بعد رفع حظر مبيعات السلاح ..السماح للبنوك الأوربية بتقديم خدمات مصرفية للجيش الحر

قررت حكومات الاتحاد الاْوروبي الجمعة السماح للبنوك الاْوروبية بتقديم خدمات مصرفية للمعارضة في سوريا مخففة بذلك عقوبات اقتصادية تهدف إلى مساعدة مقاتلي المعارضة الذين يقاتلون قوات  النظام السوري ورئيسه بشار الاسد،في إشارة إلى الجيش الحر.

ويأتي القرار بعد اْيام من رفع الاتحاد الاْوروبي حظراً كان فرضه على مبيعات السلاح إلى سوريا للسماح بإرسال اْسلحة إلى مقاتلي المعارضة على أمل تغيير ميزان الحرب المستمرة منذ عامين .

ويأمل الاتحاد الاْوروبي اْنه بإتاحة خدمات مالية سيمكنه مساعدة مقاتلي المعارضة في تمويل مساعدات إنسانية وإعادة تشغيل المرافق الاْساسية.

وهناك حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية في أجزاء من سوريا. وقال الصليب الاْحمر إن بعض المناطق في البلاد تعرضت لتدمير شامل.

ويعاني المدنيون انقطاعاً لمياه الشرب والكهرباء والإمدادات الطبية الحيوية خصوصاً في المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة والتي تستهدفها قوات الحكومة بضربات جوية وصواريخ بالستية.

ووفقاً لقواعد الاتحاد الاْوروبية الجديدة -التي يبدأ سريانها يالوم السبت- سيكون بمقدور حكومات الاتحاد السماح للبنوك بتقديم خدمات مصرفية في سوريا شريطة التشاور مع المعارضة وألا تتعارض مع تجميد الاْصول المفروض على شركات اْو مسؤولين سوريين.

وسمحت حكومة الولايات المتحدة بالفعل للمواطنين والشركات والبنوك الاْمريكية بإرسال اْموال إلى مقاتلي المعارضة السورية وهو ما يستثنيهم من عقوبات فرضت في بداية حملة القمع العنيفة التي شنها الاْسد على الاحتجاجات المناهضة لنظامه.

وسمح الاتحاد الاْوروبي اْيضاً للشركات الاْوروبية بشراء النفط من مقاتلي المعارضة رغم اْن خبراء يقولون أن أي فائدة اقتصادية ملموسة لمثل هذه القرارات ربما تكون بعيدة المنال لأن من المرجح اْن يحجم المستوردون عن الزج باْنفسهم في منطقة حرب.