الحبس 5 سنوات والغرامة 10 ملايين ليرة لمن يدخل سوريا بطريقة "غير شرعية"

يتجه النظام السوري لمحاصرة الناشطين ومنعهم من دخول البلاد، وذلك عبر سن التشريعات والقوانين الخاصة بضمان عدم رجوعهم للبلاد، لا سيما من المطلوبين للفروع الأمنية المختلفة.

حيث أحال مجلس الشعب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مشروع القانون المتضمن فرض عقوبة على كل شخص يدخل سوريا بطريقة غير شرعية، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أحد الناشطين يقول لـ "اقتصاد": "معظم المعابر الحدودية اليوم بيد الجيش الحر، والتي تعتبر طريقاً وحيداً يسلكه الناشطون لا سيما الملاحقون أمنياً، وهذه ذريعة جديدة لتشديد العقوبة عليهم".

والنقطة الثانية التي يشير إليها الناشط أن "المجالس المحلية المناطق المحررة بات لها قوانينها وأختامها، وتمنح القاطنين فيها حق الدخول والخروج من البلاد كونها الناظم الوحيد للحياة في تلك المناطق، فماذا سيكون مصير هؤلاء المواطنين؟ هل سيعتبر وجودهم غير شرعي كونهم لم يحصلوا على أذونة السفر من النظام؟".

ويتابع الناشط تساؤلاته بطرحه لسؤالٍ آخر يتعلق بكبر حجم الغرامة المالية، فعشرة ملايين ليرة تعتبر رقماً كبيراً جديداً، ومبرره تأمين الموارد لخزينة النظام، الذي فقد السيطرة على معظم الأراضي السورية.

ويضيف الناشط أن النظام اليوم يحاول جاهداً أن يقول أنا موجود، ولا أزال مسيطراً على الأرض وهذا غير حقيقي، ويحاول تضييق الخناق على المواطنين، مشرعناً ملاحقته الأمنية لهم.