أداء الأسهم السعودية مرهون بنتائج تصويت أمريكي على ضرب النظام السوري
2013-09-05 00:00:00

مازال عدم التيقن بشأن ضربة عسكرية محتملة لنظام بشار الأسد يلقي بظلاله على سوق الأسهم السعودية أكبر بورصة في الشرق الأوسط بعدما أدت مخاوف المتعاملين من الاضطرابات السياسية بالمنطقة إلى انخفاض المؤشر من أعلى مستوياته في خمس سنوات وتكبده خسائر تجاوزت السبعة بالمئة في الجلسات العشر الأخيرة.

كان المؤشر سجل في 21 أغسطس/ آب أعلى مستوياته في خمس سنوات عندما وصل إلى 8215 نقطة لكنه هبط 7.2 بالمئة منذ ذلك الحين وحتى إغلاق الأربعاء وسط احتمالات شن هجوم عسكري على النظام السوري.
ويرى محللون أن اتضاح الأمور بشأن الضربة العسكرية خلال الأسبوع المقبل سيحدد مصير المؤشر لكن التوقعات تميل إلى استمرار التذبذب في نطاق 7600-7700 نقطة.

وقال هشام تفاحة مدير صناديق الاستثمار "الضبابية تسود السوق وأسواق العالم بأكمله وتلك الضبابية تدفع المؤشر للتذبذب باتجاه الانخفاض ... الرؤية غير واضحة وكل يوم نسمع أخبارا جديدة."
وأضاف "ستكون أخبار سوريا هي المحرك الرئيسي للسوق. في حال وقوع الضربة وانحسار الأمر بين سوريا وأمريكا سيبدأ السوق مرحلة الارتداد مرة أخرى إلى مستوى 8000 نقطة لكن مع استمرار الضبابية أرى أن تعاملات الأسبوع المقبل ستكون بين 7600-7700 نقطة."

وتخطى الرئيس الأمريكي باراك أوباما أول عقبة أمام جهوده الرامية لكسب التأييد لتوجيه ضربة عسكرية بعدما وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء على قرار يصرح باستخدام القوة العسكرية في سوريا بأغلبية 10 أصوات مقابل سبعة.
ويفتح تصويت اللجنة الطريق أمام إجراء تصويت على القرار في مجلس الشيوخ بكامل هيئته ومن المرجح أن يجري ذلك في الأسبوع القادم.

وقال طلال الهذال محلل الأبحاث الأول لدى الاستثمار كابيتال "المخاوف السياسية تضغط على السوق وتجعل السوق غير متجاوب مع الأخبار الاقتصادية الإيجابية ... مسار السوق سلبا أو إيجابا سيحدده التصويت بشأن الضربة العسكرية"
وأضاف "الخوف الآن هو من رد فعل جيش النظام السوري في حالة وقوع الضربة ... إلى الآن لا أحد يعرف ماذا سيكون رد فعل سوريا وروسيا."

وتوقع الهذال أن يواصل المؤشر التذبذب في اتجاه نزولي قبل حدوث الضربة ليكون مستوى الهبوط المستهدف 7500 نقطة في حين يقع مستوى الصعود في حالة وضوح الرؤية بين 7850-7900 نقطة.
وتجاهلت السوق السعوديةهذا الأسبوع أنباء اقتصادية إيجابية كان أبرزها تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة إلى 2.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2013 مقارنة مع 2.1 بالمئة في الفترة من يناير /كانون الثاني إلى مارس آذار.
وقال الهذال "الوضع الاقتصادي إيجابي جدا لكن المسألة سياسية أكثر منها اقتصادية."


رويترز



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


تعليقات حول الموضوع

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



  جميع الحقوق محفوظة © 2011 - 2019 - أحد مشاريع زمان الوصل

اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
ALL RIGHTS RESERVED 2019
top