سعيفان في حوار شامل وشفاف لـ"اقتصاد": إعادة الإعمار تحتاج لأكثر من 100 مليار دولار ..ويجب تجنّب الديون لأنها مصيدة

 إنتاج النفط من الحقول التي تسيطر عليها المعارضة محدود لا يلبي سوى جزء من احتياجات المنطقة الشرقية

أجرت "اقتصاد" حواراً شاملاً مع الاقتصادي السوري، سمير سعيفان، حول جملة من الأمور المتعلقة بالشأن الاقتصادي السوري الراهن والمستقبلي، تمحورت حول قضايا عدة أبرزها: سيناريوهات إعادة الإعمار ومصير استقلالية القرار الوطني فيها، ودور رأس المال السوري المحلي والمغترب في هذه السيناريوهات، إلى جانب ما يتعلق بالحديث الإعلامي المتواتر عن مبادرة "الدردري "لإعادة الإعمار في سوريا وعلاقته مع النظام السوري، وخلفيات حديث مسؤولي النظام عن "مرحلة ما بعد الأزمة".

سمير سعيفان، اقتصادي سوري تخرج من كلية العلوم الاقتصادية في جامعة حلب عام 1974 وتابع دراسته للحصول على دبلوم في الدراسات العليا من ألمانيا. عمل في مؤسسة الإسكان العسكرية لنحو سبعة أعوام ونصف، وعمل في ليبيا لمدة خمسة سنوات ونصف في قطاع المقاولات. ثم عمل في سوريا مع شركة بتروفاك البريطانية للنفط والغاز بين 1996 و 2003 بعدها أسس مكتبه الخاص في دمشق للدراسات والاستشارات الاقتصادية وبقي يعمل في مكتبه حتى خريف 2011 حيث توقف العمل في المكتب بسبب توقف الأعمال في البلاد، فغادر إلى دبي وعاد للعمل مع شركة بتروفاك مرة ثانية.

خلال عمله في الدراسات قام مع فرق العمل العاملة مع المكتب بالعديد من الدراسات لصالح مستثمرين سوريين وغير سوريين، ولصالح مشاريع الاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة في سورية، وقدم دراساته واستشاراته لعدد من الوزارات السورية مثل وزارات الاقتصاد والصناعة والاتصالات والعمل وهيئة تخطيط الدولة، وقد شارك في عدد من لجان الإصلاح الاقتصادي في سوريا منذ عام 2000 مثل لجنة الـ 18 ولجنة الـ 35 ولجنة 2003 للإصلاح الاقتصادي، كما شارك في مفاوضات الشراكة السورية الأوروبية 2003، وكان عضو في مجلس إدارة مؤسسة الاتصالات بين 2005 و 2010. رأس الجمعية السورية لمستشاري الإدارة لمدة أربع سنوات بين 2005 – 2009، وكان أحد المحاضرين في المعهد العالي للإدارة العامة INA بين 2005 – 2011. له الكثير من الدراسات والمحاضرات وصدر له عدة كتب في قضايا الاقتصاد السوري.

يعد سمير سعيفان من الاقتصاديين السوريين الذين يعرفون الاقتصاد السوري والإدارة السورية بشكل جيد. ولهذا يقول عن ثقة إن سوريا لديها إمكانيات اقتصادية ممتازة ولكنها تدار بكفاءة ضعيفة وفساد قوي، وإنه لم يكن لدى النظام أية نيّة في أي إصلاح سياسي أو إداري أو قضائي، ولا حتى اقتصادي، أكثر من تفصيل الاقتصاد على قدر مصالح أهل الحكم ونخب تدعم النظام.

وفيما يلي نص الحوار:

وجّهت لك بعض المواقع الموالية للنظام اتهامات بأنك تقوم بتسويق النفط المهرب من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة لصالح شركة بتروفاك البريطانية فما دقة هذا الاتهام؟

- دعني أنتهز هذه الفرصة لأرد على اتهامات زائفة، إذ أثيرت قبل مدة زوبعة حول دور مزعوم لي مع شركة بتروفاك في تسويق النفط من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية، وكان هذا لأنني أدليت برأيّ في هذا الموضوع في أكثر من موقع ومحطة فضائية علّقت في أحدها على مقابلة مع وزير النفط. وهذا الخبر ملفق من أساسه وهو يفتقد أي ركن من أركان الصحة، أولها أنه لم يسبق لي أن عملت في تجارة النفط، ولا أعمل الآن ولا أمتلك شركة أو أموالاً لهذا العمل، وثانيها أن شركة بتروفاك البريطانية هي شركة مقاولات وليست شركة تجارة نفط على الإطلاق، وهي شركة عامة مسجلة في سوق لندن المالية، ولا يمكنها أبداً الدخول في تجارة نفط في منطقة صراع مما قد يعرضها لمساءلة قانونية، فمجرد بدء هذا الأمر يجعلها تخسر من قيمتها السوقية عدة مليارات من الدولارات، والركن الثالث والأهم أنه لا يوجد فائض نفط للتصدير أصلاً، فإنتاج النفط من الحقول التي تسيطر عليها المعارضة كميات محدودة لا تلبي سوى جزء من احتياجات المنطقة الشرقية التي تفتقد لأية مشتقات نفطية. فحقول النفط التي غادرتها الشركات التي كانت تديرها سواء الشركات الأجنبية أو السورية للنفط قامت بإغلاق الحقول وذهب فنيوها إلى بلدانهم أو بيوتهم، وتم نهب المستودعات وسرقة الآليات وبعض المعدات والتجهيزات، ولا يمكن إعادة الحقول للإنتاج بدون شركات متخصصة وكادر فني وتمويل وتجهيزات ومعدات، وهذا كله غير متوفر أساساً للمجموعات التي سيطرت على الحقول أو الآبار، والأمر لا يتعدى أن بعض آبار النفط تنتج النفط بشكل ذاتي نتيجة الضغط بمجرد فتح فم البئر، وهذه الكميات التي تنتج من بعض الآبار يأخذها المواطنون فيكرروها بطرق بدائية لينتجوا مشتقات نفطية رديئة كي تسد بعض حاجتهم. كما أن بعض رجال الأعمال أحضروا بعض المصافي الصغيرة استطاعتها اليومية لا تتعدى بضعة آلاف من براميل النفط في اليوم، وهي تعمل بجزء من طاقتها لعدم كفاية النفط الخام، وهي تنتج مشتقات بنوعية متدنية، وكل ما ينتج لا يكفي احتياجات المنطقة ولا يوجد أي فائض للتصدير، ولسنا بحاجة لذكر أن الطائرات الحربية للنظام تقصف أية صهاريج أو شاحنات محملة بالنفط في طريقها للحدود. وحتى لو تمكنت بعض السيارات من إيصال بعض المشتقات إلى المناطق الحدودية التركية، إن وُجد من يشتري لرخص ثمنها، فهي ليست أكثر من كميات بسيطة بنشاط أفراد.

بالتالي فالزوبعة التي أثارها البعض حول تصدير النفط السوري من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة ليست أكثر من زوبعة إعلامية من قبل النظام ضمن الحرب الإعلامية الدائرة، وكي يحمّل مسؤولية فقدان المشتقات النفطية في الأسواق السورية للمعارضة.

يعتقد بعض المتخصصين أن هناك معادلة يستحيل تحقيقها في قضية إعادة إعمار سوريا بعد توقف الاقتتال، خلاصتها، استحالة الحصول على التمويل اللازم لإعادة الإعمار، مع الحفاظ على سيادة واستقلال القرار الوطني. ما رأيك؟ 

- سؤالك يفترض أن الصراع قد انتهى وبدأنا إعادة الإعمار، وبدأت أموال إعادة الإعمار بالقدوم وعلينا أن نواجه مسألة نفوذها الداخلي وتأثيرها في القرار الوطني. كما أن هذا السؤال يعكس فهماً شائعاً غير دقيق كما أعتقد، وهو أن أموال من الخارج ستأتي لتعيد إعمار سوريا وهي من "سيخرج الزير من البير". وأنا أعتقد أن أموال السوريين واستثماراتهم ونشاطهم وجهدهم هو من سيساهم في إعادة الإعمار أولاً، وهو شرط لقدوم أموال إعادة الإعمار من الخارج، وما لم يوجد هذا كعامل قوي فلن تأتي أموال لتساهم في إعادة الإعمار. نعم نحن نحتاج لاستثمارات من الخارج لإعادة الإعمار ولكنها ستشكل جزءاً من كل، ولقدومها شروط يجب أن تتوفر سأذكرها بعد قليل.

لكن كل ما ذكرناه يتوقف على كيفية وشكل انتهاء هذا الصراع ووضع سوريا حينذاك، فكل نهاية لها نتائج مختلفة وتكاليف إعادة بناء مختلفة وسيناريوهات إعادة بناء مختلفة. ونتائج الصراع لها جانبان: الأول: حجم الدمار غير المسبوق، فهو دمار يفوق دمار الحروب الشاملة، وما زال الحبل على الجرار، فلم يسبق أن دمرت بلد على هذا النحو، أي أن يطال الدمار غالبية المدن والبلدات السورية وتدمر البنية التحتية وتدمر المنشآت وغيرها، والثاني: هو تدمير النسيج الاجتماعي الذي تهتك بسبب اتخاذ الصراع طابعاً مذهبياً، حتى لو كان النظام هو من دفع بهذا الاتجاه، فالنتيجة تبقى ذاتها طالما انجر الطرف الآخر نحو مستنقع الصراع المذهبي، بل الأخطر في الأمر والذي يهدد بمزيد من الدمار هو أن طبول حرب عالمية تقرع بين دول المنطقة، مما يخرج السوريين من معادلة صنع مصيرهم بالكامل، فقد تدخل جهاديون أجانب وتدخل حزب الله وتدخلت ايران وتدخلت قوات عراقية مذهبية، بينما يعلن جهاد مذهبي مقابل في عدد من البلدان. ويتحفز البعض لأن ينتهز هذه الفرصة لإقامة كانتونات مذهبية أو قومية بما يهدد بالفوضى. وإن كانت الفوضى فلن يكون ثمة إعادة إعمار، ولن تأتي استثمارات ولن يساعد أحد سوريا وسنقرأ على روحها الفاتحة ولن يكون ثمة رابح، و لن يبقى شيء ليربحه أحد.

أردت القول باختصار أن إمكانية وشكل إعادة الإعمار تتوقف على شكل ونتائج الحرب الدائرة وآثارها السياسية والاجتماعية والثقافية وليس الاقتصادية فقط. 

ولكن دعنا نفترض ونأمل بأفضل السيناريوهات ونتصور أن حلاً سياسياً قد حصل، ووضع حداً لكافة التدخلات الخارجية في سوريا، وانتقلت السلطة إلى يد الشعب السوري، وانتقلت سوريا إلى نظام ديمقراطي تعددي يشارك فيه جميع فئات وجماعات الشعب السوري، لنفترض كل هذا، فإعادة الإعمار ستبقى صعبة تتطلب شروطاً عديدة لنجاحها ولمنح سوريا قوة تفاوضية تحد من تأثيرات أموال إعادة الإعمار في القرار الوطني ومن هذه الشروط:

1) الحفاظ على وحدة سوريا كدولة واحدة بسلطة سياسية مركزية. 

2) قيام نظام ديمقراطي يشارك فيه الجميع دون إقصاء يقوم على أسس الدولة العصرية الحديثة القائمة على قيم المواطنة وحقوق الإنسان، والتي تستمد رؤيتها من الحاضر والمستقبل. 

3) تحقيق الاستقرار والأمن والأمان وخلوّ سوريا من أية عصابات مسلحة نشأت بهدف تحقيق مغانم مادية، سواء بقايا شبيحة أم بقايا جيش حر.

4) إدارة حكومية كفء ونزيهة خالية من الفساد والبيروقراطية. 

5) تأمين جهاز متخصص كفء لإعادة الإعمار بحسب القطاعات. 

6) القيام بمسح واقعي للخسائر ووضع سلم أولويات علمي لإعادة الإعمار، فالخسائر بلغت بحسب تقرير حديث للمركز السوري لبحوث السياسات نحو 85 مليار دولار حتى الربع الأول من عام 2013، وأنا أقدرها بأكثر من ذلك.

7) استنهاض وطنية السوريين وهمتهم للحفاظ على استثماراتهم في الداخل، والقدرة على جذب قدر من استثمارات السوريين في الخارج. 

حينها ستأتي الاستثمارات غير السورية للانتفاع بفرص اقتصادية متاحة لتخلق منفعة لها ولسوريا، وسيكون التعامل بنديّة.

أود الاشارة أيضاً إلى أن أموال إعادة الإعمار ستأتي جزئياً على شكل هبات، ولكنها لن تشكل سوى جزء صغير، بينما سيأتي الباقي على شكل استثمارات، وهو شكل أفضل من الديون، ويجب تجنب الديون ما أمكن لأنها فخ ومصيدة.

ورغم ضعفنا الاقتصادي النسبي آنذاك وحاجتنا الماسة لتمويل إعادة الاعمار، فإن إرادتنا السياسية ووحدتنا وتغلب الروح السورية الجامعة على زواريب التمذهب والتطييف وانتهازية الكانتونات، ورؤيتنا الواضحة تعطينا قوة إرادة تعوض جزئياً من ضعفنا الاقتصادي، وهذا يتطلب حنكة السوريين التي كانت مكبوتة على مدى خمسة عقود.

يعتقد بعض المراقبين للشأن الاقتصادي والمالي السوري، أن رأس المال السوري المحلي، الذي غادر بفعل الحرب الراهنة، أو المغترب منذ ما قبل أحداث الثورة...قادر على تمويل إعادة إعمار سوريا بالصورة المطلوبة، وتحقيق تطلعات الشعب السوري المعيشية والاقتصادية، دون الحاجة للخضوع لإملاءات وضغوط جهات إقليمية ودولية، سياسية واقتصادية، على القرار الوطني السوري...فهل تعتقد أن هذا الرأي جدير بالاهتمام؟ وهل من أرقام أو مؤشرات تدعمه؟

- أولاً: وقبل البدء بالإجابة وبعيداً عن الشعاراتية البعثية، فإن استقلال القرار الوطني أمر نسبي، وخاصة في عالم متشابك ويزداد تشابكاً. والاستقلال النسبي يتوقف على القوة النسبية لاقتصادنا أولاً ولإراتنا السياسية ثانياً. لذا دعنا نتوجه للسبل التي تزيد قوتنا.

ثانياً:أعتقد أننا نخطئ عندما نركز على رأس المال السوري في الخارج بدلاً من رأس المال السوري في الداخل. هذا التفكير المنحرف جاء نتيجة الترويج العالمي للاستثمار المباشر لرأس المال المالي والتحريض على فتح الأسواق المحلية له. أنا أعتقد أن رأس المال السوري المقيم في سوريا هو الأول والأهم. فبقاء رأس المال وعدم هروبه هو ما سيشجع رأس المال السوري في الخارج ورأس المال غير السوري للقدوم.

ثالثاً: أعتقد أننا نبالغ بحجم ودور رأس المال السوري في الخارج، وكان البعض يردد من قبل أن السوريين يملكون في الخارج أكثر من 100 مليار دولار أمريكي، إذ إن جزءاً كبيراً من أموال السوريين قد جنوها من خلال نشاطهم في الخارج وليست أموالاً مهربة. مثلاً في دبي والإمارات والخليج يوجد عشرات من رجال الأعمال السوريين الكبار ومئات رجال الأعمال الوسط وآلاف رجال الأعمال الصغار ممن كونوا ثرواتهم في هذه البلدان وقد جاؤوها فقراء. كما أن السوري الذي يستثمر في الخارج لا يمكنه أن يبيع استثماره ويعود لسوريا تلبية لنداء الوطن، قد يفعل البعض هذا، ولكن رأس المال في مجمله تحركه مصالحه الذاتية، وقد يتبرع بعضهم بالقليل أو بالكثير ولكن التبرع لا يعيد البناء. إعادة البناء تحتاج لأكثر من 100 مليار دولار على الأقل فمن أين تأتي هذه الأموال؟ السوريون سيعودون بنسب أكبر إن وجدوا استقراراً وأمناً وأماناً ومناخ عمل جيد وفرص استثمار تدر الربح عليهم وتخلق فرص عمل لأبناء جلدتهم. وحين يأتي رأس المال السوري سيتشجع رأس المال العربي على القدوم.

لكن لنعطي أولويتنا لرأس المال السوري المقيم في سوريا، فالبلد الذي تهرب استثماراته لا أحد يأتي إليه، وقد عانت سوريا منذ 1960 من هروب رؤوس أموالها مما استنزفها.

ما رأيك فيما يُشاع عن أن عبد الله الدردري مرشح جهات إقليمية وغربية لشغل المنصب المسؤول عن إدارة ملف إعادة الإعمار في سوريا؟، وما أبعاد زيارته الأخيرة إلى دمشق، بصفته الأُممية، وما رافقها من استقبال رفيع المستوى له من جانب مسؤولي النظام السوري، في رأيك؟

- أولاً، لا يوجد أية وثيقة أو حتى تصريح يقول إن الدردري مرشح جهات غربية أو إقليمية لإعادة إعمار سوريا. كل ما هنالك أن النظام يستخدمه، لذا أبرز زيارته في وسائل إعلامه. ولكن ليس المهم سعي الدردري المعتاد لأن يضع قدماً هنا وقدماً هناك، فيلتقي ببعض قادة المعارضة سراً ويقدم نفسه كمعارض، كما روى لي أكثر من صديق، ثم يقوم بزيارة دمشق التي تحتفي به، فهذا شأنه، ولكن لا أعلم مدى نجاحه في مسعاه هذا في سوريا الجديدة، وقد كان المنفذ للسياسة الاقتصادية التي فُصّلت على مقاس مصالح النخب الحاكمة، مما ضمن بقاءه في منصبه نحو ثمان سنوات من 2003 وحتى 2011.

أعتقد أن الضجيج حول مشروع الإسكوا ودور الدردري أكبر من الواقع بكثير، وهذا لأن الدردري يجيد الترويج والتسويق، فالإيسكوا التي يعمل بها ليست الجهة التي يمكن أن تقدم لسوريا أي نفع ذي قيمة، فهي منظمة أمم متحدة لا تملك أية أموال للاستثمار، وكل ما تقوم به بضعة تقارير ودراسات لا تغني ولا تسمن من جوع، فقد خبرنا منظمات الأمم المتحدة، فهي تشبه الدجاجة التي تبيض بليرة ثم تكاكي بمئة. وإلى جانب الدراسة التي تقوم بها الإسكوا يوجد عدد من الجهات التي تقوم بعمل مماثل وبكفاءة أعلى مثل مشروع أصدقاء سوريا ومشروع اليوم التالي والمركز السوري لبحوث السياسات وغيرها.

باتت لازمةً على لسان مسؤولي النظام الاقتصاديين والماليين، الحديث مؤخراً عن التحضير وإعداد الدراسات والورشات المتعلقة بمرحلة "ما بعد الأزمة"، حسب التعبير الدارج على ألسنتهم...فهل يحمل ذلك أية دلالات سياسية، في رأيك؟

- هذا نوع من البروباغندا السياسية المعروفة، فهي تقول بشكل غير مباشر "إننا باقون" ولكني أعرف دراسات الدولة فجهازها البيروقراطي فشل عن إدارة اقتصاد سوريا على مدى العقود الماضية، وهذا الجهاز البيروقراطي الفاسد الذي أدار سوريا بفشل على مدار خمسة عقود لن يكون هو الجهاز الذي سيعيد البناء، إذ نحتاج لعقلية جديدة وقيادات اقتصادية وإدارية جديدة بروح جديدة ضمن مناخ جديد.