خطة لإبعادهم عن استيراد المواد الغذائية في رمضان..النظام يتهم التجار برفع سعر الدولار إلى 165 ليرة

اتهم وزير الاقتصاد في حكومة النظام ، التجار السوريين برفع الأسعار وانهم سيبيعون المواد في المرحلة المقبلة بسعر 165 ليرة للدولار الواحد وأن الحكومة تريد استيراد المواد الغذائية والأساسية بهدف تخفيض السعر من خلال استغلال الفارق بين السعر الرسمي "النظامي "وبين سعر صرف السوق السوداء.

ويقول الوزير محمد ظافر محبك  في تصريح صحفي نشر له يوم أمس إن السوق تشهد فروقات كبيرة في سعر الصرف، مما يجعل من هذه العملية استغلال للخزينة العامة للدولة واستغلال للمواطن في نفس الوقت، وحتى لو أن سعر السلع التي تم استيرادها على أساس السعر التدخلي لـ"مصرف سوريا المركزي"، فإن الفارق يبقى كبيراً ومصدراً للربح وعلى مرحلتين، إذا افترضنا أن سعر الصرف في السوق السوداء يصل إلى 150 ليرة، فإن المستورِد يسعّر السلع المستورَدة قياساً إلى 160 -165 ليرة للدولار الواحد على أساس الزيادة المقبلة التي ستطرأ على سعر الصرف خلال الفترة المقبلة إلى حين وصول بضائعه.

لذلك تقرر استيراد المواد الغذائية الأساسية ونصف الأساسية من قبل الحكومة وتم تحييد التجار قبل شهر رمضان لتوفير المواد حسب زعم الوزير، حتى تكون الأسعار بأقل مما يبيعه التجار بسبب الفارق بين سعر بيع السوق وبين سعر بيع التجار بسعر السوق السوداء. 

ويؤكد: "إن الحكومة تحضر لأن تدخل بديلاً في استيراد المواد الغذائية الأساسية والضرورية ، بحيث تستورد النسبة الأكبر من المواد التي يحتاجها المجتمع".

وحسب تصريح الوزير فإن قائمة المواد التي تعتزم استيرادها تتضمن مجموعة متنوعة من الغذائيات، والتي تشتمل على السكر الرز والشاي والبن والسمون والزيوت النباتية، إضافة إلى المعلبات الضرورية من حليب الأطفال والأدوية، أي بمعنى آخر سحب الصلاحيات بنسبة معينة من بعض رجال الأعمال الذين يستوردون بتمويل من "مصرف سوريا المركزي"، أي يمولون بسعر الصرف الرسمي في حين يبادرون إلى تسعير السلع التي يستوردونها بسعر الصرف الموجود في السوق السوداء.