التكلفة الخرافية للعودة "المستحيلة" بالدولار إلى ما دون 100 ليرة.

كان المصرف المركزي يحتاج إلى أكثر من 15 مليون دولار يوميا لإبقاء سعر الصرف دون 100 ليرة في نهاية العام 2012، وذلك وفقا لتقديرات اقتصادية أوردها التقرير السنوي لغرفة تجارة دمشق بخصوص العام المنصرم 2012.

ووفقا لتقديرات غرفة تجارة دمشق فإن تثبيت سعر صرف الدولار تحت 100 ليرة، كتان يتطلب 450 مليون دولار شهريا، وأكثر من 5 مليارات دولار سنويا.

ولكن السؤال حاليا: كم يحتاج المركزي من نقد أجنبي اليوم، وقد تجاوز دولار السوق السوداء حاجز 200 ليرة، كي يرجع به إلى ما دون 100 ليرة؟

ربما بتقديرات ظاهرة، يحتاج المركزي إلى أكثر من 30 مليون دولار يومياً، أي قرابة مليار دولار شهريا، وأكثر من 10 مليار دولار سنويا.

وإذا كانت تقديرات جهات غربية متخصصة لقيمة ما بقي من احتياطي أجنبي لدى المركزي تقارب 2 مليار دولار، فإن نستطيع أن نفهم لماذا أقرّ حاكم المركزي "أديب ميالة" علنا منذ أيام، باستحالة العودة بدولار السوق السوداء إلى ما دون 100 ليرة.

كلام ميالة يناقض كلام زميله في حكومة نظام الأسد، قدري جميل، الذي أكد منذ فترة وجيزة بأن سعر صرف الدولار سيعود إلى 100 ليرة تدريجيا، وفي مكان آخر يظهر تقرير غرفة تجارة دمشق، ليؤكد استحالة ذلك، بل ولينتقد عجز المركزي المتفاقم عن ضبط سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

المركزي كحل بديل، وبإقرار من ميالة، لجأ إلى البعد الأمني– القضائي، عبر تحويل التلاعب بالعملة من جنحة إلى جناية، بغية ضبط المضاربين بالعملة الأجنبية في السوق السوداء بدمشق.

لكن تلك الخطوة لم تعطِ أثرا فعّالا حتى الآن، إذ إن دولار السوق السوداء ما يزال عند عتبة 205 ليرات، الأمر الذي يؤكد عجز صانعي السياسة المالية السورية عن العودة بالليرة السورية إلى مستويات مقبولة من حيث سعر الصرف، وعجزهم تلقائيا عن ضبط تضخم الأسعار الناتج عن تدهور العملة الوطنية.

ترك تعليق

التعليق