حكومة النظام تنصب على "الفلاح"وتشتري القمح بأقل من سعره بـ13 ليرة

اعتاد النظام الاستحواذ على إنتاج المزارع السوري من المحاصيل الاستراتيجية، والقمح منها على وجه الخصوص، تحت ما يسمى بتحقيق الأمن الغذائي، حيث يشتري النظام القمح من المزارعين بأسعار تقل عن سعره العالمي بحدود 13 ليرة.

وصل السعر العالمي للقمح على دولار "200 ليرة"، إلى حوالي 50 ليرة، في حين تقوم حكومة النظام بشرائه من الفلاح في المناطق التي ما زالت تحت سيطرتها، بسعر 37 ليرة، هذا علاوةً عن نوعية القمح السوري المنافشة، في حين يقوم التجار باستيراده من الخارج "بجودة أقل"، وتصل تكلفة الكيلو إلى 55 ليرة.

ما يحدث فعلياً، أن بعض الفلاحين تنبهوا إلى حالة "النصب" التي تمارسها الحكومة، وذهبوا إلى بيع منتجاتهم في السوق السوداء، بسعرٍ يضمن على الأقل تغطية التكاليف وهامش ربحٍ بسيط، وكشفت حكومة النظام بعض هذه الحالات وقامت بمصادرة القمح ومعاقبة الفلاحين.

الواقع الزراعي والإنتاجي عموماً يعاني "الأمرّين" كما يقال، ففي فترات الاستقرار تراجعت حصة الزراعة من الناتج المحلي من 24 % إلى 19 % حسب الأرقام الرسمية، كما تراجع إنتاج المحاصيل الاستراتيجية بسبب السياسات الحكومية في ذلك الوقت، والتي حسب ما جاء في تقييم الخطة الخمسية العاشرة، أن أهم أسباب تراجع الإنتاج الزراعي هو غلاء المازوت "والذي كان فقط 20 ليرة"، أما اليوم تضاعفت أسباب تراجع الزراعة، وإنتاج المحاصيل الاستراتيجية ويضاف إليها "نصب" الحكومة المعلن.

أحد منتجي القمح يقول: فعلياً الفلاح خاسر بكل الأحوال فأسعار المازوت ارتفعت "60 ليرة سعر الليتر وغير متوفر"، وكذلك ارتفعت أسعار الأسمدة والمبيدات والبذار، وارتفعت أسعار النقل، وزاد هامش المخاطرة بسبب الحالة الأمنية، ما زاد من تكلفة الإنتاج، حيث ننتج بخسارة.

النظام فعلياً يستورد القمح بأسعارٍ تفوق ما يستورده التجار أحياناً، ومراتٍ أخرى تحصل عليه عبر المقايضة، لكن بكل الأحوال بنوعية أقل من جودة القمح المحلي، لكنها في الوقت ذاته "تستقوي" على الفلاح وتأخذ منه إنتاجه بأسعارٍ بخسة.