"اقتلوا وما تشيلوا هم"..مرسوم بتأجيل أقساط المصارف للعسكريين "الاحتياط"

بعد انتشار الأسواق التي شكّل نواتها عناصر مخابرات النظام ولاحقا جيشه وشبيحته بنهبون بيوت المدن التي يدخلونها يصدر رئيس النظام السوري مرسوما تشبيحيا لزيادة جرعة "صمود العناصر" فيما كان الشارع السوري ينتظر بدء محاكمات تجرم من قتل السوريين ومثّل بجثثهم وسرق ممتلكاتهم.

وينص المرسوم الجديد رقم /56/ على تأجيل الأقساط المترتبة على المتعاملين مع المصارف العامة للملتحقين بخدمة العلم الاحتياطية إلى حين الانتهاء من الخدمة.

فيما ترسم مادته الثانية إعفاء المتعاملين المشمولين بأحكام الفقرة السابقة من كامل الفوائد العقدية والتأخيرية وغرامات التأخير المترتبة على الأقساط خلال فترة التحاقهم بالخدمة الاحتياطية وتتم جدولة هذه الأقساط المستحقة بالفائدة العقدية.

وترى أوساط اقتصادية متابعة للشأن السوري أن المرسوم يخلو من القيمة الاقتصادية نظرا لانخفاض قيمة القروض المتوجبة الدفع في هذا المجال والتي لا تتجاوز بأحسن ظروفها /600/ ألف ليرة فيما بات من المؤكد أن المصارف العامة السورية التي أقرضت فئة العسكر لم يسبق أن طالبت عملاءها بدفع المتوجبات عليهم قبل الثورة السورية فكيف اليوم والصورة عن ضباط وصف ضباط يحرقون البلد.

وتضيف هذه الأوساط في قراءتها أن المرسوم من هرمية النظام هي إشارات تعزيزية ورسائل طمأنة للعاملين على حرق البلد لمن طالبوا بالحرية باعتباره يدرك أن أمراء حربه يديرون لعبة بجانبها الاقتصادي بشكل يومي، فيطلقون سراح من يشاؤون ويمارسون الابتزار المالي على الجميع ويفاوضون ويقبضون دون الحاجة لتوقيع مراسيم جديدة تخولهم ذلك.

وسجل المرسوم الجديد بمساوئه صفعة جديدة للسوريين ممن بقي لديهم أدنى درجات الألم بأن تعاود هرمية النظام قراءتها لأفعال العسكر ويومياتهم وتضع الحدود الفاصلة بين الواجبات التي تفرضها هي وبين "الحرمنة".

يقول أمجد عبدالله من حمص إن رأس النظام يعرف أن أصغر جندي سرق ما يكفيه لسنوات قادمة وليس بحاجة لإعفاءات من غرامات قرض لا يتجاوز /300/ الف ليرة، متسائلا لماذا لم توجه هذه الإعفاءات نحو شرائح تبدو حتى اللحظة بحاجتها كشريحة المعلمين والعاملين في المجال الصحي خاتما ليس بغريب هذه المراسيم التشبيحية.