بعد شرعنة سرقته برفع كلفة جواز السفر..السوري ضحية ويدفع الفاتورة مرتين للنظام وللسماسرة

لم يساهم قانون رفع كلفة إصدار جواز السفر في سوريا بعد مرور قرابة الشهرين على تطبيقه من كبح جماح الفساد المتغلغل في دائرة الهجرة والجوازات كما كان يصرح مسؤولو النظام وأبواقه، بل على العكس فإن هذا القانون الذي أقرّه مجلس الشعب ونص على رفع إصدار جواز السفر من 1600 ليرة إلى 4000 ليرة ضمن مايطلق عليه بنظام الدور، وإلى 15000 للمضطرين، لم يكن سوى عملية قانونية شرّع من خلالها مجلس الشعب سرقة ونهب كل مواطن سوري يرغب في استصدار وثيقة رسمية تعتبر من حقه وواجب على الدولة تقديمها، كما أنه ساهم بمضاعفة المبالغ التي على المواطن دفعها، حيث بات الأخير مضطرا للدفع مرتين الأولى لخزينة النظام لدك آلته العسكرية وملء خزينته، ومرة ثانية رشاوى تذهب إلى جيوب موظفي الهجرة والجوازات الذين ينتمون إلى سلك الشرطة.

أما بالنسبة إلى رحلة المواطن بعد إصدار هذا القانون ماتزال نفسها فلاتسهيلات أو إجراءات مريحة ومخففة لعنائه على اعتبار أنه سيدفع مبلغاً لايستهان به اليوم بالنسبة للأوضاع المعيشية المتردية في سوريا، ولا تنظيم يذكر أضافه القانون يمكن أن ينصف السوريين ولو قليلاً، بل على العكس مايزال على المواطن أن يتجرّع الأمرّين للحصول على جواز سفره وفق ما أشار مواطنون خاضوا هذه الرحلة، فأبو راشد يوضح أن الطوابير أمام شبابيك هذه الدائرة الرسمية الضيقة ماتزال مزدحمة، وتعامل الموظفين من سيء إلى أسوأ ، لافتاً أن أحد الموظفين لم يخجل منه عندما طلب منه 3000 ليرة إضافة على التكاليف لكي يحصل على جواز سفره خلال المدة المحددة، وهنا فإن المواطن مضطر للدفع لينجو بجوازه بأقل الخسائر حسب تعبير "أبو راشد".

"ليس من المستغرب أن تجد مواطنا يفاصل أحد سماسرة دائرة الهجرة وعلى أعين الجميع دون خوف أو حياء" بهذه الكلمات روت أم أحمد قصتها عندما كانت تقف في أحد الطوابيير منتظرة دورها للحصول على الأوراق المطلوبة، حيث كانت ترى مواطناً يفاصل أحد الموظفين على المبلغ الذي يريده مقابل إصدار خمسة جوازات سفر لأسرته، حيث كان المواطن يطلب من الموظف مراعاته في المبلغ بينما الموظف (أو السمسار إن صح التعبير) مصرّ على مبلغ 5000 ليرة للجواز الواحد إضافة للتسعيرة النظامية. لتبين أم أحمد أن السرقة باتت على المكشوف وعلى عينك ياتاجر فالكل بات يرى من المواطن السوري فرصة من المحلل سرقتها.

ولعل مبلغ 3000 أو 5000 ليرة تختلف من سمسار إلى آخر وتبعاً لدرجة طمعه، أما إذا أراد مواطن ما ألا يقف أصلاً في طوابير المواطنين وأن يقفز مباشرة إلى غرفة الموظف ليحصل على أوراقه أو يبصم على جوازه، فإن عليه تحضير مبلغ معين ربما يصل إلى 10000 أو أكثر عندئد سيلقى الترحيب من الموظفين وسيجد أموره تمر بدقائق سريعة وسط الازدحام الشديد، في حين أن الـ 3000 وما يجاورها فهي ضريبة باتت عادية بالنسبة للموظفين الذين يملؤون جيوبهم يومياً بمبالغ كبيرة ليتقاسموها مع رؤوساهم الذين يباركون ويغطون على عملية السرقة هذه بل يعتبرونها فرصة لن تتكر بالنسبة لهم.

وأشار خبير معارض أن النظام عندما وجد أن المواطنين باتوا متلهفين للهروب بأنفسهم من بلد يقتل فيه النظام شعبه، وبالتالي فهم مستعدون لأي شيء مقابل الحفاظ على حياتهم أراد ان يغتنم الفرصة ويسرق ما يستطيع سرقته من جيوبهم وأرزاقهم، وبالتالي فتح باب السرقة أولاً لموظفين الهجرة والجوازات وعندما امتلأت جيوبهم حان دوره هو أيضاً ليتقاسم معهم الغنائم. 

وهي عادة النظام دائماً خاصة في هذه الظروف التي يحتاج فيها لكل قرش من أجل ملء خزينته التي أنهكتها الآلة العسكرية.