إيران تبرم أضخم اتفاقية غاز مع العراق، والبنك الدولي يضع ديون طهران في خانة "التعثر"

أبرم وزير النفط الإيراني رستم قاسمي في بغداد، ما قيل إنه "أضخم اتفاقية في الشرق الأوسط"؛ لتزويد العراق بالغاز الطبيعي.

وذكر مصدر في السفارة الإيرانية ببغداد، أن الاتفاقية ستزود محطات الكهرباء الغازية ببغداد ومحطة المنصورية في ديالى بـ25 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، بمبلغ 10 ملايين دولار، أي ما يعادل 3.7 مليارات دولار سنويا.

وبحسب تصريحات المسؤولين الإيرانيين فإن عملية التصدير ستبدأ في أيلول المقبل، بعد الانتهاء من مد أنبوب يبلغ طوله 227 كيلومترا داخل الأراضي الإيرانية، ومد أنبوب آخر بطول270 كيلومترا داخل الأراضي العراقية.

ويأتي إبرام الصفقة بين البلدين، في الوقت الذي تستمر العقوبات الدولية على طهران، وقد رأى مراقبون أن هذه الصفقة جزء من محاولة إنقاذ الاقتصاد الإيراني الواقع تحت طائلة العقوبات.

ولم ترد الولايات المتحدة على طلب من حكومة نوري المالكي لاستثناء العراق من العقوبات المفروضة على إيران والسماح لها بتسديد قيمة مستورداته منها.

كما يتزامن عقد الصفقة الجديدة الإيرانية العراقية، مع تصريحات للبنك الدولي أوضحت أنه وضع قروضه لإيران في فئة القروض المتعثرة؛ نظرا لأن طهران لم تسدد أي اقساط من قروضها المستحقة للبنك منذ أكثر من 6 أشهر.

ووضع البنك الدولي طهران في هذا التصنيف، يعني أن إيران ستصبح غير مؤهلة للحصول على أي أموال جديدة من البنك، وقد تجد صعوبة أكبر في الاقتراض من الدائنين التجاريين.

وتدين إيران للبنك الدولي بمبلغ 697 مليون دولار حتى تاريخ 30 حزيران، من بينها أقساط متأخرة تبلغ 79 مليون دولار.

لكن وكالة الأنباء الإيرانية نفت أن تكون البلاد قد توقفت عن سداد أقساط ديونها للبنك الدولي خلال الشهور الستة الماضية، زاعمة أن العقوبات الغربية هي التي حالت دون قيام بنك وسيط بتحويل الأموال إلى البنك الدولي.

وقال بهروز على شيري نائب وزير الاقتصاد الإيراني إن بيان البنك الدولي خاطئ تماما.

وتعد إيران أشد حلفاء نظام بشار الأسد، وداعميه بالأموال والنفط والسلع المتنوعة، فضلا عن دعمه بالسلاح والعتاد.

كما إن للحكومة العراقية دورا في دعم نظام بشار، لم تتكشف جميع جوانبه المالية تماما، وإن كان تدفق المليشيات العراقية للقتال إلى جانب النظام واضحا للعيان.

ترك تعليق

التعليق