مؤشر السلام: سوريا بين أخطر ثلاث دول في العالم.. والأولى في عدد الضحايا

أحرق الأسد البلد.. هذا ما خلص إليه تقرير دولي جديد نشر بيانات مفزعة عن التدهور الأمني الذي وصلت إليه سوريا، لتغدو ثالث أخطر بلد على مستوى العالم كله، رغم أن نظام بشار يشن حربه على كل أنحاء البلاد منذ أكثر من سنتين بدعوى تثبيت الأمن والاستقرار!
ووفقا لمؤشر السلام العالمي فقد جاءت سوريا في المرتبة 160 من بين 162 دولة حول العالم، ولم يأت خلفها سوى الصومال وأفغانستان.

لكن مقارنة بيانات مؤشر السلام لعام 2013 بسابقتها لعام 2012 توضح ان سوريا تربعت بلا منازع على عرش أكثر الدول خطورة وهشاشة أمنية، حيث تدحرجت من المرتبة 147 في 2012 إلى المرتبة 160 هذا العام، ولم ينازعها أحد في عدد الضحايا الذين قتلوا خلال عام واحد وقد قدرهم "مؤشر السلام" بحوالي 73 ألف شخص، وهو يزيد بـ42 ألفا عن أقرب دولة في عدد الضحايا وهي ليبيا (حوالي 31 ألف قتيل)!

مؤشر السلام العالمي الذي يتم عامه السابع هذه السنة، أوضح أن سوريا هي البلد الأكثر تدهورا على الإطلاق، حيث انخفضت نسبة الاستقرار فيها بمقدار 70٪ منذ عام 2008. 
ومن اللافت في "مؤشر السلام" لهذه السنة، أن روسيا المساعد الأكبر لنظام بشار في تدمير سوريا، لم تتقدم على سوريا سوى بخمس مراتب، فحلت بالمرتبة 155 وتقدمت على هذه الدولة "العظمى" دول كثيرة نامية بل ومتخلفة، فضلا عن الدول الغربية التي احتلت صدارة الدول المستقرة في العالم.
ومن المثير للانتباه ايضا، أن إيران التي تثير القلاقل في محيطها وتصدر الإرهاب إلى سوريا ولبنان والعراق واليمن والبحرين وغيرها من الدول، تحتل مرتبة لابأس بها على مؤشر الاستقرار (137 عالميا).

بدوره، شكل احتلال قطر للمرتبة 19 عالميا استثناء من ناحيتين، الأولى أن قطر هي الدولة الوحيدة من العالم الثالث التي دخلت بين دول العالم المتقدم والمعروفة باستقرارها الممتد لعقود، بل إن قطر تفوقت على دول كبرى ومترفة مثل: ألمانيا (15)، هولندا (22)، المملكة المتحدة (44)، فرنسا (53).
أما الناحية الثانية لتفوق قطر، فهي أن أقرب دولة عربية لها على المؤشر هي الإمارات، وقد حلت هذه الأخيرة بالمرتبة 36، ما يعني أن قطر تتقدم أشد منافساتها العرب بـ17 مرتبة. 

ويعتمد المؤشر العالمي للسلام على 22 عاملاً تقيس الأمن في المجتمع، وخطورة الصراعات ودرجة عسكرتها، ومستوى الجريمة المنظمة، ونسبة الإنفاق العسكري من الناتج القومي، وغير ذلك من العوامل التي تندرج تحت عنوان عريض هو "غياب العنف، وغياب الخوف من العنف". 

"معهد السلام والاقتصاد" الذي يصدر المؤشر، حاول أن يلفت النظر إلى معنى فقدان الأمن وغياب الاستقرار مجسدا ذلك بالأرقام، فأوضح أن الأثر الاقتصادي لاحتواء العنف كلف 9.4 تريليونات دولار في 2012 وحده، وهو رقم يمثل 11٪ من الناتج الإجمالي العالمي.

ورأى المعهد أن الحد من النفقات الموجهة للعنف واحتوائه بنسبة 50 في المئة، كفيلة بسداد ديون العالم النامي (4.7 تريليون)، وتوفير ما يكفي من المال لضمان استقرار الاقتصاد الأوروبي، (900 مليار)، وتوفير المبلغ الإضافي المطلوب لتحقيق أهداف الألفية الإنمائية.

ترك تعليق

التعليق