"تايم" تكشف عرض بندر لموسكو التخلي عن الأسد ..و"إيكونوميست" تقر بارتفاع التضخم الاقتصادي في دمشق وحلب

تعرضت اثنتان من أشهر الدوريات في العالم، للوضع الاقتصادي في سوريا ومدى ارتباطها بالآفاق السياسية، حتى على المستوى الدولي، لاسيما بعدما تردد عن عرض سعودي لموسكو مقابل تخلي الأخيرة عن دعم بشار الأسد.

وقد اهتمت مجلة "تايم" الأمريكية بالتعليق على العرض، الذي دعته بعض وسائل الإعلام بالصفقة، حيث اعتبرت "تايم" أن فكرة تحول روسيا عن دعم بشار مقابل إبرام صفقات سلاح مع السعودية أو ضمان توزيع الغاز الروسي في أوروبا بشكل جيد، أمرا مثيرا للضحك والسخرية.

وسلطت المجلة الضوء على أنباء تم تداولها حول اقتراح قدمه مدير الاستخبارات السعودية الأمير بندر بن سلطان للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، بإبرام صفقة شراء أسلحة روسية والتعهد بأن لا تهدد دول الخليج هيمنة روسيا على سوق الغاز الأوروبية في مقابل تراجع موسكو عن دعمها للنظام السوري.

وادعت المجلة الأمريكية أن الروس لا يدعمون نظام بشار فقط لمجرد الحفاظ على سوقهم في الشرق الأوسط أو للخوف من منافسة دول الخليج في أوروبا، بل لوجود قلق روسي كبير يتمثل في "إمكانية سقوط الدولة السورية ومن ثم إحداث فراغ كبير في المنطقة". وبحسب "تايم" فإن موسكو تعتقد بأن ثبات نظام بشار لا يزال ضمانة ضد أي فوضى محتملة في المنطقة، موضحة: "العديد من النقاط المهمة قد تم التطرق إليها خلال المحادثات التي تمت الأسبوع الماضي بين بوتن ومدير جهاز الاستخبارات السعودية بخلاف صفقة الأسلحة".

ورأت المجلة أن المصالح الروسية المباشرة في سوريا، والمتمثلة في الحفاظ على حليف عربي مهم يحتفظ بقاعدة عسكرية روسية على أرضه، تعد ضعيفة، ولا تستحق الغطاء والدعم الدبلوماسي الكبير الذي تبديه روسيا إلى سوريا حتى الآن.

وأضافت: حتى في حال أوقفت روسيا دعمها لبشار فإنه من غير المؤكد أن يتمخض عن ذلك تأثيرا كبيرا، فإيران لا تزال تمتلك نفوذا أكبر في سوريا وتدعم النظام الحاكم بأشكال عديدة.

ونقلت "تايم" عن يزيد صايغ، وهو باحث سوري في مركز كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط، قوله إن إن "جوهر المسألة يكمن في أن إيران لديها ما يكفي لاستثمار عدة سياسات في سوريا".

وحول سوريا أيضا، حاولت مجلة "إيكونوميست" البريطانية أن تتابع المشهد الاقتصادي ومدى تأثرة بالجانب السياسي، مبينة أن معدلات التضخم قد ارتفعت بشكل مخيف في مدينتي دمشق وحلب، إثر تراجع معدلات الأعمال، وذلك عقب بدء الثورة.

وأفادت المجلة أن معدل البطالة في سوريا زاد ليبلغ 60%، فيما باتت خزائن وممتلكات حكومة النظام خاوية على عروشها، وانخفض إنتاج النفط من 380 ألف برميل يوميا إلى 20 ألف برميل فقط.

وأوضحت أن العقوبات المفروضة على قطاع النفط السوري كبدت حكومة النظام 13 مليار دولار على الأقل، بينما تدهورت الصناعة والزراعة والتجارة لأقل من ثلث مستوياتها ما قبل الحرب، وتراجعت قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي من 47 للدولار إلى نحو 200 ليرة.

ورأت "إيكونوميست" أن الأوضاع تزداد سوءا، مشيرة إلى بعض المشاهد الميدانية التي يظهر فيها جنود اجيش النظام وهم يطلبون رؤية فواتير سداد الكهرباء عند نقاط التفتيش بالعاصمة إلى جانب قرار شركات الهواتف المحمولة زيادة تكلفة المكالمات الدولية لتحصيل عوائد مالية أكثر.