لإخافة الناس من الشراء وتوريط الصيارفة.. قدري: الدولارات المزورة في سوريا وصلت إلى 60%

فقاعة إعلامية جديدة يرميها النائب الاقتصادي في حكومة النظام قدري جميل لتتصدر قائمة تصريحاته غير المسؤولة والتي يراد منها خلط الأوراق وتشويش المواطنين، فعلى ما يبدو أن محاولات النائب الاقتصادي في جعل السوريين يثقون بعملتهم المنهارة فشلت فلم يبقَ أمامه سوى بث الشائعات.

حيث أوضح أنّ نسبة الدولارات المزورة في السوق، وصلت إلى حدود 60%، ولم يخجل النائب الاقتصادي بأن يكشف عجز نظامه عن كشف تلك الدولارات وسحبها من السوق حيث بين في تصريحه أن الأجهزة المختصة المتواجدة بين التجار والباعة ومحلات البيع، لا تستطيع كشفهىا وتحتاج إلى أجهزة خاصة.

ولم ينسَ جميل أن يهدد كل من يتلاعب في الليرة السورية بأنه سينال عقابه، مشيراً إلى أن حكومته اتخذت إجراءات صارمة في سبيل المحافظة على الليرة، ووضع حدا للمضاربين وتجار السوق السوداء دون أن يهدد ماهية تلك الإجراءات.

وفي تعليق لخبير اقتصادي معارض على تصريح جميل بيّن أن هذا الكلام ليس مجرد تصريح لا أساس له من الصحة حيث إن وجود 60% من الدولارات المزورة في سوريا هي نسبة خطيرة جداً، ولو كانت هذه الأرقام حقيقية لتدخل الأنتربول مباشرة ونفذ تحقيقا جنائيا للكشف عن تلك الدولارات وعن الجهة التي تقوم بإدخالها، ولم يخفِ الخبير وجود نسبة من الدولارات المزورة ولكنها نسبة قليلة التي تتجاوز 5% وتم إدخالها إلى سوريا من إيران عن طريق لبنانيين.

وأوضح الخبير أن الهدف من مثل هذه التصريحات ليست سوى بث الشائعات بين المواطنين وإخافتهم من شراء الدولار بالإضافة إلى توريط الصيارفة بتلك الدولارات، حيث اتهم النظام مؤخراً مكتب "الشعار" للصرافة بعد أن ألقى القبض عليه ببيع دولارات مزورة، في وقت كان هناك مراقبين من مصرف سوريا المركزي لدى "الشعار" عند قيامه ببيع الدولار للمواطنين, وبذلك يخلص الخبير بأن النظام يريد التضحية بالصيارفة على الرغم من أنهم شركاؤه إلا أنه وجدهم كبش فداء مناسب لإثبات نظرية مكافحة الفساد التي يروج لها.

ونهاية أكد الخبير الاقتصادي أن السياسة المالية خاصة في هذه الظروف بحاجة إلى عقلاء وليس إلى أناس يقومون برمي الكلام والتصريحات بين الفترة والأخرى.

وكان النظام قد صرح من خلال وسائل إعلامه أن الجهات الأمنية ألقت القبض على كمية كبيرة من الدولارات المزورة في السوق.