مجلس مدينة حلب لـ "اقتصاد":نمنح المواطنين ترخيص البناء بسرعة وبأجور رمزية

بعد أن أعلن مجلس مدينة حلب المنتخب في المناطق المحررة عن بدء عمل الدائرة الاجتماعية (تُعنى بتوثيق عقود الآجار والعقود الأخرى)، وبدء عمل دائرة الترخيص (تُعنى بمنح رخص بناء –تجارية-خدمية)، اعتباراً من مطلع الشهر الجاري، وردت إلى "اقتصاد" عدة تعليقات واستفسارات حول هذه القضية، نقلناها إلى المجلس المحلي لمدينة حلب، وكانت كالتالي:

بخصوص عمل المجلس في مجال توثيق العقود العقارية، ومنح التراخيص،....فهل سيتم ذلك وفق مخطط تنظيمي...أم سيؤدي إلى انتشار العشوائيات...وما هي آليات حفظ الوثائق لديكم، والأهم من ذلك،....هل من وثائق هامة فقدت جراء الحرب...وكيف سيتم التعامل مع حالات فقدَ أصحابها الوثائق التي تثبت ملكياتهم أو رخصهم....وهل من خطوات حالية لإحصاء الأضرار التي طالت ملكيات السوريين في المناطق المحررة، بغية توثيق ذلك، وتجهيزه لمرحلة إعادة الإعمار لاحقاً.

فجاءنا الرد التالي من المجلس المحلي لمدينة حلب، هذا نصه:

"سؤال بديهي للوهلة الأولى: ولكن أي عمل لا بد له من أرضية للبناء عليه وهذه الأرضية متوفرة لدينا ومنها نبدأ خطوة بخطوة بداية تكون إعلامية ومن ثم توجيه:

1. تنظيم وإفراز على أساس المخططات والخريطة الدالة.

2. حصر المخالفات والتجاوزات وتوجيه مرتكبيها.

3. إصدار رخص تسهيلية للمواطنين بعد الدراسة والتمحيص للمواقع المرخص لها أصولاً.

4. جلب المواطن للدوائر المختصة بعد شعوره بالثقة وسرعة الترخيص له وبأجور رمزية.

5. التراخيص كحالة مبدئية تعني مساعدة المواطن والثقة بدوائر الدولة الجديدة بعد مشاهدته الفرق مقارنة بالصعوبات القديمة المرافقة لأداء الإدارات في ظل نظام الأسد.

6. والتسهيلات الجديدة والمصداقية والشفافية للدولة الجديدة فيتولد الدافع الذاتي للمواطن بعدم التوجه للمخالفات ومنها عشوائيات المباني حسب ما حددته بسؤالك.".