قبرص تستثني ودائع غير المقيمين من الضريبة على المصارف العربية

استجابت السلطات المالية والنقدية في قبرص لطلب المصارف العربية، وقررت عدم المسّ بودائع غير المقيمين، وعدم فرض أية إجراءات استثنائية عليها، كما كان الاتحاد الأوروبي يشترط على قبرص، في إطار خطته لمعالجة الأزمة المصرفية فيها وتمويل حلها.
وعقد رئيس جمعية مصارف لبنان "فرنسوا باسيل" ورئيس اتحاد المصرفيين العرب "جوزف طربيه" والأمين العام لاتحاد المصارف العربية "وسام فتوح"، مؤتمرا صحفيا مشتركا في بيروت؛ لإعلان نتائج زيارة الوفد المصرفي اللبناني إلى قبرص.
وأكد "باسيل"، حرص المصارف اللبنانية على "الالتزام سواء في لبنان أم في بلدان انتشارها، معايير عمل الصناعة المصرفية، وعلى تقديم نموذج رائد في العمل المصرفي واعتماد معايير الشفافية والاحترافية والصدقية والثقة". ورأى أن "مصارفنا نجحت في العبور بالقطاع وسط كل التطورات المعاكسة دوليا وإقليميا ومحليا إلى أفضل النتائج".
وأعلن "طربيه"، أن السلطات القبرصية "استجابت لنداء المصارف العربية لها بعدم مسّ ودائع غير المقيمين وعدم فرض أية موجبات استثنائية عليها"، معربا عن شكره لقبرص جراء تجاوبها مع طلبات المصرفيين العرب بأن لا تشمل خطة الاتحاد الأوروبي الودائع المدرجة في المصارف العربية واللبنانية، باعتبار أن هذه الفروع سليمة وضامنة لودائع زبائنها من مراكزها الرئيسة.
وأشار إلى أن المنطقة العربية "تنظر بترقب لإجراءات السلطات القبرصية، وتأمل في أن لا تلحق الأذى بمودعي المصارف العربية التي فتحت فروعا في الجزيرة". معلنا "الاتفاق مع الجانب القبرصي على تنظيم منتدى مصرفي عربي - قبرصي تحت عنوان إعادة الثقة، في إشارة إلى تأكيد الإصلاح الاقتصادي والمصرفي في قبرص".