كيلو البندورة بـ 130 ليرة.."تجارة دمشق" تداوي جراح السوريين بـ"الخردة"

نصحت غرفة تجارة دمشق السوريين بالبحث عن الخردة بعد أن ضاق صدرهم بارتفاعات الأسعار وفقدان القيمة الشرائية لليرة السورية.
وبحسب نشرة وكالة (سانا) التي تنقل عن رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع قوله :"إن كل الأسواق تتأثر حركتها حسب قوانين العرض والطلب وتوفر المناخ المناسب لتفعيل كل منهما وفي حالتنا غير العادية لا يمكن إسقاط الحالات النظامية للعرض والطلب وبالتالي فإن أسعار القطع الأجنبي تطورت بشكل غير عادي منذ بداية الأزمة".

وفي محيط غرفة تجارة دمشق يرتفع سعر كيلو البندورة الى /130/ ليرة والبطيخ الى إلى /50/ ليرة وربطة الخبز بحسب بعض المناطق الى /100/ ليرة ويرتفع الدولار متجاوزاً ال180/ ليرة، بينما الغرفة تحط متابعتها وهمومها في سياقات أخرى تقترب مما أسمته رفاهية في حديثها عن سوق الالكترونيات والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بأسعار منتجاتها قدرها بعض المعنيين بالقطاع بزيادة بلغت المئة بالمئة-بحسب سانا أيضاً- دون أن ترافق هذه الزيادة بزيادة القدرة الشرائية للمواطنين ما أثر سلباً على الطلب واعتبار هذه المنتجات كماليات بحد ذاتها واللجوء للمستعمل منها كوسيلة للحصول على سعر مناسب، إضافة لعدم قدرة التجار على تقديم عروض تشجيعية لتنشيط حركة البيع بسبب ارتفاع تكلفة هذه العروض نسبياً على التاجر.
ويرى القلاع أن هذه المنتجات لها بدائل ولكن بمستويات جودة أدنى ومن يقتنِ هذه الأدوات يحرص دائماً على النوعية الأفضل لأنها تقدم الخدمة بشكل أمثل وتعيش فترة أطول.

فيما تشير بعض التحليلات الاقتصادية إلى أن مؤسسات النظام ذات الطابع الاقتصادي ما زالت ترواح في "أكاذيبها" الاقتصادية كحالة حمائية لنظام بدت علامات التهالك واضحة في يومياته وينتظر "دفشة حرزانة" على حد تعبير الدمشقيين أنفسهم. 
ويتساءل محللون عن قيمة حضور غرفة التجارة ودعوتها للبدائل وسط غياب ملحوظ لأبسط السلع غالباً، أو فقدان القيمة الشرائية وعجزها لمواطن أنهكته آلة الحرب التي يخوضها النظام على سوريا ومكوناتها.

وانتقد نشطاء سوريون تصريحات غرفة التجارة ليس في سياقها الاقتصادي بل في محاولة تذاكيها على السوريين، فيما طالب البعض على صفحته الاجتماعية القلاع بدعوة السوريين بالذهاب إلى سوق السنة حيث جديد السلع الكهربائية والغذائية المسروقة من بيوت السوريين بغطاء النظام ومكوناته، مضيفاً أن فيها أسعاراً مقبولة ورخيصة وتذكي لحرب طائفية من بوابة الاقتصاد.

ترك تعليق

التعليق