انهيار الليرة يسمونه "صمود" ..وتهديد "الدكنجية" بمحاكم الأمن الاقتصادي

رحبت مواقع إعلام النظام السوري بما أسمته "صمود" الليرة أمام الدولار فيما تفاوتت أسعار الصرف بحسب المدينة والأسواق لتحط بحلب متوسط 300 ليرة وفي قلب العاصمة دمشق عتبة 240 ليرة.
وأمام ترحيب إعلام النظام بدت حكومته مرتجفة أمام الانهيارات المتسارعة ليطل رئيس حكومة النظام وائل الحلقي متوعدا "بالثبور" كل متلاعب بالليرة "وستكون بانتظاره" إجراءات رادعة وحازمة جديدة "في إشارة إلى أبعد من المداهمات والمحاكمات العرفية بعيدا عن أروقة القضاء. 
وفي خطوة لحكومة النظام تشير لواقع الانهيار الاقتصادي تتجه وزارة التجارة الداخلية لإلغاء تحرير أسعار الألبسة والمنظفات وحزمة مواد غذائية.

وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين إن الأسواق المحلية تمرخلال هذه الفترة بأوضاع استثنائية للغاية يضاف إلى ذلك خروج العديد من التجار من السوق معتبرا أنه من غير الوارد أن يبقى تسعير المواد الأساسية على هوى التاجر أو المصنع مسارعا لبث ما بقي من الطمأنة في نفوس الناس "وقد وجدنا البعض من أصحاب العلاقات الخارجية في دول صديقة يمكنهم الالتفاف على العقوبات والحصار الاقتصادي والقيام بإرسال بواخر من السلع والمواد الأساسية لمعيشة المواطن".

وفيما تمضي حكومة النظام بخياراتها التصعيدية على المواطن والتاجر اليومي فإن أوساط اقتصادية قرأت بالتصريحات والممارسات اليومية لهذه الحكومة بأن محاكم الأمن الاقتصادي بدأت تطل برأسها بما يتيح توقيف ومحاكمة أي "دكنجي" بتهمة البيع بسعر زائد فيما تمتد أشرعة بساط الريح أمام من وصفهم الوزير بالأصدقاء الجدد ممن سيربحون الملايين على يوميات السوريين المثقلين بحرب النظام على شعبه.
ويرى الصحفي مؤيد أبازيد أن "هذه الحكومة تحاصر الشعب وتريده أن يتعطش للقمة الطعام أكثر، واصفا السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة النظام "بالقهرية"، لافتا إلى أن سياسة تحديد الأسعار ولت وهم من روج لنهايتها سابقا".

وأضاف أنه إذا كانت حكومة النظام تعتقد بأنها مقبولة شعبيا كما يروج إعلامها فعلى مسؤوليتها وحدها تقع تأمين المواد الأساسية للمواطن وليس العمل بتهديده صباح مساء، متسائلا ما علاقة "دكنجي" في أقصى الشمال السوري بقوائم وزارة التموين التأشيرية, هذه عقلية أمنية وحربية على الشعب بامتياز".
ويتساءل مواطنون في مدينة حلب عن إمكانية ضبط الأسواق بتسعيرة محددة ما دامت حكومة النظام ليست هي مصدر هذه السلع، ولا تمر عبر بواباتها، لافتين إلى أن ثمة قرارات ورقية تذهب مفاعيلها بعد صدورها، مذكّرين بقرارات رئيس السلطة ومراسيمه حول منع التداول بغير الليرة السورية، وبلهجة ساخرة علّق أبو أحمد الحلبي "يجي يشوف إذا فيه بالأسواق ليرة سورية واحدة .. كلو دولار وين وجنيه".

ترك تعليق

التعليق