في دراسة "مجموعة عمل اقتصاد سوريا"..الدعوة لتأسيس "صندوق التضامن الوطني"للتنمية وإعادة الإعمار

تنشر "اقتصاد" الفصل الأخير من دراسة "رؤية حول إعادة الإعمار العقاري في سوريا"، ومن ثم تنشر جزءاً من الملاحق وبعض الأرقام الهامة الواردة فيه، ومقترحات معدّي الدراسة في المجالات السياسية والمالية والاقتصادية والإدارية والمؤسسية والتشريعية، وأخيراً مراجع البحث

.

يعتبر جذب الاستثمار الخارجي أحد الأدوات المساعدة التي يعتمد عليها في تنفيذ الخطة للإيجابيات الآتية:

– تأمين مساكن جديدة لتلبية الاحتياجات الإسكانية وخاصة لذوي الدخل المحدود.

– إحداث فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

– استقدام ونقل تكنولوجيا جديدة ومتطورة.

– الاستفادة من خبرات الشركات العالمية من خلال إقامة مشاريعها في سوريا.

– معالجة مناطق السكن العشوائي.

– تطوير البنية التحتية الإنتاجية والخدمية.

– توفير أموال الخزينة لأعمال ومهام أخرى بدل رصدها لتمويل هذه المشاريع.

– تدفق القطع الأجنبي من خلال مساهمة الشركات غير السورية.

- متطلبات من المجتمع الدولي والدول المانحة لتمكين الدولة السورية:

- رفع العقوبات الدولية المفروضة على مفاصل الاقتصاد السوري.

- تحرير الأرصدة والحسابات المصرفية التي تعود لزمرة العهد البائد وشركاتهم وشركائهم وتحويلها لصالح الدولة السورية.

- العمل الحثيث على الاستفادة من كل المعونات من المنظمات والهيئات الدولية التي تنتسب إلى عضويتها سوريا، ونذكر منها: (جامعة الدول العربية، البنك الإسلامي للتنمية، مجلس الوحدة الاقتصادية العربي (CAEU)، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة الاسكوا، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، منظمة التنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة (UNIDO) ...الخ).

- رفع العقوبات المفروضة على سوريا والمتعلقة بنقل التكنولوجيا والمعرفة والاتصالات.

- تأسيس صندوق لدعم الإعمار في سوريا يساهم فيه رجال الأعمال السوريون والمغتربون السوريون.

- الدعوة الجادة للاستثمار في سوريا وعودة الأموال المهاجرة للمساهمة في عملية إعادة الإعمار.

- طلب المساهمة في دعم التنمية في سوريا، ولا سيما المشاريع التنموية عن طريق السخاء في تقديم المعونات للشعب السوري المكلوم.

- مسؤولية رجال الأعمال العرب في دعم الليرة السورية عن طريق ضخ العملات الأجنبية لتمكين الرصيد المحلي عن طريق تمويل المشاريع بالقطع الأجنبي، ودعم المستوردات السوريا بالقطع.

- دعوة كبار المستثمرين ورجال الأعمال العرب لتحويل جزء من ودائعهم المالية إلى المصارف السوريا لدعم الاقتصاد الوطني.

- تأسيس شركات قابضة للعمران.

- تقع على عاتق رجال الأعمال السوريين المسؤولية الكبرى في تحمل واجباتهم الوطنية والتخلي بداية عن المكاسب والسعي وراء الربح، وتحويل الجزء الأكبر من مدخراتهم إلى البنوك السورية أو عبرها وبالقطع الأجنبي.

- توجيه مشاريعهم واستثماراتهم نحو الداخل وتوطينها في بلدهم الأم لأنه الأحوج في هذه المراحل.

- تأسيس صندوق في بلدان المغترب (صندوق التضامن الوطني) يعود لصالح التنمية وإعادة الإعمار في سوريا ونجدة أبنائها المنكوبين جراء الأزمة، يتم تغذيته من مساهماتهم وتبرعاتهم أفراداً ومؤسسات وشركات.

- رفع مبلغ البدل النقدي للإعفاء من خدمة العلم لدعم الخزينة السورية وتلبية جزء من أعبائها.

- طرح مشاريع عقارية محددة بهدف تمويلها في المناطق المتضررة والمهدمة وتأمين المساكن (سكن اجتماعي)، مقابل السماح ببناء واستثمار أو تملك مقاسم الأنشطة التجارية وشق السكن الفاخر.

- التوجه للاستثمار في سوريا وإقامة المشاريع الجديدة مستفيدين من الفرص الاستثمارية المتعددة (زراعة، صناعة، خدمات..الخ).

- تقديم الهبات لمشاريع خيرية أو إنسانية أو اجتماعية أو تنموية بعينها، مثل صندوق كفالة اليتيم، صندوق الشهيد، صندوق جرحى الحرب، تعمير المساجد، بناء مشافي،..الخ.

- الدعوة لفتح فروع للشركات الدولية في سوريا تمهيداً لتوطين وإقامة مشروعات جديدة فيها.

- المهام المطلوبة من دول العالم الصديقة وبالأرقام التقديرية العلمية:

- زيادة التعاملات المصرفية مع المصارف السورية والمصرف المركزي السوري وذلك من قبل الدول الصديقة.

- وضع ودائع مالية بدون فائدة في المصارف السورية لدعم الليرة والاقتصاد السوري.

- إعادة جدولة الديون المستحقة للدول الدائنة (المانحة) وبحث إمكانية الإعفاء منها.

- دعم سوريا بالخبرات اللازمة التي تحددها الدولة السورية في المجالات التي تتطلبها وخاصة الاقتصادية والتنموية والإدارية.

- تقديم منح للدولة السورية وعقد المؤتمرات ومباحثات مع الدول الصديقة المانحة للمساعدة على الخروج من الأزمة.

- توجيه الاستثمارات إلى سوريا وهذا يتطلب تحقيق بيئة استثمارية جاذبة.

- تقدر نسبة المساكن والمنشآت المتضررة نحو (19 %) من إجمالي المساكن والمنشآت في سوريا.

- كانت نسبة توفر شبكة عامة للمياه تبلغ (82 %) انخفضت جراء الأزمة إلى (67 %)، وأكثر الأضرار تركزت في محافظات حمص، حلب، ريف دمشق.

- كانت نسبة توفر شبكة الصرف الصحي تبلغ (71.2 %) انخفضت جراء الأزمة إلى (66 %)، وأكثر الأضرار تركزت في محافظات حمص، حلب، حماه.

نسب توزع المساكن حسب نوع المسكن

- (63.3 %) نوع المسكن دار عربي (حوش).

- (33.3 %) نوع المسكن طابقي.

- (2.3 %) نوع المسكن فيلا.

- (1.1 %) نوع المسكن آخر.

نسب توزع المساكن حسب نوع الملكية

- (87.4 %) من الأسر تمتلك مسكناً.

- (6.4 %) من الأسر مستأجرة لمساكن (أعلاها في دمشق 13%).

- (6.2 %) أخرى.

نسب توزع المساكن حسب الحالة القانونية

- (51.8 %) من المساكن ذات الحالة القانونية (طابو نظامي).

- (14 %) من المساكن ذات الحالة القانونية (طابو زراعي).

- (10.1 %) من المساكن ذات الحالة القانونية (كاتب بالعدل)، مما يدل على ارتفاع العشوائيات التي تشكل نحو (40%) من المساكن.

- القانون رقم /9/ لعام 1974: والذي وضع أسس تقسيم المناطق العقارية إلى قطع معدة للبناء، ومتطلبات مخططات التقسيم، وأسس إحداث المناطق التنظيمية.

- القانون رقم /14/ لعام 1974: (قانون إعمار العرصات) والذي حدد شروط الترخيص بالبناء على المقاسم والعقارات.

- المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982: وقد هدف هذا المرسوم إلى تولي وزارة الإسكان وضع أسس التخطيط العمراني لتلبية متطلبات التجمعات السكانية في إطار التخطيط الإقليمي الشامل.

- المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983: (قانون الاستملاك) والذي حدد الحالات التي يجوز فيها الاستملاك، وإجراءات الاستملاك وتقدير القيمة البدائية وحق الاعتراض.

- قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /198/ لعام 1987: والذي سمح بإقامة مجمع سياحي ذي صفة استثمارية خارج المخططات التنظيمية العامة وعلى الأراضي التي لا تقل مساحتها عن /30/ألف م2، وتتألف من عقار واحد أو مجموعة عقارات متلاصقة باستثناء ما يقع منها على الساحل، فيكتفي بمساحة إجمالية قدرها /15/ألف م2، ويستفيد المشروع المرخص وفق هذا القرار من الإعفاءات والتسهيلات التي نص عليها القرار رقم 186 لعام 1985.

- القانون رقم /6/ لعام 2001: المتضمن أحكام تأجير العقارات.

- القانون رقم /33/ لعام 2008 لتنظيم العشوائيات: وتضمن تثبيت ملكيات العقارات المبينة وأجزاء العقارات غير المبينة في التجمعات السكنية المعينة في منطقة عقارية محددة أو محررة أو في جزء منها عن طريق إزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف والإفراز عن طريق تعديل الصحيفة العقارية وبما يتوافق مع الوضع الراهن لهذه العقارات وبعضها الآخر، وتقديم حلول لمعالجة الملكيات في مناطق السكن العشوائي، وقد لحظ تنظيم بعض مناطق المخالفات الجماعية ولحظ الخدمات اللازمة لها وتأهيلها وتطويرها وتحديث البنى التحتية فيها.

- المرسوم رقم /54/ لعام 2009: وقد أعفى هذا المرسوم مختلف المشاريع الاستثمارية (عقارية، سياحية، صناعية، زراعية) المقامة حتى عام 2012 في المنطقة الشرقية محافظات (الرقة، دير الزور، الحسكة) من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات.

- القانون رقم /39/ لعام 2009: والمعدل بالمرسوم رقم /57/ لعام 2010 والمتضمن إحداث هيئة الإشراف على التمويل العقاري(ولكنها غير مفعّلة إلى الآن) وتهدف إلى:

- تنظيم قطاع التمويل العقاري والإشراف عليه لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتنمية المدخرات في القطاع العقاري.

- حماية حقوق الأطراف المختلفة في مجال التمويل العقاري لتعزيز قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين.

- توفير هذا التمويل لمختلف فئات المجتمع وفقاً لحاجاتها وإمكاناتها المالية مع مراعاة أوضاع أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة الدخل والأسر الجديدة.

• القانون رقم /26/ لعام 2010: المتضمن تنظيم التخطيط والتطوير الإقليمي.

• قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم /15/ تاريخ 9/7/2008: الذي أحدثت بموجبه الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري بتاريخ 30/6/2008، وهي هيئة عامة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير الإسكان والتعمير، (وهي غير مفعّلة حتى الآن، ولم يظهر أي مشروع لها على أرض الواقع) ويعمل هذا القانون على ما يلي:

- تنظيم سوق العقارات في سوريا على أسس سليمة.

- إعادة استقرار العقارات وجعلها في متناول كل الشرائح من المواطنين في المجتمع السوري.

- تنفيذ المشاريع العقارية التي تم الترخيص لها سواء لمستثمرين عرب أو أجانب بعيداً عن التعقيدات والروتين.

- إعطاء دفق جديد للقطاع الخاص المنظم على شكل شركات استثمارية ذات ملاءة مالية كبيرة تمكنها من إجراء مشاريع سكنية ضخمة بأسعار معقولة.

- إمكانية تملك واستثمار العقارات في سوريا بالنسبة للعرب والأجانب عند إنشاء شركات تطوير عقاري حيث تعتبر الشركة المرخصة والمسجلة أصولاً شركة وتسجل هذه الأملاك باسم الشركة.

1. يأتي على رأس هذه الأولويات وضع رؤية عملية وفورية للحفاظ على أمن الوطن والمواطن باعتباره واجباً مقدساً، ويجب أن يحتل المرتبة الأولى في سلّم اهتمامات الحكومة من أجل إعادة الاستقرار والطمأنينة إلى جميع أرجاء الوطن، والإصرار على سرعة الخروج من وطأة ما خلفّته الأزمة، وتهيئة الأجواء المناسبة للانطلاق نحو سوريا جديدة.

2. مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأزلام النظام والأشخاص المتورطين معه، أو الذين أجرموا أو ساندوا المجرمين بحق المواطنين والوطن.

3. حل مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية في المحافظات وتشكيل مجالس محلية مؤقتة لتسيير أمور المدن والبلدات والمحافظات وإدارة شؤونها المدنية والخدمية والمعيشية باقتدار ريثما يتم التهيئة لإجراء انتخابات للإدارة المحلية ديمقراطية وحرة ونزيهة بعد تعديل قانون الإدارة المحلية.

4. حل حزب البعث وأحزاب الجبهة والأحزاب الأخرى ووضع مقراتها وممتلكاتها وأموالها تحت حراسة مجلس قيادة الثورة، الذي نفترض أنه قد تم تشكيله.

5. إقالة جميع البعثات الدبلوماسية وتعيين بدلاء عنهم واختصار هذه البعثات من حيث عدد الممثلين والمقرات وخفض نفقاتها.

6. تشكيل محكمة للثورة في كل محافظة تتبع لمجلس أعلى مؤقت للقضاء يتم تعيينه بمقاييس غاية في الشفافية والنزاهة والاستقامة والعلم.

7. تجميد أوضاع وسائل الإعلام الخاصة وممتلكاتها التي شاركت في المأساة ووضعها تحت تصرف مجلس قيادة الثورة.

8. طمأنة المواطنين باستمرار تقديم دعم المواد الأساسية وخاصة المواد الغذائية وحوامل الطاقة ما دام الخلل مستمراً بين الأجر وضرورات المعيشة، مع التأكيد على إيصال هذا الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

9. وضع خطة لضبط الحدود والمطارات والمنافذ منعاً لهروب أشخاص مطلوبين للمحاسبة ومنعاً لتهريب الأموال أو الآثار أو الذهب..الخ.

10. تشكيل مجلس للقضاء الأعلى انتقالي ينبثق عنه عدة لجان أهمها لجنة تقصي ومحاسبة ما يسمى (من أين لك هذا؟) لاستعادة المقدرات المنهوبة من الدولة أو الشعب.

11. إنجاز المصالحة الوطنية والوفاق الوطني، ويأتي في سلم أولويات عمل الحكومة مجتمعة خلال هذه المرحلة وعدم ترك الجراحات مفتوحة ونازفة من خلال مد يد التسامح والمحبة للجميع، وإعادة الثقة وتعزيزها فيما بين المواطنين بمختلف مشاربهم وأطيافهم وبين المواطن والدولة وتغليب لغة العقل والحكمة والحوار.

12. بناء الثقة بين أبناء المجتمع الواحد تتضمن استبدال السلوكيات الثقافية والمكتسبة والقيم المشوهة التي سادت في المجتمع كالانتهازية والمحسوبية والرشاوى وكل قيم الفساد.

13. حل مشاكل الموقوفين وإطلاق سراحهم فوراً وتبييض السجون.

14. التحضير لوضع مشروع دستور جديد يحفظ الحقوق وأهمها حق المواطنة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

15. إعادة هيكلة الجيش والفروع الأمنية وقوى الأمن الداخلي وتنظيفها من الفاسدين والمنتفعين وإعادتها إلى مسار الوطن ومهامها الحقيقية الذي انحازت عنه.

16. سحب جميع المظاهر المسلحة غير الضرورية وإعادة تنظيم حيازة السلاح وعدم ترك الفوضى تحكمه.

17. وضع خطة لمعالجة أوضاع الثوار وتنظيمهم بصورة يستفاد منها في عملية إعادة تنظيم الجيش وحفظ الأمن.

18. مكافحة كل الأنشطة الإجرامية والتخريبية التي تهدد أمن واستقرار البلاد والمجتمع والعمل على كسب وتعزيز ثقة المواطنين، ومحاربة الفوضى وتكريس مبدأ سيادة القانون.

1. إيلاء عناية خاصة لأسر الشهداء الأبطال وتأسيس صندوق دعم ذوي الشهداء والمتضررين جسدياً أو معنوياً.

2. تحصين القيمة الشرائية لليرة السورية والحد من انخفاضها.

3. التعاون مع الدول الصديقة لمعالجة التحديات الاقتصادية الكبرى ووضع الحلول الإسعافية والإغاثية المناسبة لها ومد يد العون والمساعدة لحين تجاوز الأزمة.

4. دعم الإنتاج الزراعي وتأمين مستلزمات استمراريته ونجاحه باعتباره عماد الاقتصاد الوطني وسبيلاً لتحقيق الأمن الغذائي، ووضع السياسات الكفيلة بحماية ودعم المنتجين الحقيقيين.

5. إعطاء أولوية من حيث الدعم والتشجيع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الاستثمار الحقيقي في المجالات الأكثر عائدية.

6. تأمين الغاز والمازوت والنفط من حيث الإنتاج والاستيراد والتصدير والتوزيع والتخفيف من آثار النقص الحاصل في هذه المواد بضمان وصول المادة بالسعر العادل والمناسب وتشديد العقوبات بحق المخالفين.

7. الاستمرار بتقديم المعونات الإنسانية العاجلة للمستحقين، وتوفير المواد الغذائية الأساسية وتأمين عرض سلعي مناسب وبالاحتياطات الإستراتيجية وضبط الأسواق من خلال الرقابة ووضع آليات لمنع الاحتكار ومحاسبة المحتكرين، أو المتلاعبين بآلية السوق، وحماية المستهلك من خلال تأمين السلع بالسعر الطبيعي والنوعية المقبولة، والتأكيد على ضبط المستوى العام للأسعار.

8. إعطاء أولوية لتمويل حاجة القطر من الأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة في ظل الانخفاض الحاد في موارد القطع الأجنبي والاستثمار الأجنبي المباشر.

9. إعادة النظر بعقود الشركات النفطية العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب والاستخراج واستبدالها بعقود لشركات من الدول الصديقة، لتكون هذه العقود ذات عائدية وغير خاضعة إلى الاستغلال أو الإجحاف.

10. أهمية تحقيق نقلة نوعية في الأداء الإعلامي لمواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة وترسيخ مفهوم وظيفة الإعلام باعتباره إعلاماً وطنياً بغض النظر عن ملكيته وعائديته كإعلام للدولة السوريا وليس كإعلام سلطة أو حكومة بعينها.

11. مراجعة عمل المكاتب الإعلامية السوريا الرسمية في الخارج وإعادة النظر بضرورتها وكوادرها وتوزعها الجغرافي.

12. خلق البيئة التي تعزز العوامل المحفزة على الاستثمار الداخلي من خلال تحسين التشريعات التي تساعد على تقليص تكلفة الاستثمار وزيادة العائد عليه وتقليص درجة مخاطره، لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة وغير المباشرة.

13. إعادة هيكلة الاقتصاد السوري لتحقيق التوازن الاقتصادي وتهيئة البلاد للدخول في مرحلة نمو مقبلة من خلال العمل على تنسيق السياسات الاقتصادية مع السياسات المالية والنقدية وسعر الصرف والسياسة التجارية وتفعيل دور المصارف وكبح التضخم إضافة لإيجاد سياسات وآليات فعالة لتنوع مصادر الاقتصاد الوطني والدخل العام وعدم الاعتماد فقط على الصادرات النفطية.

14. اعتماد أسلوب الخطة السنوية المتوافقة مع الموازنة والتي تحدد أهدافاً عامة واضحة للاقتصاد الوطني تتضمن تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في البناء إلى جانب القطاع العام وصولاً إلى لعب دور تكاملي بينهما على مستوى الاقتصاد الوطني.

15. وضع مشروع للحد من آثار البطالة وتأمين فرص عمل جديدة عن طريق تشجيع المشاريع الفردية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والانفتاح الاقتصادي الذي يشجع على الاستثمار.

16. العمل على استقرار القطاع المصرفي وضمان ملاءة المصارف والحفاظ على سيولتها عند مستويات مقبولة إضافة لإدارة موجودات المصرف المركزي بالقطع الأجنبي في الخارج وإيجاد الحلول المصرفية اللازمة.

17. تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والحفاظ على الثروة الحيوانية واعتماد سياسة سعرية مناسبة لمستلزمات الإنتاج ومجزية للمحاصيل الإستراتيجية، وتحسين دخل الأسرة الريفية واعتماد آليات الدعم الزراعي الذكي والقروض الصغيرة ودعم وتوسيع المشاريع الزراعية الصغيرة واستهداف المناطق الأكثر فقراً وتضرراً نتيجة الأحداث ببرامج التنمية الريفية والزراعية إضافة إلى دعم النشاط الزراعي وخاصة المحاصيل الإستراتيجية ودعم مشروعات الري الحديث. 

18. تطوير الإنتاج الزراعي وتعزيز قدرته التنافسية وتشجيع الاستثمار الزراعي وآليات تسويق إنتاجه وتحقيق استدامة الأراضي الزراعية والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة وبناء أسواق منظمة وآلية عمل متطورة والوصول إلى سياسات تمويلية ملائمة لخدمة الاستثمار الزراعي وتنفيذ استراتيجيات وسياسات إدارة التنمية المتكاملة في البادية للحد من التصحر وإعادة النظر بالأنظمة والقوانين والتشريعات ذات الصلة بالقطاع الزراعي.

19. تأمين احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية ولكل قطاعات الاقتصاد عبر تطوير واستثمار الحقول العاملة وجذب استثمارات جديدة واستكمال استكشاف الحقول الغازية المكتشفة وتطويرها واستكشاف المناطق المفتوحة البرية والتنقيب عن النفط والغاز في البحر الإقليمي والمياه الإقليمية.

20. تطوير قطاع الصناعة الدوائية والسياحة العلاجية وتحقيق العدالة في تأمين وتوزيع وتمويل الخدمات الصحية والارتقاء بجودتها وبناء شراكات إستراتيجية ضمن منظومة صحية متكاملة، إضافة إلى تحقيق العدالة في تأمين وتوزيع وتمويل الخدمات الصحية والارتقاء بجودتها.

21. إعادة تحديد الأجور وربطها بالضرورات المعيشية وموافقتها مع الاحتياجات الضرورية لأبناء الوطن.

1. مكافحة أعمال وأشكال الفساد والشبكات التي تنظمه ومحاسبة أصحابه لما تسببه من فاقد اقتصادي كبير على الاقتصاد الوطني.

2. وضع قانون جديد للأحزاب يضمن الحريات وبما ينسجم مع واقع سوريا الجديدة وأهداف الثورة.

3. وضع خطة للإصلاح الإداري وبناء القدرات، وخاصة إصلاح الوظيفة العامة عن طريق إعادة تقييم المدراء العامين والمركزيين واختيار الأكفأ والأقدر والأنظف كفاً، ووضع معايير لشغل الوظيفة العامة، ومن ثم تقوم الكوادر الجديدة بإعادة هيكلة المؤسسات والشركات العامة وإعادة وضعها في مسارها الوطني الصحيح.

4. وضع مراقبة شديدة على المؤسسات الحيوية لضمان عدم الإضرار بالاقتصاد الوطني وأهمها:(المصرف المركزي والمصارف العامة (تجاري، عقاري، توفير)، مديرية الجمارك، المؤسسة العامة للتسويق والخزن والتبريد، المؤسسة العامة الاستهلاكية، مؤسسات الحبوب، المطاحن، المناطق الحرة..).

5. إعادة النظر بالاتفاقيات الدولية الخارجية وإعادة دراستها وتقييمها وإنهاء الاتفاقيات القائمة مع الدول التي ساندت النظام (إيران، الصين، روسيا، فنزويلا...)، وتفعيل أو تجديد الاتفاقيات القائمة مع الدول الصديقة.

6. تكليف لجنة لصياغة مشروع دستور جديد وتحديد موعد الاستفتاء عليه.

7. إصلاح القضاء والتأكيد على استقلاليته وسيادة القانون وتطوير الخدمات القضائية ورفع نوعية العمل القضائي وتعزيز موضوع الرقابة والمتابعة، وتعديل القوانين بهدف تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية وإعادة ثقة المواطن بالجسم القضائي وتخفيف العبء عنه وسرعة البت في الدعاوي والفصل في حقوق المجتمع والمحافظة عليها.

8. العمل على تجاوز آثار الأزمة وتداعياتها على قطاع السياحة من خلال تطوير التشريعات التنظيمية والإدارية والفنية لعمل المنشآت السياحية وفقاً لمعايير الجودة وتنشيط أنواع المنتجات السياحية كافة وتشجيع السياحة الداخلية والدينية مع الاهتمام بالحرف اليدوية واستقطاب أسواق سياحية جديدة.

9. إعادة النظر في البنية التشريعية لقانون الإدارة المحلية وتعزيز مفهوم اللامركزية وتبسيط الإجراءات الإدارية والتركيز على المدن والمناطق الصناعية والاستمرار بتأمين الخدمات اللازمة لدعم الوحدات الإدارية.

10. تشجيع أعمال المنظمات الهيئات التطوعية (غير الحكومية) كالجمعيات الخيرية التي تعتمد على أشخاص مؤهلين ونزيهين لتعمل في تنفيذ نشاطات تقديم الخدمات المحلية قصيرة الأمد وفي تشجيع عودة اللاجئين وتقديم الإغاثات والمساعدات الضرورية والمعونات والمنح الإنسانية في هذه المرحلة الانتقالية على مستوى أصغر تجمع سكني، وتكييف برامجها وفقاً للاحتياجات الجديدة، وهي تعتمد في نجاح مهمتها على عدد من المتحمسين شبه المهنيين الملتزمين طوعياً، فقد بلغ عدد هذه المنظمات (223) منظمة غير حكومية في نهاية عام 1996 لإعادة إعمار البوسنة والهرسك.

11. التعاون مع جميع وكالات المعونات الدولية غير ذات الأبعاد السياسية للاستفادة من إمكاناتها وخبراتها، لتنفيذ مجموعة واسعة من المشاريع الإنسانية مثل منظمة (Care International)، وهي عبارة عن (مركز استشارات مكرس للنساء اللواتي يعانين من صدمات نفسية)، وكذلك الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والوكالة الألمانية للتعاون االفني (GTZ) وبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين (UNV) وغيرها..

12. إعادة النظر بالمناهج التعليمية وتأمين الأطر التربوية المؤهلة وخاصة في المناطق التي تعاني من نقص في الكادر الإداري والتعليمي وتدريب المدرسين والمعلمين على المناهج الجديدة وتوفير الوسائل التعليمية والمستلزمات التقنية المتوافقة مع هذه البرامج وتطوير الإطار المؤسساتي لقطاع التربية، منها ما هو إسعافي وعاجل كإزالة الفكر التخريبي المشوه الذي حاول زرعه النظام على مدار خمسة عقود في المناهج والعملية التربوية ليمجد بطولاته الوهمية ويعزز وجوده.

13. زيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي وإتاحتها للجميع وفق معايير الجدارة وتعزيز البحث العلمي كمورد فاعل في عملية التنمية وتعزيز المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وتطوير الأداء وكفاءة الاستخدام الأمثل للموارد.

14. تطوير نظام الضمان الاجتماعي بما يضمن العدالة وتوسيع التغطية والاستدامة المالية وتطوير آليات برامج المعونات النقدية وغير النقدية وتعزيز التأهيل المجتمعي لدمج ذوي الإعاقة والتوعية المجتمعية.

1. المجموعة الإحصائية لعام 2011 الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء.

2. بحث دخل ونفقات الأسرة 2009-2010 المكتب المركزي للإحصاء.

3. تقرير الاستثمار السنوي السادس في سوريا 2011.

4. التقرير السنوي الثاني لهيئة التطوير والاستثمار العقاري لعام 2011.

5. البرنامج الوطني للارتقاء وإعادة التأهيل بمناطق السكن العشوائي (وزارة الإدارة المحلية).

6. تاريخ الفكر الاقتصادي الماضي وصورة الحاضر، مجلة المعرفة العدد /261/.

7. النموذج الإجرائي لإنجاز أعمال تطوير وإعادة التأهيل في تركية.

8. مشروع الخطة الخمسية الحادية عشر (هيئة التخطيط والتعاون الدولي).

9. تجربة إعمار البوسنة والهرسك، بلستيرلاند 2006.

10. برنامج إعادة الإعمار العراقية التجربة والتطلعات، د. نعمان النعيمي.

11. تجربة الإعمار اللبنانية.