النظام يسرق أموال التأمينات الاجتماعية بشهادة الإعلام السوري

"بلغت خسائر مؤسسة التأمينات الاجتماعية نتيجة تسريح أكثر من 130 ألف عامل في شركات القطاع الخاص، وعدم تسديد بعض المؤسسات العامة لالتزاماتها تجاه التأمينات أكثر من 115 مليار ليرة"، هذا الخبر أوردته صحيفة الوطن "المملوكة لرامي مخلوف"، وبدأت تتناقله المواقع الإلكترونية دون مناقشة الرقم الذي يخفي في طياته سرقة علنية.

الرقم أتى على لسان مصدر في المؤسسة حسب الصحيفة، وإذا ما أردنا مناقشة الرقم فهو يعني أن كل موظف من المسرحين كان يسدد سنوياً لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ما يقارب 885 ألف ليرة، أي حوالي ثمانية أضعاف متوسط الدخل الشهري للموظف وهو 15 ألف ليرة سورية.

وهناك العديد من الاحتمالات الكامنة وراء هذا الرقم الذي لم يستطع إعلام النظام تبريره بشكلٍ منطقي، فإما أن تكون قد تمت سرقته بسبب الفساد المعمم الذي استشرى في المجتمع السوري واقتصاده، وثاني الاحتمالات وهو الذي سبق وأن نبّه الخبراء والمراقبون له والمتمثل بأن حاجة النظام للموارد المالية لتأمين نفقات المجهود الحربي، ربما تدفعه إلى استخدام أموال البنوك، وكذلك مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وهو ما حدث وسيحدث عاجلاً أم آجلاً.

وفي مخاطر هذه السرقة يشير أحد خبراء الاقتصاد الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الخطر الأكبر من سرقة أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي رواتب المتقاعدين التي تصرف شهرياً من قبل المؤسسة، علاوةً عن أنها أموال المواطنين وحقوقهم التي تسرق يومياً.

ومن ناحيةٍ أخرى يعتبر الخبير الاقتصادي أن أخبار خسائر مؤسسة التأمينات والأرقام الكبيرة بدأت تطفو إلى السطح مؤخراً، ما يعني أن تفريغ البلاد من الأموال المدخرة في الصناديق والخزائن، بدأت تحدث جهاراً نهاراً، لتأمين التمويل أو بقصد السرقة.