• تكليف الشركة العامة للدراسات المائية بإعداد دراسة عن إمكانية تطوير مشاريع الري القديمة والعمل على تنفيذها.