النظام يتلاعب بالأرقام الاقتصادية لتعظيم مبالغ دعم سلع ومواد مقدمة للمواطنين

يستمر النظام في سوريا بالتلاعب في الأرقام الاقتصادية، لتعظيم مبالغ الدعم المقدمة للمواطنين، في دولة الرواتب المنخفضة مقابل الدعم والخدمات.

وأحدث التصريحات أتت على لسان رئيس الوزراء في حكومة النظام وائل الحلقي، والذي أشار إلى أن الدولة تشتري المازوت بدولار أي بحدود 200 ليرة وتبيعه للمواطن بـ 60 ليرة.

وأضاف الحلقي أرقاماً خاصة بدعم الطحين، حيث أكد أن الدولة تشتري كيلو الطحين بـ 110 ليرات وتبيع كيلوالخبز بـ 9 ليرات"

وفي لعبة الأرقام لطالما بالغ النظام في أرقامه، وآخر الأرقام التي أعلنها رئيس وزرائه، تثير بعض الالتباس لناحيتين الأولى هي رقم سعر صرف الدولار والثانية سعر المواد المعومة عالمياً وتضليل النظام المستمر.

سعر الدولار رسمياً وفق سعر الحوالة هو 175 ليرة، وليس 200 ليرة، لأن الدولة من المفترض أن لا تكون سوقاً سوداء، ولو سلمنا جدلاً أن سعر الصرف هو 200 ليرة، فإن سعر ليتر المازوت هو 160 ليرة، وليس 200 ليرة، وتحسباً من مبالغة جديدة تتعلق بسعر البينزين فسعره العالمي هو 155 ليرة ويباع في السوق السورية بـ 80 ليرة.

وعلى سعر صرف 175 ليرة فإن سعر المازوت هو 143 ليرة، والبينزين 138 ليرة، مع العلم أن الدعم الذي يتحدث عنه النظام منذ سنوات، لم يكن أكثر من فقاعة لأن الإنتاج السوري من المازوت كان يغطي أكثر من نصف الحاجة، ومن البينزين يغطي الحاجة المحلية بشكلٍ كامل، أما اليوم ومع انخفاض الإنتاج بسبب العقوبات ووقوع أهم الآبار النفطية في المناطق المحررة، رفع النظام أسعار المشتقات النفطية علاوةً عن ندرتها، وعدم وصولها لغالبية المناطق الواقعة تحت الحصار.

أما فيما يخص الطحين فكيلو القمح ينتج 900 غرام من الطحين والحكومة تشتري القمح بـ 37 ليرة، وهنا لا بد من التذكير بالأزمات المتلاحقة للخبز التي يعيشها المواطن في سوريا.

يذكر أن العقد الاشتراكي القائم بين نظام البعث والمواطن، يرتكز على رواتب منخفضة مقابل تقديم الدعم للمواد الأساسية، والتي تنصل منها النظام تدريجياً، فمتوسط الرواتب والأجور في سوريا هو 14 ألف ليرة، أي أقل من 70 دولار.