حكومة النظام تعتمد المقايضة في الحركة التجارية .. والمواطن يُقتل مرتين

اتخذت حكومة النظام السوري قرارها بالتحايل على العقوبات الدولية عبر الاستفادة من مبدأ المقايضة السلعية مع الدول الحليفة، والحقيقة أنها أدت إلى نقص حاد في الكتلة السلعية من جهة، وغلاء الأسعار بشكلٍ حاد من جهةٍ أخرى.

ذلك عدا عن أن القائمون على العجلة الاقتصادية لا يدركون إلى الآن معنى المقايضة، وهذا ما بدى في تصريح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام محمد ظافر محبك الذي أكد أن "تأخر البدء بعمليات المقايضة إلى جملةٍ من العقبات، اعترضت طريق هذه العملية أبرزها كيفية تنسيق العلاقات المصرفية في عمليات تسديد قيم الصفقات والمشتريات، لأن العقوبات الاقتصادية، طالت العلاقات المصرفية، إضافة إلى النقد والتأمين في كل ما يتعلق في سوريا".

السبب الذي أشار إليه محبك يتعلق بالتعاملات المصرفية في الوقت الذي يأتي نظام المقايضة ليكون بديلاً عن التعامل النقدي، أي تبادل سلعة بسلعة دون المرور بحامل نقدي، ويقول أحد خبراء الاقتصاد الذي فضل عدم ذكر اسمه: "ربما خلط الوزير بين كلمة مقاصة ومقايضة، وهذه مصيبة أكبر، وفي الحالتين لا يوجد تعامل مصرفي، والسؤال الذي يطرح نفسه إذا كانت الحكومة عاجزة عن تطبيق المقايضة بالشكل الذي يغطي حاجة السوق الفعلية، كيف سيكون الحال بعد أن تقرر عزل التجار عن الاستيراد وقيامها بهذه المهمة بشكلٍ مباشر؟".

ومنذ أن وافقت حكومة النظام على اعتماد منطق المقايضة في الحركة التجارية عقدت بعض الإتفاقيات مع كلٍ من لبنان وإيران، حيث صدّرت إلى لبنان الفروج والذي وصل سعره محلياً إلى 700 ليرة، وكذلك البيض وسعره 350 ليرة، في حين استوردت من إيران كميات من الفروج المجمّد، وصدرت لها حوالي 100 ألف طن من زيت الزيتون قيمتها تقارب الـ 100 مليون دولار.

وحالة الأسواق السورية تشي بفشل الحكومة في تحقيق الغاية المرجوة من مبدأ المقايضة، وهنا يشرح الخبير الاقتصادي أن "هناك عدداً من الأسباب تؤدي إلى فشل هذه الآلية وأساسها مبدأ التوجه شرقاً الذي تحدثت عنه حكومة النظام، بعد أن شطبت أهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين من الخارطة، فالتبادل التجاري يقوم على حاجة هذه الدول للمنتجات التي تنتجها سوريا، لكن الدول الصديقة لديها منتجات متشابهة، وأرقام التبادل التجاري مع هذه الدول في أدنى مستوياتها، والناحية الثانية أننا اليوم نعاني من نقص حقيقي في السلع فالبترول متوقف، والإنتاج الزراعي متراجع بشكلٍ حاد، وكذلك الصناعة متوقفة، أما الثروة الحيوانية وبسبب القرارات الاقتصادية الخاطئة، أصبحت خارج البلاد".

والمصيبة الأكبر أننا نعاني اليوم من ارتفاعٍ حادٍ للأسعار، وتوقف في الإنتاج، وشحٍ في السلع نتيجةً لشلل حركة الاستيراد، يترافق كل ذلك مع استمرار النظام في عملياته العسكرية، وهو ما لا يفصله الخبير عن مجمل المشهد الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، فالنظام السوري لجأ إلى مقايضة السلع والمنتجات بالأسلحة والمعدات العسكرية، وهذا في غاية الخطورة، حيث أفرغ البلد تماماً من السلعة المحلية ولم يستورد مقابلاً لها، وأنهك المواطن بغلاء الأسعار، بالإضافة إلى أنه يستمر في تدمير البلاد بما فيها".