بكلفة تتجاوز /50/ مليار ليرة ..حكومة نظام إلكترونية والسوريون يتساءلون "لمين"؟

يصدر إعلام النظام السوري ومنظومته وقائع تشي بأن لاشيء يحدث وأن الحياة تسير إلى ما قبل الثورة السورية، وجاء جديدها هذه المرة في ما قدمه نائب رئيس حكومة النظام لشؤون الخدمات وزير الادارة المحلية المهندس عمر غلاونجي عن استمرار العمل بمشروع الحكومة الالكترونية بكلفة تتجاوز ال/50/ مليار ليرة، متجاوزاً أسئلة السوريين المؤلمة إن كانت ستصل الخدمة لمن شردتهم الحرب والقصف في مخيمات اللجوء التركية والأردنية واللبنانية والعراقية وبقية انحاء العالم.

اما أسئلة نوعية الحكومة الالكترونية إن كانت ستوجه الصواريخ التي يخطئ بعضها هدفه لقتل مزيد من السوريين، وإن كانت الحكومة الالكترونية المزعومة ستؤثر على سير الدبابات ومسارها أو تغطي الحضور الإيراني في المحافظات السورية. 

وخلت تصريحات غلاونجي من الإجابة عن أي من الأسئلة السابقة، مكتفياً بالحديث عن إدراج مشاريع الحكومة الالكترونية في الخطة الخمسية الحادية عشرة: وخاصة ما يتعلق بالبنى التحتية والسجلات الوطنية وقواعد البيانات الأساسية، ورصد الاعتمادات لها ضمن الخطة، حيث تم تضمين استراتيجية الحكومة الإلكترونية ضمن الفصل الأول من الخطة الخمسية الحادية عشرة، وتمت الموافقة على رصد اعتماد تأشيري بمبلغ 50 مليار ليرة سورية في الخطة الخمسية المذكورة تحت محور الإصلاح الإداري والحكومة الالكترونية، واعتماد آلية لتخصيص الاعتمادات للبرامج والمشاريع. 

لافتاً إلى أن أبرز ما تم إنجازه في وزارة الإدارة المحلية ضمن مشاريع الحكومة الالكترونية مشروع الربط الشبكي الذي تم من خلاله ربط عدد من التطبيقات بين الوزارة والمحافظات والجهات التابعة لها، والتي تم إطلاق بعضها في مراكز خدمة المواطن الموزعة في المحافظات، ولكن إلى الآن ما تزال الوزارة تواجه بعض الصعوبات في تفعيل المشروع بالشكل الأمثل بسبب تعطل بعض دارات الاتصالات بين الوزارة والمحافظات وقلة الكوادر الكفوءة لإدارة المنظومة في كل محافظة. 

وأشار إلى أنه كان هناك عدة تجارب لإنجاز قاعدة بيانات وطنية كان أبرزها ما تم إنجازه في السجل المدني في وزارة الداخلية وأيضا الجهات الأخرى مثل وزارة النقل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وغيرها من التجارب المتواضعة من الجهات الأخرى، والتي يتم الاستفادة منها في عدد كبير من الجهات الحكومية خاصة في مراكز خدمة المواطن الموزعة والمنتشرة في عدد كبير من المحافظات مثل (لاحكم عليه – غير موظف – اخراج قيد مدني – إخراج قيد عقاري....)، وخلال الفترة الراهنة هناك توجه حكومي لإنجاز قاعدة بيانات وطنية مؤلف من عدة وزارات وتم تكليف وزارة الاتصالات والتقانة بإعداد الدراسة اللازمة. 

واعتبر غلاونجي أن قاعدة البيانات الوطنية يجب أن تكون شاملة لكل المحافظات في نفس الجهة والجهات الأخرى، ولذلك أهمية كبيرة نظراً لارتباط البيانات بين الوزارات للخدمة الواحدة، فمثلاً معظم الخدمات الحكومية مرتبطة بالرقم الوطني أو السكن الذي لا يتم تحديده إلا من خلال الربط بين عدة بيانات (الكهرباء والمياه والهاتف والسكن مثلاً) إضافة إلى أهميتها الحالية في ظل الظروف الحالية فهي تفيدنا في توزيع الإعانات ومعرفة العائلات التي تهجرت من بيوتها من خلال بطاقات الإغاثة التي تم إطلاقها مؤخراً. 

ولا ينسى نائب رئيس حكومة النظام أهمية ذلك على المستثمر بالإشارة إلى أنه في حال تم الانتهاء من إنجاز قاعدة البيانات الوطنية، فسيكون لذلك انعكاس إيجابي هام على كافة الأصعدة، ليس فقط على صعيد المستثمرين بل كافة الوزارات والجهات التابعة لها وأيضا المواطنين بكافة شرائحهم.

وبمثل ما بدأ ينهي وتبقى الأسئلة مشروعة وتتفرع كل يوم وكل ساعة مع مزيد من القذائف يتساءل السوريون: من أي عوالم أنتم ولمن تخططون المشاريع فالبلد لم يبقَ بها شيء إلا وأصابه الدمار، ولم يبقَ بها مواطن ينتظر أكثر من موته، إلا إذا كانت حكومة النظام تترقب الانتخابات القادمة وستكون على شبكة الإنترنت!